إلغاء الوكالة الشرعية على الورق.. والوكيل مستمر!

المحاكم تنظر في قضايا نصب واحتيال.. والمرأة المتضرر الأول

تُفسخ "الوكالة الشرعية" في الوقت الذي يشاء فيه "الموكل"، وإجبارياً في حالة الوفاة أو فقدان أحد الطرفين أهليته الشرعية، أو انتهاء المدة المحددة لها، إلاّ أن ذلك يُعد صعباً جداً بين الجهات الحكومية؛ بسبب عدم وجود نظام واضح يربط الوكيل بالموكل إلكترونياً، حيث انه لو تم فسخ الوكالة من قبل الموكل، فإنها قد تكون سارية المفعول ما لم تنتهِ صلاحيتها المحددة.
وتعج المحاكم بالكثير من القضايا التي سببها يكمن في أن الموكل ألغى وكالته، أو حدث خلاف بين الطرفين، مما أدى إلى إلغاء الموكل للوكالة، إلاّ أن الوكيل يتصرف بها رسمياً؛ بسبب العلاقة العشوائية والتقليدية بين الجهات الحكومية للتأكد من هذا الإجراء.
ويُعد استحداث "نظام الكتروني" يعمل على ربط الجهات الحكومية مع بعضها هو الحل المناسب لمُشكلة استغلال الوكيل للوكالة في حال إلغائها، وهو ما يقود إلى التأكد من صحة المعاملات، وفي حال تطبيق ذلك فإنه سيقضي على المشاكل التي تكدست داخل أروقة المحاكم، كذلك يحمي حقوق جميع الأطراف، ويضمن عدم التلاعب بأموال الآخرين ومصالحهم.
السيدات أكثر
وتُعد السيدات من أكثر ضحايا الوكالات الشرعية، والتي أُجبرت بها الدوائر الحكومية، حيث إنه ممنوع على السيدة المراجعة؛ بسبب عدم وجود أقسام نسائية فيها، إضافةً إلى أن كثيرا من أزواج السيدات الموظفين في الجهات الحكومية يستخدمون الزوجات من أجل فتح سجلات تجارية، ومن هنا تبدأ المشاكل بعد أن توكل المرأة زوجها على ذلك، ويحدث خلاف شخصي أو عائلي فتنطلق الشرارة لتصل إلى المحاكم الشرعية.
وقالت "أم عبدالله": تزوجت من شاب كان على دين وخلق واستخرجت له وكالة شرعية لفتح محال تجارية واستثمار ما ورثته من أسرتي، إلاّ أن زوجي تصرف بها بشكل غير صحيح، مضيفةً أنها ألغت الوكالة من المحكمة، وفوق ذلك لا زال زوجي الوكيل يتصرف فيها بكل حرية.
نحتاج «نظاماً إلكترونياً» في وزارة العدل يرتبط مع مؤسسات الدولة لكشف المتلاعبين ب «حقوق الناس»
نصب واحتيال
وأوضح "محمد الغبار" -رجل أعمال- أنه تعرض لعملية نصب واحتيال وتزوير من عصابة عربية وبمساعدة وتواطؤ أحد الوكلاء، مما نتج عنه سرقة (30) مليون ريال إيرادات الحج في المجمع الذي يملكه، إضافةً إلى سرقة مستندات مالية، وكذلك الاستيلاء على بعض الأختام والبضائع التي تقدر بأكثر من (80) مليون ريال، مضيفاً أنه تم إلغاء الوكالة الشرعية التي دخل بموجبها أروقة المحاكم والجهات الأمنية لمساعدته في استرجاع مجمعه التجاري، حيث مازال الوكيل يستخدمها في العديد من الجهات الحكومية، إلى جانب ارتكابه العديد من المخالفات القانونية، مشيراً إلى أن العصابة قالت للعمالة التي على كفالته -عددها 450- بأنه باع المجمع، حيث أخرجوهم من المجمع واستلموا المبالغ منهم.
خيانة الأمانة
وذكر "الغبار" أنه سجّل ملاحظة في الغرفة التجارية في مكة المكرمة بعدم تصديق أي خطاب بدون حضوره شخصياً، مضيفاً أنه لم يحضر للتنازل للغرفة التجارية بمكة، حيث اتضح أن الختم الذي تم به التنازل لا يخصه وتوجد داخله علامة تجارية غير مسجلة له، والختم ليس له، بل ولم يسبق له أن استخدمه في أي خطاب تابع له، مبيناً أنه تم ذلك بموجب الوكالة الشرعية التي أصبحت وبالا عليه بسبب خيانة الأمانة من قبل الوكيل، وعدم مقدرته على إلغائها، مؤكداً على أن القضية الآن بين أروقة المحاكم والجهات الأمنية إلاّ أن الوكيل لازال يعمل وينفذ كل ما يريد بالوكالة الشرعية التي تم إلغاؤها من قبل كتابة العدل، كذلك الجهات الحكومية الأخرى تقبل التعامل بها وتعتبرها صحيحة!.
حالات الإلغاء
وقال "محمد بن عماد اليحيى" -محامي-: إن إجراءات فسخ الوكالة تتم عن طريق كتابة العدل أو المحكام بطلب من الموكل أو من الوكيل لا تخلو من أربع حالات هي؛ إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من الجهة التي أصدرتها وأصلها معه، فإن كاتب العدل يأخذ إقراره عليها ويُهمّش على سجلها ويحفظ الأصل لديه في ملف يخصص لهذا الغرض، وفي الحالة الثانية إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من غير الجهة التي أصدرتها وأصلها معه، فيكلف بإحضار صورة لها مع الأصل، ويؤخذ إقراره على الأصل ويُهمّش على الصورة ويحتفظ بها لدى الإدارة ويرسل الأصل الملغى إلى الإدارة التي صدرت منها للتهميش على سجلها وحفظ الأصل في ملف الوكالات الملغاة، مضيفاً أن الحالة الثالثة إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من الجهة التي أصدرتها وليس معه أصلها لتعذر إحضارها ممن هي في يده، فيستعمل نموذج صك إقرار فسخ الوكالة من أصل ثابت ومتحرك، يسلم المتحرك لصاحب الوكالة الملغاة، ويفهم بأن عليه الإعلان في الجريدة عن إلغاء وكالته، لافتاً إلى أن الحالة الرابعة إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من غير الجهة التي أصدرتها وليس معه أصلها لتعذر إحضارها، تُشعر الجهة التي أصدرتها بما تم عليها من فسخ.
نظام إلكتروني
وأوضح "اليحيى" أن الإعلان عبر الصحف لا يكفي وليس كفيلا بحماية الموكل، وهناك العديد من البرامج الإلكترونية الكفيلة بحماية جميع الأطراف، مثل المعمول به في الأمن العام -نظام شموس- الذي يكشف المطلوبين لدى الجهات الأمنية، والقاطنين بالشقق والفنادق والشاليهات، وكذلك برنامج تم العمل به في مكاتب تأجير السيارات الذي يكشف صحة الوثائق الرسمية والمخالفات المرورية، وحد بشكل كبير من تزوير الوثائق، مضيفاً أن وزارة العدل تحتاج إلى نظام موحد مرتبط بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة للتأكد من صحة المعاملات التي تقدم إليها، مشيراً إلى أن النظام الإلكتروني إذا تم تطبيقه في وزارة العدل سيقضي على المشاكل التي تكدست داخل أروقة المحاكم بنسبة (100%)، حيث يضم حقوق جميع الأطراف وعدم التلاعب بالوكالات الشرعية وحفظ حقوق الوكيل والموكل.
بيع وشراء
وأشار "اليحيى" إلى أكبر قضية ذهبت ضحيتها ممتلكات أسرة بسبب الوكالة الشرعية التي استخدمت رغم إلغائها، مضيفاً أن خلاصة القضية هو وريث شرعي ورث عن والده المتوفى أموالا طائلة، وهو شخص غير سوي، وعمل العديد من الوكالات الشرعية لوكلاء بهدف بيع وشراء أصول ثابتة، وتم التحايل عليه من قبل عصابة من الوكلاء الذين أهدروا نصف ثروة الورثة، مبيناً أنه تدخلت والدته بالحجر عليه وإلغاء كافة الوكالات، إلاّ أن العديد من الوكلاء عملوا على البيع والشراء رغم إلغاء الوكالة، ذاكراً أنه دخل الكثير من المستثمرين معهم في مطالبات مالية شائكة، وذلك لعدم تمرير إلغاء الوكالات لجميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الأهلية، على الرغم أن الشخص محجور عليه من وزارة العدل ومازال يستخرج وكالات، مما يدل على أن هناك حاجة ماسة لتفعيل الحكومة الالكترونية في وزارة العدل بشكل كبير لقطع الطريق على المتلاعبين.
وشدّد "اليحيى" على أنه في حال تفعيل الحكومة الإلكترونية لوزارة العدل سوف تحل العديد من الاشكالات، مثل الوكالات الملغاة وتقديم الشكاوى وتخفيف الزحام على المحاكم، مضيفاً أن هناك نظاما مطبقا في وزارة الداخلية بشأن الوكالات وليس معمولا به في وزارة العدل، بحيث إذا مر عليها عام لا تقبلها الجوازات على سبيل المثال إلاّ بعد تجديدها، وهذا الأمر يحل مشاكل الوكالة، منتقداً المفارقة في التعاملات الإلكترونية بين الجهات الحكومية وعدم تفعيلها بالتزامن مع بعضها البعض.
ظاهرة خطرة
وأكد "إبراهيم بن عبداللطيف العجيل" -محامي- على أن إلغاء الوكالة الشرعية وتمريرها على الجهات الرسمية والأهلية قضية بحد ذاتها، حيث انه من السهل استخراج وكالة، لكنّ من الصعب إلغاءها في الوقت نفسه، مضيفاً أنها أصبحت ظاهرة يجب البحث عن حلول لها، عبر الإفادة من التقنية الحديثة في هذا الجانب المهم والخطير على مصالح المواطنين، حيث تحولت الوكالة إلى شر عظيم على الموكل في حال اختلف مع الوكيل على الأتعاب أو أي موضوع آخر، أو اكتُشف خلل معين، ومن هنا تبدأ الدوامة التي لا تنتهي حتى في المحاكم.
مدة الوكالة
وأوضح "العجيل" أن الكثير من الموكلين في حالة وجِد خلاف يستخدم الوكالة بطرق غير صحيحة لإيقاع الضرر بالموكل حتى لو تم إلغاؤها، مضيفاً أن عملية الإلغاء تستغرق وقتا طويلا وتعبّر في الوقت نفسه عن "روتينية" تقليدية، مبيناًَ أنه لا يمكن أن تصل إلى الجهات الحكومية بالسهولة ما لم تكن العملية إلكترونية، لافتاً إلى أن إلغاء الوكالة لا يخرج عن الدائرة التي نفذت بها، وتعبر كورقة إثبات فقط، بينما الوكيل يسرح بها بين الدوائر الحكومية وينفذ كل مبتغاه، منتقداً آلية الإعلان في الصحف الورقية، وأنه لا جدوى منها إلاّ الإثبات فقط، مشيراً إلى أنه الأصل المعمول به من الوكالة الشرعية في المحكمة يعمل به لمدة ثلاثة إلى أربعة أعوام، إذ لا يوجد نظام يكشف سريان الوكالة من عدمه، وبطبيعة الحال هذا يؤثر على مصداقية الوكالة، فربما أُلغيت والشخص الموكل لا يعلم أن الوكيل مازال يستخدمها.
آلية جديدة
وكشف "العجيل" أن هناك نظاما يعمل به في وزارة التجارة مع وزارة الداخلية في الاستفسار عن حالة الشخص، هل هو موظف أهلي أم موظف حكومي أم متسبب؟، مضيفاً أنه منحت وزارة الداخلية وزارة التجارة صلاحية الإفادة من هذه الخدمة المقدمة عن طريق الأحوال المدنية للحصول على "برنت" يبين كافة المعلومات عن الوكيل، وتم القضاء على هذه الاشكالية بشكل نهائي، مشيراً إلى أنه من السهل جداًّ ربط نظام الأحوال المدنية مع نظام وزارة العدل وباقي القطاعات الأمنية لمعرفة سريان صلاحية هذه الوكالة من عدمه، وتحديد الوكالة الشرعية بسنة واحدة فقط، ثم تجديدها بعد ذلك، مبيناً أن الإجراءات المتبعة الآن ليست بكافية لحماية حقوق الموكل، وإنما هي تحصيل حاصل، مُشدداً على أهمية إعادة النظر في استحداث آلية جديدة بربط الجهات الحكومية مع وزارة العدل والمسارعة في الدخول بالحكومة الإلكترونية؛ للقضاء على إشكالات الوكالات الشرعية الملغاة.
إبراهيم العجيل
محمد اليحيى
استمرار الوكيل في تقديم ورقة الوكالة رغم إلغائها يعد تلاعباً بالحقوق