استثمار 47.7 مليارا في 174 مشروعا أجنبيا للتعدين

ابن يوسف: السعودية وقطر وعمان والجزائر الأكثر جذبا

جذب قطاع التعدين في منطقة الشرق الأوسط بين 2003 و2011، حوالي 174 مشروعا تعدينيا باستثمارات أجنبية قدرت ب47.7 مليار دولار، فيما سجل عام 2011 زيادة في عدد المشاريع التعدينية بنسبة 86.7%، ونمو الاستثمارات الأجنبية 216.7%.
أوضح ذلك المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مدير عام الثروة المعدنية في المنظمة المهندس المنير أبو صبيع، في ختام ورشة العمل العربية الاثنين الماضي بمقر الوزارة بجدة، حول "إدارة المشاريع التعدينية" التي رعاها وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، مشيرا إلى أن السعودية وقطر وعمان والجزائر هي الجهات المفضلة للاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين. وذكر أن نجاح هذه الدول في جذب الاستثمارات يأتي كنتيجة للجهود التي بذلتها في تحديث تشريعاتها، حيث تركز المنظمة على أهمية تحديث التشريعات العربية المنجمية بما يتماشى وتشجيع وتحفيز المستثمرين وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع التعدين خاصة مجال الاستكشاف والتحري المعدني ولاتباع سياسة صناعية وتعدينية تحقق جدوى عالية للربحية والرفع من القيمة المضافة، وبالتالي الدخول في شراكة معدنية بين الدول العربية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأكد بن يوسف أن دول العالم أولت اهتماماً كبيراً لهذا القطاع، حيث بلغ حجم الإنفاق العالمي في مجال استكشاف الخامات المعدنية غير الحديدية لعام 2012 حسب التقرير السنوي لمجموعة اقتصاديات المعادن 21.5 مليار دولار بزيادة 15.8% مقارنة بعام 2011 الذي كان في حدود 18.1 مليار دولار. ولفت إلى أن موازنة الاستثمار في مجال الاستكشاف المعدني توزعت في العالم لعام 2012 بنسب متفاوتة بحيث احتلت منطقة أميركا اللاتينية المرتبة الأولى بنسبة 25%، تلتها أفريقيا 17%، كندا 16%، منطقة أوروبا - آسيا 15%، أستراليا 12%، الولايات المتحدة 8% ومنطقة جزر المحيط الهادئ 7%، مما يدل على أنها مناطق واعدة معدنيا ومشجعة بالنسبة للشركات الاستثمارية، رغم انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على الأنشطة التعدينية، بينما تشير المقارنة بالنسبة للمناطق الأخرى إلى استقرار أو تراجع طفيف في مجال الاستثمارات الاستكشافية المعدنية.
وتضمنت الورشة 8 محاضرات علمية قدمها نخبة من الخبراء والمحاضرين بمشاركة 30 متخصصاً ومسؤولاً من 9 دول عربية هي: المملكة والإمارات والجزائر وعُمان ومصر والمغرب والكويت وتونس وليبيا.