عقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتب سموه بمقر ديوان الأمارة بمدينة بريدة ظهر أمس اجتماعاً ناقش فيه قضية انبعاث الروائح الكريهة من شركة دواجن الوطنية وما تسببه من مشكلات للمناطق المجاورة لها. وأشار سموه بأن هذه المشكلة قد نوقشت في اجتماعات سابقة من قبل أن تثار في وسائل الإعلام وأن معالجة هذه القضية تدار بين هيئة الأرصاد وحماية البيئة مع شركة الدواجن وحث سموه الجهات ذات العلاقة بإيجاد حلول مناسبة وسريعة للقضاء على هذه المشكلة التي تهدد سلامة المناطق المجاورة لها. حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية المكلف عبدالعزيز الحميدان والمهندس صالح الأحمد أمين منطقة القصيم والمهندس محمد اليوسف مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة وعبدالرحمن السعيد مدير إدارة السياحة والاستثمار بإمارة منطقة القصيم وعبدالله العضاض من أهالي مركز اوثال. من جانبه أكد وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية عبدالعزيز الحميدان أن ما طرح في الإعلام في إشكالية شكاوى أهالي مركز اوثال وتضايقهم من الروائح الصادرة من شركة دواجن الوطنية قد تطرقت له الإمارة منذ عام 1433ه في شهر ذي القعدة حيث تجاوبت إمارة المنطقة مع شكاوى أهالي اوثال وعقدت ورش عمل بهذا الموضوع واجتماعاً كان برئاسة أمير المنطقة ومندوب من وكالة الأرصاد وحماية البيئة في منطقة الرياض ومندوب من شركة دواجن الوطنية وكذلك ممثل للأهالي في مركز اوثال خرجوا بعدة توصيات الهدف منها حل تلك الإشكالية وعدم شكوى الأهالي مجددا من الروائح الصادرة من دواجن الوطنية التي تقع بالقرب من مركز اوثال وتضايقهم من تواجدهم بالقرب منهم. وكيل الإمارة المساعد الحميدان متحدثاً للصحفيين وأوضح الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة المنطقة، انه عقب هذا الاجتماع خرجنا بتوصيات التزمت دواجن الوطنية بتنفيذها لتقوم بمتابعتهم هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تنفيذ هذه التوصيات التي تخدم أهالي اوثال وتساعدهم في حل أزمة الروائح الصادرة من دواجن الوطنية, لافتاً الانتباه على انه فضلا عن ذلك كلفت إمارة المنطقة موظفاً من خدمات المنطقة في إمارة القصيم لمتابعة ما يستجد في هذا الموضوع ورفع التقارير الدائمة التي توضح ما جرى انجازه في كل شهرين لتوضيح النتائج التي حصلت في هذه الفترة. وكشف الحميدان أن المشكلة ليست لدى إمارة المنطقة لان الإمارة جهة تشرف على تنفيذ أي عقوبة تصدر من جهة ذات اختصاص مشيراً إلى انه ليست الإمارة ذات اختصاص حيال ذلك الموضوع مبيناً انه لا نستطيع أن نوقف نشاط دواجن الوطنية الذي تشكل امناً غذائياً على مستوى الوطن ما لم تأت عقوبة من جهة الاختصاص وهي هيئة الأرصاد وحماية البيئة لهذه الشركة. وشدد الحميدان على أن إمارة منطقة القصيم جهة إشرافية وقال : العامل الاستراتيجي بالمشكلة إن هناك خلافاً بين هيئة الأرصاد وحماية البيئة وشركة دواجن الوطنية على مواصفات الفلاتر التي تركبها الشركة في مصانع البروتين، لان الهيئة تقول إن القائمين على شركة الدواجن لم يلتزموا بمواصفاتنا بالفلاتر التي تركب، وتنفيذ مصانع بروتين بدون تراخيص صادرة منها. مكرراً أن المشكلة حلها لدى هيئة الأرصاد وحماية البيئة من خلال إصدار العقوبات على شركة الوطنية للدواجن وأضاف أن المشكلة دائرة بين الهيئة وشركة الوطنية للدواجن , حيث تقول الوطنية رداً على هذا الموضوع بأنها دفعت الملايين لوضع الفلاتر وتفادي هذه الإشكالية وتدعي أنها وضعتها حسب المواصفات والمقاييس , والهيئة ترد وتقول إن هذه الفلاتر لا تفي بالغرض، مؤكداً أن إمارة المنطقة في انتظار ما يصدر عن الهيئة حيال ذلك من عقوبات على شركة الوطنية للدواجن كاشفاً أن الإمارة مستعدة لتنفيذ ومتابعة أي عقوبة تصدر منها حيال ذلك الموضوع.
