دعوة لتكوين تكتلات عربية عملاقة وتحفيز المستثمرين في قطاع التعدين

يوسف: حجم الإنفاق العالمي على استكشاف المعادن تجاوز 21 مليار دولار

دعت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المملكة والدول العربية إلى تكوين تكتلات عملاقة للاستثمار في مجال التعدين لمساعدتها على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية، وشددت على ضرورة تحديث التشريعات لتشجيع وتحفيز المستثمرين وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مجال الاستكشاف والتحري المعدني وإتباع سياسة صناعية وتعدينية تحقق جدوى ربحية عالية وترفع من القيمة المضافة لتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي.
وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف في كلمته القاها نيابة عنه المهندس المنير أبو صبيع مدير عام الثروة المعدنية في المنظمة عقب ختام ورشة العمل العربية حول (إدارة المشاريع التعدينية) التي رعاها وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، إن دول العالم أولت اهتماماً كبيراً لهذا القطاع، حيث بلغ حجم الإنفاق العالمي في مجال استكشاف الخامات المعدنية غير الحديدية لعام 2012 حسب التقرير السنوي لمجموعة اقتصاديات المعادن ما يناهز 21.5 مليار دولار أي بزيادة 15.8% مقارنة بعام 2011، وكان حجم هذا الإنفاق 18.1 مليار دولار.
ولفت إلى أن موازنة الاستثمار في مجال الاستكشاف المعدني توزعت في العالم لعام 2012 بنسب متفاوتة بحيث احتلت منطقة أمريكا اللاتينية المرتبة الأولى بنسبة 25%، تليها أفريقيا 17%، كندا 16%، منطقة أوروبا-آسيا 15%، أستراليا 12%، الولايات المتحدة 8% ومنطقة جزر المحيط الهادي 7%، مما يدل على أنها مناطق واعدة معدنيا ومشجعة بالنسبة للشركات الاستثمارية، رغم انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على الأنشطة التعدينية، بينما تشير المقارنة بالنسبة للمناطق الأخرى إلى استقرار أو تراجع طفيف في مجال الاستثمارات الاستكشافية المعدنية.
وأضاف "في الوطن العربي استطاع قطاع التعدين في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الفاصلة ما بين 2003-2011 أن يجذب حوالي 174 مشروعا تعدينيا باستثمارات أجنبية قدرت ب47.7 مليار دولار، وسجل عام 2011 زيادة في عدد المشاريع التعدينية بنسبة 86.7%، ونمو الاستثمارات الأجنبية بنسبة 216.7%، وتبقى السعودية وقطر وعمان والجزائر الجهات المفضلة لهذه الاستثمارات.
وشدد على أن نجاح هذه الدول في جذب الاستثمارات الأجنبية يأتي كنتيجة للجهود التي بذلتها في تحديث تشريعاتها، حيث تركز المنظمة على أهمية تحديث التشريعات العربية المنجمية بما يتماشى وتشجيع وتحفيز المستثمرين وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع التعدين خاصة مجال الاستكشاف والتحري المعدني ولاتباع سياسة صناعية وتعدينية تحقق جدوى عالية للربحية والرفع من القيمة المضافة، وبالتالي الدخول في شراكة معدنية بين الدول العربية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأكد أن أهمية قطاع التعدين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، دفع بعض الدول العربية التي تملك احتياطات جيدة من خامات المعادن الفلزية مثل الحديد والزنك والنحاس وغيرها، والخامات اللافلزية مثل الفوسفات والبوتاس والمعادن والصخور الصناعية الأخرى الى تهيئة بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الاستكشاف والتنقيب والاستغلال الأمثل لهذه الخامات، ويعزى السبب في ذلك إلى الإدارة الناجحة لتلك الدول وتطلعها إلى تحسين وضعها الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل، كما يعتبر الاستثمار التعديني القاسم المشترك لمعظم التجارب التنموية الناجحة على مستوى العالم.
وتابع يوسف "المنظمة وضعت قضية تنمية الثروات المعدنية العربية في طليعة أهدافها، ودأبت على عقد ورش عمل متخصصة في مختلف مجالات الأنشطة التعدينية نظراً لأهمية تنمية الموارد البشرية في تحقيق التنمية المستدامة لهذه الثروات، وفي إطار تنفيذ برنامج عمل المنظمة في القطاع التعديني لهذا العام 2013.