انفصاليو مالي يشتبكون مع الجيش.. ورئيس الوزراء يلغي زيارته لمعقل المتمردين

الطوارق يعلنون تمسكهم بحلم "دولة أزواد"

اشتبك جنود من الجيش مع محتجين يرشقون الحجارة منعوا زيارة لرئيس الوزراء إلى كيدال معقل المتمردين في شمال مالي.
ويمضى البلد الواقع في غرب افريقيا قدما في عملية لاستعادة الديمقراطية بعد انقلاب العام الماضي أدى إلى سيطرة متشددين إسلاميين مرتبطين بالقاعدة على شمال البلاد.
ولقي المتمردون هزيمة في هجمات عسكرية قادتها فرنسا لكن التوتر مازال قائما بين الحكومة المركزية والانفصاليين الطوارق الذين يطالبون بوطن مستقل يطلقون عليه اسم أزواد، ومن المقرر أن يجري الجانبان مفاوضات بشأن وضع المنطقة الصحراوية المضطربة.
وسار محتجون يطالبون بالاستقلال إلى المطار في مدينة كيدال معقل متمردي الحركة الوطنية لتحرير أزواد وهي جماعة انفصالية متمردة قبل زيارة مزمعة لرئيس الوزراء عمر تاتام لي.وقال وزير الداخلية سادا سماكي على شاشات التلفزيون الحكومي "هاجم المتظاهرون في المطار الجنود الذين كانوا هناك للترحيب برئيس الوزراء ورشقوهم أولا بالحجارة ثم بمسلحين ملثمين".وأضاف أن الجنود ردوا بإطلاق النار في الهواء لتفريق الحشود. وفي حين قال سماكي إن ثلاثة محتجين أصيبوا بجروح إلا انه ألقى باللوم في إصابتهم على نيران أطلقها قناصة.وألغيت زيارة رئيس الوزراء، وقال سكان في كيدال أيضا إن الجيش أطلق طلقات أثناء المواجهة وإن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح. لكنهم لم يتمكنوا من تأكيد زعم الحكومة بأن مسلحين شاركوا في الاشتباكات.
وقالت الحركة الوطنية لتحرير أزواد إن جنودا لحفظ السلام تابعين للأمم المتحدة وجنودا فرنسيين كانوا حاضرين أثناء المواجهة. واتهمت الجنود الماليين بإطلاق النار على الحشد وقالت إن سبعة متظاهرين أصيبوا بجروح من بينهم أربع نساء.
وقال المتمردون في بيان "هذا الحلقة من المظاهرات تبين مرة آخرى الانتهاكات الخطيرة لحقوق سكان أزواد المدنيين وسكان كيدال على وجه الخصوص من جانب الجيش المالي منذ عودته إلى هذه الأراضي".
وامتنعت العملية العسكرية الفرنسية في مالي وكذلك بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام عن التعقيب على الحادث.
وسيطرت الحركة الوطنية لتحرير أزواد على كيدال بعد التدخل العسكري الفرنسي في يناير لينهار ائتلاف فضفاض لمتشددين إسلاميين كانوا اجتاحوا شمال مالي العام الماضي.ووقعت الحكومة المؤقتة في مالي اتفاق سلام مع ممثلي الطوارق في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو في منتصف يونيو يسمح بإجراء انتخابات عامة، وفي إطار الاتفاق وافقت باماكو على إجراء محادثات بشأن مطالب الطوارق لمزيد من الحكم الذاتي.