كشف 40 وكالة شرعية مزورة وملغاة للاستيلاء على 200 مليون مواريث

رصدت وزارة العدل 40 وكالة شرعية مزورة وملغاة ضبطت في عدد من مناطق المملكة خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري، وبحسب مصادر «عكاظ» فإن الوكالات المزورة استخدمت في إفراغ عقارات والاستيلاء على إرث يبلغ رأس ماله 200 مليون ريال.
وأكدت مصادر «عكاظ» أنه يجري التحقيق من قبل السلطات المختصة مع عدد من المتورطين فيما أحيل عدد آخر إلى القضاء لمحاكمتهم وتعزيرهم، واستعادة ما استولوا عليه من الحقوق الخاصة.
وأكدت التحقيقات التي تجريها هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة أن بعض الوكالات ألغيت من قبل الموكلين إلا أن الوكلاء استغلوها بسوء نية رغم إبلاغ بعضهم بإلغاء الوكالة. وكشفت المصادر أن بعض الوكالات زورت ومنها وكالة ضبطت أخيرا في كتابة عدل جدة، أحيلت من كتابة العدل إلى المباحث الإدارية لاستكمال التحقيق فيها.
وبحسب المصادر فإن 25 وكالة من الوكالات المزورة أو الملغاة تخص سيدات أعمال وأطفالا قصر في قضايا عقارية وإرث ومناقلة عقارات، وتنظر المحاكم حاليا نحو 18 قضية استغلال وكالة شرعية في التصرف في أمور لم يوافق عليها الموكل رغم تحريره وكالة عامة للوكيل، وذلك من أصل 40 وكالة ما بين ملغاة ومزورة.
وأكد ل «عكاظ» وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ طارق بن عبد الله العمر، أن وكالة الوزارة لشؤون التوثيق تتابع وترصد كل ما يحتاجه عمل الجهات التابعة لها من مراجعة وتطوير، خاصة المواضيع المهمة والتي لها ارتباط بحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم، وأقر العمر بلجوء بعض ضعاف النفوس إلى استغلال الوكالات المزورة أو الملغية في أكل أموال الناس بالباطل وبغير وجه حق.
وأشار إلى أن وكالة الوزارة لشؤون التوثيق درست الموضوع من جميع جوانبه ووضعته ضمن أولوياتها، لأنه يمس حقوق الناس مباشرة، وتسعى إلى معالجته على وجه السرعة، باستخدام وسائل تقنية حديثة وفقا لمنهج الوزارة القائم على حوسبة أعمالها وتحويلها إلى إلكترونية بما يتوافق مع التوجه العام نحو الحكومة الإلكترونية.
وخلص وكيل الوزارة إلى القول إن وكالة الوزارة لشؤون التوثيق ستبدأ في القريب العاجل بربط المرافق العدلية ببعضها إلكترونيا مما يمكن جميع الجهات العدلية من الاطلاع على أية وكالة والتحقق من صحتها وعدم فسخها وإلغائها، مشيرا إلى أن الربط سيتجاوز المرافق العدلية إلى غيرها من الجهات ذات العلاقة التي يمكن أن تستفيد من هذا الربط الآلي.