أوصى لقاء علمي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بضرورة تفعيل الإرادة المجتمعية لمواجهة الفساد الإداري والمالي، وأن تكون موازية للإرادة السياسية الجادة في مواجهة الفساد والتي تجلت في انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في عام 1432ه، حيث كان لجهود الدولة في هذا الاتجاه بتوجيه ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز السبب في تقدم المملكة في تقرير الشفافية الدولي من المرتبة 88 إلى المرتبة 66 لعام 2012. وأوصى اللقاء الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بكلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة مساء أمس الأول في اطار فعاليات (لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي) بضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وتحديث الأنظمة والقوانين التي تتحول بالتقادم إلى إسباغ الشرعية على الفساد، وهذا معروف في جميع دول العالم حيث من الضروري تحديث الأنظمة واللوائح لمكافحة الفساد، وكذلك تطوير الأنظمة القضائية. كما أوصى اللقاء بضرورة مكافحة التستر التجاري الموجود في المملكة والذي يهدر المليارات سنويا من الناتج الوطني الاجمالي لحساب غير السعوديين، وأيضا اعتبر اللقاء البطالة في المملكة أحد الأبواب الرئيسية التي يدخل منها التستر التجاري، وأوصى بضرورة تقليص أعداد العمالة غير النظامية. من جهته، استعرض الدكتور عبدالعزيز دياب أستاذ كرسي الأمير مشعل بن ماجد للدراسات وأبحاث قضايا التستر التجاري مخاطر التستر التجاري بقوله إن حجم التستر التجاري في المملكة يبلغ 236.5 مليار ريال أي نحو 16.78 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 1430ه بالأسعار الجارية، وأن متوسط إجمالي عدد العمالة غير النظامية في المملكة يبلغ 1.2 مليون عامل سنوياً أي ما يشكل 27 % من إجمالي العمالة الرسمية والتي تقدر أجورها بنحو أربعة مليارات ريال سنوياً طبقاً لإحصائيات عام 1430ه، وأن 30 % من العمالة الأجنبية تعمل لحسابها الخاص تحت ظاهرة التستر، وبلغ إجمالي تحويلات العمالة الوافدة خلال الفترة 1992 2002م، نجو 635.7 مليار ريال وهو ما يمثل تسرباً للاقتصاد الوطني يصل إلى نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت نسبة العمالة الأجنبية في قطاع الملابس والأقمشة 97.5 % من إجمالي عدد العمالة في السوق.
