أدى انتشار الهواتف الذكية وارتباطها بالشبكات الاجتماعية إلى الإقبال الكبير على اقتنائها، الأمر الذي نتج عنه ازدياد خطورتها والآثار السلبية الناتجة عن سوء استخدامها، ومن المعلوم أنه كلما تطورت هذه الأجهزة وبرامجها المرتبطة بها، كلما أصبح لديها المزيد من المخاطر والثغرات الأمنية، كما أن هذه الأجهزة غدت أماكن يتم فيها حفظ العديد من المعلومات الرقمية، وبالتالي أصبحت أداة فاعلة في نشر البيانات الشخصية للأفراد، خاصة الفتيات اللاتي قد يتعرضن للعديد من المخاطر الأمنية، ومن ذلك الابتزاز وتشويه السمعة في حال تعرض جهازها المحمول للسرقة أو الضياع أو تم إصلاحه في أحد محال إصلاح "الجوالات" غير الموثوقة. خوف اجتماعي وأوضحت "مريم الموسى" -مرشدة طلابية- أن جرائم الابتزاز أصبحت مرتبطة بالعالم الالكتروني غالباً، مضيفة أن هذه الصورة سجلتها وقائع الشرطة وسجلات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موضحة أن معدل الخطورة تزايد بشكل ملحوظ مع تطور برامج وتطبيقات الهواتف الذكية، الأمر الذي أدى إلى نشوء مساحة كبيرة من الرعب الاجتماعي نتيجة إمكانية تهديد حياة أشخاص لا ذنب لهم سوى وجود بياناتهم في هواتفهم. وقالت إن العديد من الأشخاص، خاصة الفتيات، لا يزالون يجهلون مقدار الخطورة التي قد يتعرضون لها بسبب هواتفهم المحمولة، وذلك عندما يتيحون الفرصة لبعض العاملين في محال الجوالات تفتيش أجهزتهم وسحب الصور والبيانات منها والاحتفاظ بها لأغراض دنيئة. وأضافت أن أبرز المخاطر التي قد يتعرض لها المستخدم سرقة البيانات الشخصية أو المالية أو الصور الموجودة في هاتفه، إلى جانب احتمالية تعريض جهازه لخطر "الفيروسات" عبر تعامله مع بعض المواقع غير الموثوق بها، مشيرة إلى أنها قد تدمر جهازه أو تسرق المعلومات منه، لافتة إلى أنها لا تشكل خطراً على المعلومات الموجودة في الجهاز فقط، بل قد تتسبب في إحداث أضرار مادية كبيرة، مبينة أن هناك احتمالا كبيرا لتأثر الجهاز ببرامج "التجسس" الذي قد يزرعها المخترق "الهاكر" في "الجوال"، وحينها فإنها قد تعمل على مراقبة سلوك المستخدم دون علمه، أو جمع المعلومات الشخصية عنه، أو مراقبة المواقع التي يزورها، إلى جانب التصنت على مكالماته، أو التغيير في إعدادات جهازه دون علمه أو موافقته على ذلك. د.سلمان القحطاني تهديد متواصل وذكرت "لمياء عبدالرحمن" أنها تعرضت لتهديد متواصل من قبل وافد من إحدى الجنسيات العربية يعمل في أحد محال بيع "الجوالات"، مشيرة إلى أنه سحب جميع المعلومات الموجودة في هاتفها أثناء إصلاحه له، مضيفة أنه اخترق بعد ذلك بريدها الالكتروني والرسائل القصيرة وخدمات المراسلة الفورية، موضحة أنه بات يهددها بعد ذلك بنشر صورها وبياناتها إذا لم تقابله شخصياً وتنفذ مطالبه المادية والجسدية، لافتة إلى أنه ضيق عليها الخناق عندما لم تمتثل لمطالبه، فعمل على اختراق جميع حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وهدد بنشر صورها، الأمر الذي جعلها تكاد تكون قاب قوسين أو أدنى من الرضوخ والإذعان لأمره لولا مساعدة أحد أقاربها المختص في تقنية المعلومات وبرامج الاختراق، مؤكدة على أنه تمكن من استعادة بياناتها ووضع الكمين المناسب لهذا الشخص إلى أن تم القبض عليه وإحالته إلى الشرطة للتحقيق معه واستكمال الإجراءات المتبعة. فرض النظام وأشار "د.سلمان بن علي بن وهف القحطاني" -أستاذ هندسة الحاسب بجامعة الملك سعود، ومشرف علمي على دبلوم الأدلة الرقمية الجنائية بكلية الملك فهد الأمنية- إلى أن انتشار الهواتف الذكية وارتباطها بالشبكات الاجتماعية أدى إلى الإقبال الكبير على اقتنائها حتى أصبح من النادر أن يبتعد المستخدم عن هاتفه الذكي لفترات طويلة، مضيفاً أنه مع تزايد استخدامها على اختلاف مستوى المستخدمين التعليمي ووعيهم بالتقنية الحديثة ازدادت خطورتها وآثارها السلبية، لافتاً إلى أنه كلما تطورت الأجهزة الذكية وتطورت برامجها أصبح لديها المزيد من المخاطر والثغرات الأمنية. وأضاف أنه نظراً لأن عدد أنواع الأجهزة الذكية وتنوع برامجها التطبيقية في تنام متسارع بشكل كبير، فإن إيجاد التقنيات المناسبة لحمايتها أصبح يشكل تحدياً كبيراً للجهات المعنية ولراغبي الحماية، موضحاً أن عدم توفر الخبرة السابقة والإمكانات العلمية والمعرفية والفنية لهذه العلوم الحديثة حد كثيراً من قدرة السلطات التنفيذية على فرض النظام وتطبيق القانون ومتابعة المخالفين. ولفت إلى أن الأجهزة الذكية أصبحت بما تحمله من مميزات وخدمات لا محدودة تمثل مستودعاً ضخماً جداً يحتوي على شتى المعلومات الرقمية، سواء كانت شخصية أو تجارية أو أمنية، مضيفاً أن هناك من قد يخاف على فقدان جهازه أكثر من اهتمامه بخطر ما قد يحتوي عليه من معلومات قد تكبده خسائر لا يمكن تعويضها، ومن ذلك وجود صور أشخاص مقرّبين، أو تطبيقات خاصة بالبريد الإلكتروني وكلمات السرّ المرافقة لها، ورسائل البريد الإلكتروني، وتسجيلات الفيديو، إلى جانب التطبيقات الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي وكلمات السرّ المرافقة لها، وكذلك التطبيقات الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت في حال إمكانية النفاذ إلى الحسابات المصرفية، وغير ذلك من معلومات. وبين أنه كلما زاد استخدام الهواتف الذكية كلما ازدادت في المقابل ضرورة أن يتم إدراك المخاطر المرافقة لذلك، ومن ثم اتخاذ الاحتياطات المناسبة، إذ أن هذه الهواتف تعد فعلياً أداة فاعلة في نشر البيانات الشخصية، مضيفاً أنه تم تصميمها بهدف تأمين أقصى قدرة على الاتصال والترابط مع خدمات التواصل الاجتماعي بشكل تلقائي؛ مما أدى إلى جعل بيانات المستخدم الشخصية معلومات قيّمة يمكن البحث عنها وجمعها وبيعها، مشيراً إلى أن لتوفر مثل هذه المعلومات الرقمية الهامة بهذه السهولة أبعادا أمنية خطيرة لا يمكن حصرها. نسخ المعلومات والصور عند محال الصيانة أخطر ما تواجهه الفتاة أبعاد أمنية وأكد "د.القحطاني" على أن الأبعاد الأمنية الخطيرة في هذا الشأن تكون بالنسبة للأفراد على شكل مخاطر أمنية، مثل: الابتزاز وانتحال الشخصية وتشويه السمعة وانتهاك الملكية الفكرية، وبالنسبة للمؤسسات الحكومية تبرز مخاطر أمنية، أهمها: الاطلاع على معلومات سرية خاصة بالحكومة أو المواطنين والاطلاع على معلومات حساسة أو جمعها، ومن ذلك المعلومات العسكرية أو الاستخباراتية، إلى جانب الإفادة مادياً عبر الاطلاع على بنود المناقصات الحكومية ومبالغ العروض المقدمة أو الخطط المستقبلية للمشروعات الحكومية، خاصة السرية منها، وفيما يخص المؤسسات الخاصة تبرز مخاطر أمنية، مثل: الاطلاع على المعلومات السرية الخاصة بالموظفين أو التعليمات الداخلية السرية أو الصفقات الحالية أو المستقبلية أو الوضع المالي للمؤسسة، وغيرها من المعلومات الحساسة. جريمة الابتزاز وعن تنوع جرائم ابتزاز الفتيات، قال "د.القحطاني":"إن التنوع الكبير والمتسارع لأنواع البيانات الشخصية التي تحتوي عليها الأجهزة الذكية، أوجد وسائل ابتزازية جديدة يتعرض لها صاحب الجهاز، ولعل الفئات الأكثر تعرضاً للابتزاز هم الفتيات، والسبب الرئيس في نشوء جريمة الابتزاز هو سهولة الحصول على المعلومات المتنوعة في جهاز الجوال من قبل الغير، وهو ما قد يُنشئ الفضول لدى الآخر، ويؤدي إلى ما يسمى بالابتزاز العفوي، وهو أن من تقع بيده معلومات الغير قد لا يكون لديه نية الابتزاز إلا بعد أن شاهد الصور الخاصة في الجهاز، وبالتالي تحولت غرائزه إلى واقع في نسخ هذه الصور وبيعها للمبتزين أو الشروع في الابتزاز". وأوضح أنه كلما احتوى هاتف الفتاة على معلومات رقمية ذات قيمة وكان الوصول إليها سهلاً، كلما زادت خطورتها في حال عدم تأمينها، مضيفاً أن التطور التقني للأجهزة الذكية وضعف الخلفية التقنية للفتاة وعدم الوعي بخطورة وقوع تلك المعلومات بيد المتصيدين، تعد من أسباب تعرض الفتيات للابتزاز، موضحاً أنه يمكن تحديد أهم أسباب تلك المخاطر في نقاط رئيسة من أهمها:عدم وعي الفتاة بالخصائص الفنية للجهاز الذكي التي قد تؤدي إلى الإضرار بها ومن ذلك خدمة تحديد المواقع في الأجهزة الذكية، إذ يمكن عبرها تحديد موقع الفتاة، إلى جانب الإفراط في تحميل البرامج غير الموثوقة، وكذلك الاستخدام المُفرط للخدمات المتوفرة في الأجهزة، خاصة برامج التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التصوير دون وجود المعرفة المناسبة للاستخدام أو الحاجة لذلك أو دون استخدام طرق الحماية المناسبة، ونقل البيانات في محال صيانة الأجهزة الذكية من قبل الفنيين، وبيع الأجهزة دون مسح جميع ما تحتويه من بيانات بطرق علمية وسليمة. الهواتف الذكية مستودع ضخم للعديد من المعلومات الرقمية والبيانات الشخصية حماية الهاتف وشدد "د.القحطاني" على ضرورة حماية الهاتف وشريحته من العبث أو الضياع، واستخدام الوسائل التقنية الخاصة بالحماية، وعدم ترك الهاتف في الأماكن العامة أو المزدحمة؛ لحمايته من السرقة أو الضياع، وتجنب حفظ أي معلومات حساسة على الهاتف، ومن ذلك كلمات المرور أو معلومات عن الحسابات البنكية أو صور شخصية خاصة أو مقاطع فيديو خاصة أو معلومات سرية، إلى جانب تحميل البرامج التي تُمكِّن المستخدم من إقفال الجهاز ومسح البيانات وتحديد موقعه عن بعد في حالة فقده أو سرقته، وكذلك عمل نسخة احتياطية بشكل دوري من البيانات الهامة المتوفرة على الأجهزة. الرقم التسلسلي وأشار "د.القحطاني" إلى أن الرقم التسلسلي المُكون من (15) رقماً أو رقم (IMEI) من الممكن أن يساعد المستخدم في التعرف على هاتفه، موضحاً أنه يمكن الوصول إليه بطلب الرقم (#06) في معظم الهواتف، أو بالنظر خلف بطارية الهاتف أو بتفقد إعدادات الهاتف، مشدداً على أهمية الاحتفاظ بهذا الرقم وإبقائه بعيداً عن الهاتف، مبيناً أنه يساعد في تتبع ملكية الجهاز وإثباتها سريعاً في حال سرقته، لافتاً إلى أنه في حال سرقة الأجهزة من الفتاة أو سرقة معلوماتها من جهة معينة والحصول على معلومات خاصة أو مهمة من قبل أي شخص، سواء كان معروفاً أو مجهولاً واستخدامها للتهديد أو الابتزاز فإنه يجب تبليغ مراكز الشرط، إلى جانب الإفصاح للمقربين عن نوعية وماهية وأهداف ذلك التهديد، والإفصاح عن شخصية المهدد وأهدافه متى ما أمكن؛ ليتم مساعدتها في ذلك. وبين أنه في حال تعرض الفتاة لابتزاز من أي نوع من قبل جهات أو أشخاص وكانت ترغب في الوصول للفاعل وإيقافه عند حده دون كشف هويتها، فإنه يجب عليها اللجوء لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي بدورها معنية بتلقي البلاغ ومتابعة المتهم والإطاحة به وحماية الفتاة من خطر الابتزاز، إلى جانب اللجوء إلى المراكز المتخصصة في أمن المعلومات؛ للحصول على التعليمات والإرشادات المناسبة التي تساعد على حماية الأجهزة والبيانات، ومن ذلك "مركز التميز" لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود أو المراكز العلمية الأخرى المشابهة التي تتوفر لديها برامج توعوية حول تأمين وحماية الأجهزة الذكية ومعلوماتها.
