هل أصبح المواطن مهدداً لأمن وطنه؟

هل أصبح المواطن أكبر مهدد لأمن وطنه؟
هل هو السبب في التستر على العمالة السائبة؟
هل أسهم المتسترون في العبث بنظام الدولة؟
أسئلة طرحها واقع أليم نلمسه ونلحظه منذ أن بدأت فترة التصحيح لمخالفي أنظمة الإقامة.
الجواب على هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة الأخرى التي يصعب طرحها - بكل تجرد - أن المواطن شريك حقيقي في مساندة العمالة السائبة من أجل تحقيق بضعة ريالات، والتي قد يسأله الله عنها. قد أسهم في العبث بأمن وطنه – بقصد أو بغير قصد -. كما انه أسهم في ازدياد العاطلين عن العمل من الشباب السعوديين الذين لديهم الرغبة في العمل، ولكنهم لا يستطيعون المنافسة مع العمالة المخالفة التي ترضى أن تعمل برواتب متدنية. وعليه فإن بعضاً من المواطنين أشد مخالفة للنظام من العمالة السائبة. بل أستطيع أن أجزم بأنهم قد أسهموا في تهديد أمن بلدهم ونهب خيرات الوطن وإقصاء الشباب عن كسب رزقهم.
هذه المخالفات فيها مساس بالشريعة الإسلامية إذ إنها سهم في الإخلال بوحدة الوطن، والاحترام والطاعة الواجبة لولي الأمر، والإضرار بأمن الدولة والتحايل على النظام.
ومن مبدأ مساواة الجميع أمام القانون وفق أحكام الشرع الاسلامي، فإنه يجب - في نظام الدولة - تطبيق العقوبات على جميع المخالفين أفراداً كانوا أو مؤسسات أو شركات أو غيرهم من كبار التجار والمتنفذين وبذلك نضمن الوصول إلى الهدف وهو التخلص من العمالة السائبة.
ومن هذا المنبر أشكر مقام وزارة الداخلية وأفرادها المشاركين في هذه الحملة ووزارة العمل وجميع الجهات المشاركة حيث إن هذه الحملة حققت الكثير من الأهداف المنشودة، وفي أحد التقارير ذكر بأن عدد العمالة التي تم تصحيح أوضاعها وتعديل مهنتها أو المغادرة طوعاً إلى بلادها بلغ أكثر من أربعة ملايين أثناء فترة التصحيح.
وقد أسهم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز-حفظه الله- في نجاح هذه الحملة، حيث إن هذا الأمر له بعد إنساني أسهم في نجاح حملة التصحيح والتي لم يسبق لها مثيل في أي من دول العالم. إذ إن الاحترام للمخالف وحسن المعاملة كان عنوانها، فقد تم الإعفاء من المخالفات، والرسوم والمساعدة في الإيواء والترحيل، استفاد منها الجادون ومن لديه احترام للنظام.
كما أن وزارة العمل قد أسهمت في التخفيف على مؤسسات القطاع الخاص المخالفة لنظام الإقامة في تصحيح أوضاعها، بل كانت فرصة كبيرة لنقل كفالة العمالة ذات الكفايات العالية، وأتاحت الفرصة أمام الجادين للإسهام في بناء تجارتهم على أسس سليمة، كما أن نظام العمل لم يغفل عن وضع عقوبات صارمة لمن يثبت بحقه من المواطنين مخالفة النظام.
ومن هذا المقام أرى أن العمالة المخالفة للنظام وبعض المنشآت ومؤسسات القطاع الخاص التي لم تستغل التسهيلات التي منحت أثناء فترة التصحيح كان لديها شيء من الاستهتار وعدم الاكتراث بنظام الدولة.
وقد ذكر لي أحدهم في حينها بأن هذه مجرد زوبعة سوف تزول، ونفس وزارة العمل قصير (على حد قوله).
وما أحداث منفوحة وغيرها عنا ببعيد، وقد يكون هناك أحداث لاحقه (لا سمح الله).
ولكي نضمن نجاح حملة التصحيح، فإنه يجب عدم التشغيل، أو البيع أو الشراء من الوافدين إلا عند التحقق من صحة الإقامة، وخصوصاً في هذه الأيام ولفترة. فقد لمست تواجدهم بكثرة عند المساجد للبيع والشراء من بعضهم البعض، كما أنني شاهدت ليموزينات وسط الأحياء لنقل العمالة المنزلية المخالفة.
ما نحن فيه اليوم من مخالفات هو نتيجة لممارسات خاطئة في الماضي، وعدم التعامل مع الأمر بحزم وصرامة وهذا ما تعود عليه المواطن والعامل المخالف.
العمالة المخالفة لا تخاف من أحد، وهدفها كسب المال بأية طريقة كانت، وهذا بدوره أسهم بشكل مباشر وغير مباشر في العبث بمقدرات ومكتسبات البلد الأمنية والاقتصادية والتنموية.
وعليه آمل الاستمرار في التعامل مع المخالف وافداً كان أم مواطناً بحزم وصرامة، وهذا بدوره - بإذن الله – سيقضي على كل انتهازي ومن أراد شراً بهذا البلد الطيب أهله.
كما يجب أن تسن قوانين صارمة لمن يسهم في تسهيل أو تهريب المتسللين والوافدين والتشهير بهم، وإنزال أقصى العقوبات المالية والسجن. فهذا حق مكتسب لكل مواطن شريف، وقانون يطبق في جميع دول العالم.
* عضو مجلس الشورى