ماركات عالمية على قارعة الطريق.. و«التجارة» تغض الطرف

قضية في تقرير

تجتاح السوق الماركات المقلدة في جميع الأغراض الاستهلاكية سواء في الأجهزة الالكترونية أو الساعات أو الملابس فعندما تقوم بجولة مثلاً في سوق الالكترونيات فإنك تجد الأجهزة باختلاف أنواعها سواء المسجل أو الساعات أو التلفاز أو الفيديو أو غيرها من الأجهزة الأخرى، وهذه المنتجات تضاهي في ديكوراتها المنتجات الأصلية التي تصنعها الوكالات العالمية، ولكن بالطبع الاختلاف كبير جداً في الامكانيات والخدمة، والضحية هو المستهلك (الزبون) الذي يقبل على شراء هذه المنتجات المقلدة بأسعار يجد أنها مناسبة إذا نظر لأسعار الأصل.. وهذا بالطبع له سلبياته سواء على الزبون أو على الشركة التي تصنع المنتج الأصلي والتي تفاجأ بوجود علامتها التجارية على المقلد من هذه المنتجات، وهذه الأجهزة المقلدة للأسف لا تدوم طويلاً وتجدها في زيارة دائمة لمهندس الأجهزة الكهربائية.
وخلال جولتنا التقينا بأحد أصحاب المحلات الذي يبيع أجهزة الكترونية وساعات ذات ماركات أصلية عالمية وهو السيد أحمد عبدالله خميس المصعبي الذي قال: بدأت العمل في محلي هذا منذ فترة طويلة وكنا نبيع جيداً بوجود محلات كثيرة تبيع نفس المنتجات الأصلية. ولكن للأسف بعد دخول هذه البضائع المقلدة من الالكترونيات وساعات وخلافه مشابهة لبضائعنا في الشكل والديكور والبعض منها تجد فيه ديكورات جميلة وهذا ما جعل الزبون يذهب ويشتري من هذه المنتجات التي لا تخدم طويلاً ولكنه ينظر إلى السعر الأقل وعندما تحاول أن تقنعه بالفرق بين المقلد والأصلي لا يستجيب لأن المقلد للأسف يحمل نفس الماركة وفي أحيان كثيرة نفس الشعار وأحياناً نحاول إغراءه بأن نعطيه بنفس سعر الوكالة الأصلي لا يقبل وهذا للأسف له أيضاً سلبيات أخرى منها أن المستهلك يفقد الثقة في الشركة المصنعة عندما يأخذ منتجاً مقلداً ويتعطل عليه في فترة وجيزة. كذلك من السلبيات الأخرى أن ضعاف النفوس من البائعين المتجولين يبيعون الساعة المقلدة على أنها أصلية، مثلاً نجد أن هناك ساعات رولكس السويسرية الأصلية توجد بالسوق ساعات مثلها ولكنها مقلدة وعندما يراها الزبون يتوقع أنها أصلية فيشتريها بثمن باهظ مع أن سعرها الأصلي لا يتجاوز المائة أو المائتين.
من جانبه أكد محمد علي الحربي مدير دعم وتطوير قطاع التجارة بالغرفة التجارية الصناعية ان اللجنة بالتعاون مع وزارة التجارة ممثلة في هيئة الضبط والجمارك والمواصفات نتابع هذه المحلات التي تسوق البضائع المقلدة سواء الأجهزة الكهربائية أو الالكترونية أو الساعات أو أدوات التجميل والمواد الغذائية وقطع السيارات ويتم مداهمتها وتسجيل الكميات الموجودة والتحرز عليها بعدم التصرف فيها حتى يتم البت فيها، كذلك يقوم مندوبو التسويق في الشركات الأصلية بإبلاغنا عن وجود المقلد من البضائع ويتم مداهمتها، وهنا أتمنى من وزارة التجارة بدعم هذه اللجان وزيادة عدد المفتشين لأن جدة مدينة كبيرة وسوق كبير حتى يتم تغطية السوق بالمفتشين كذلك أتمنى أن البت في ما يوجد من مضبوطات في حينه كأن يتم مصادرتها ومعاقبة من يتاجر بها في حينه.وأمام تزايد حالات بيع الماركات العالمية المقلدة على قارعة الطريق، فإن ثمة اعتقادا سائدا بأن «التجارة» تغض الطرف عن هذه الفئة نظراً لكونها تحتاج لمزيد من الجهد والوقت وقبل ذلك جيش من الموظفين لمحاصرة هذه الظاهرة.