وزارة الإسكان.. نسمع جعجعة ولا نرى طحناً!

البعد الخامس

قبل أيام انتهى مؤتمر البناء والتشييد برعاية من وزارة الإسكان وكما هي العادة هناك توصيات واقتراحات ونقاشات وأحلام وردية اغلبها سيلفه النسيان بعد انتهاء المؤتمر! وكما هنالك وعود من وزارة الإسكان بطرح آلية استحقاق ارض وقرض ونظام إيجار وأنباء عن تطوير 80 موقعا في المملكة بمساحة اكثر من مئة وستة ملايين متر مربع.. الخ
لكن الأهم في نظر المواطن متى سيستلم بيته! اذا كانت آلية الاختيار أقرت بعد اكثر من 3 سنوات من انشاء الوزارة، إذن البيت الموعود متى سيأتي؟
نحن نتكلم عن وضع نصف مليون مسكن بينما وضع بضعة شروط للآلية استغرق سنوات!
ليس لدي شك ان الآلية ستقر لكن الهدف الأساسي للوزارة ليس الالية بل هو بيت من اربعة جدران للمواطن والبقية مجرد تفاصيل.
للأسف الى الان الوزارة لم تصل الى حلول فعالة سريعة ابداعية لحل المشكلة بينما الحلول عن يمينها وعن شمالها!
وكمثال واحد من عدة حلول هناك البيوت الخرسانية الجاهزة (بري كاست) سريعة التشييد ولا تأخذ وقتا عند عملها وعندما تنشأ بإعداد كبيرة فان التكلفة تقل بشكل كبير جداً فلو ان الوزارة شجعت ودعمت انشاء مصانع للخرسانة الجاهزة لكنا رأينا حاليا الاف البيوت تبنى في وقت قياسي!
قبل فترة جمعتني جلسة بأحد كبار المطورين العقاريين ولا انكر انني اعتبر تجار العقار كرأي شخصي من الطماعين والمحتكرين! وقلت له رأيي بصراحة وهاجمتهم بشدة والحق يقال كان صريحا ومتفهما.
يقول لي لا تلومونا فقط نعم هناك احتكار من البعض وهناك أيضاً اعادة شراء للمخططات من التجار انفسهم لرفع الأسعار لكن أيضاً يجب لوم البيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة! كمثال لديه مخطط للتطوير العقاري يقول ركضت عدة سنوات (ولا يوجد رأس سواء صغيرا او كبيرا اذا ما قبلته) حتى احصل على التراخيص اللازمة اي يعني جمدت أموالي وأموال المساهمين عدة سنوات حتى حصلنا على التراخيص ما يعني ان المواطن المسكين هو من يدفع الثمن وأسعار الارض ترتفع كل سنة اكثر! لو الإجراءات الحكومية تسهل لكنت أنا ومن معي من المطورين العقاريين طورنا خلال هذه الفترة أضعاف أحجام الاراضي مما قلل السعر على المواطن! من باب كلما زاد العرض قلت الأسعار. للمعلومة المطورون العقاريون اسرع من البيروقراطية الحكومية في التطوير! كما ان سعر التطوير للمتر الواحد اقل من السعر الذي تدفعه وزارة الإسكان لتطوير أراضيها.
والشي المستغرب حقاً بما ان سعر التطوير العقاري للمتر الواحد للأراضي في السوق شبه معروف خصوصا ان المواصفات متشابهة فلماذا تدفع وزارة الإسكان مبالغ اكبر من سعر السوق لتطوير أراضيها؟!
لا شك لدي ان السبب الرئيسي لازمة الإسكان في المملكة هم المطورون العقاريون وتجار الأراضي المحتكرون لكن الحق يقال ليسوا هم السبب الوحيد بل أيضاً ملاك الأراضي البيضاء ومحتكروها والاجراءات البيروقراطية الحكومية لها دور والذي زاد الطين بلة وزارة الإسكان وتخبطات سياستها.
وجبتك يا عبدالمعين تعين لقيتك يا عبدالمعين تنعان! وكالعادة من دفع الثمن هو المواطن المسكين!