استمرار تباين آراء المتداولين حول قرار تحديد النسبة في اليوم الأول

في ثاني إدراج عقب إلغاء النسبة المفتوحة

عقب ثاني شركة يتم إدراجها في السوق السعودي بعد اعتماد قرار تحديد نسبة 10% كنسبة تذبذب للشركة المدرجة لا زال الجدل محتدما بين جمهور المتداولين في السوق السعودي حول هذا القرار بين مؤيد ومعارض، وثالث يطالب بإدخال تعديلات، ورصدت "الرياض" آراء عدد من المتداولين حول تحديد نسبة الشركة المدرجة في اليوم الأول ب 10% حيث يقول المتداول "عبدالرحمن الشهري" إن قرار هيئة السوق المالية بتحديد نسبة التذبذب في اليوم الأول ب 10% بعد أن كانت النسبة مفتوحة في هذا اليوم قرار مفيد جدا، وفيه حماية للمتداولين من التذبذبات العنيفة وتكبد خسائر طائلة في يوم واحد خاصة بالنسبة لصغار المتداولين الحالمين بالثراء السريع.
وأضاف أن من فوائد ذلك أيضا استقرار السوق بوجه عام حيث هناك محافظة على السيولة موزعة على الشركات بينما في السابق كانت تستحوذ الشركة المدرجة على نسبة عالية من سيولة السوق، وللتدليل على ذلك فإن شركة اسمنت الشمالية استحوذت في يوم إدراجها الأول على 53% من سيولة السوق في ذلك اليوم.
وبين الشهري أن هذا القرار ساهم في المحافظة على استقرار السوق وتجنيبه الهبوط من جراء البيوع على الكثير من الأسهم قبل وأثناء تداول هذه الشركات رغبة في اللحاق بالشركة الجديدة وتحقيق أرباح مجزية.
أما المتداول إبراهيم يحيى الذي يتداول في الأسهم السعودية والأمريكية فيرى أن قرار تحديد النسبة غير مناسب، وأضاف أن أسواق المال ليست "جمعية خيرية" حسب وصفه حتى يبرر ذلك "بحماية المتداولين"، وأن الأسواق الناضجة في العالم تتداول بنسب مفتوحة في جميع أيام التداول، أما محمد العامر فيرى أن هذا القرار مفيد لكنه يحتاج إلى بعض التعديلات، وقد استجابت الهيئة مشكورة بتعديل قيمة الصفقة عند تداول شركة "العربي للتأمين" من 15 ألف ريال فأكثر لكي تحتسب الصفقة إلى أي قيمة لمدة أسبوع من تداول "العربي للتأمين"، وهنا نقترح أن يستمر هذا الأمر بعدم اشتراط صفقة تساوي أو أعلى من 15 ريالاً حتى "تفتح النسبة" وبهذا ترتفع الشركة حتى تصل السعر الذي يقبل به ملاكها للبيع، وفي حال كان السعر مبالغاً فيه فإنه سوف يعود إلى المنطقة المناسبة تبعاً لأسعار القطاع والشركات المشابهة.