«الشورى»: نظام مقترح يتضمن إنشاء صندوق ادخار للعسكريين وربطه بوزير الدفاع

لتحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع التوفير وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن وللعسكرية

لتحقيق الأمان الوظيفي للعسكريين وتشجيعهم على التوفير واستثمار أموالهم بما يعود بالنفع عليهم وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن وللمؤسسة العسكرية، أوصت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع نظام الادخار للعسكريين والمقدم من العضو اللواء محمد أبوساق.
أولى مواد المشروع الذي يستهل به الشورى أعمال جلسة الاثنين المقبل، تنص على إنشاء صندوق يسمى" صندوق الادخار العسكري" يرتبط بصاحب السمو الملكي وزير الدفاع ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستغلال المالي والإداري.
15% تستقطع لحساب الصندوق من الراتب الأساسي للمدخر وتساهم الدولة بنسبة موازية
ويهدف المشروع إضافة إلى الأهداف المشار إليها، إلى تأمين مستقبل المدخرين واستثمار أموالهم وأيضاً أهمية الادخار في تمويل المشروعات الاستثمارية وتنمية مستوى الدخل القومي للدولة كما أنه وسيلة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الثروات.
اللواء محمد أبو ساق رئيس اللجنة الأمنية
ويستقطع لحساب الصندوق حسب نص مادة المشروع الرابعة مبلغ لا يزيد عن 15% من الراتب الأساس للمدخر بنسب تصاعدية تحددها اللائحة التنفيذية، وتساهم الدولة بنسبة موازية لما يستقطع من راتب المدخرين، وتعتبر مساهمة الصندوق في الشركات الوطنية مؤهلة لها للحصول على التمويل الحكومي.
وتتألف موارد صندوق الادخار المقترح من الأموال التي تخصصها لها الدولة والاشتراكات التي تستوفى من المدخرين ويجوز بموجب قرار من مجلس الوزراء أن تخصص الدولة وديعة مالية توضع في الصندوق لبدء أعماله وتكون قرضاً حسنا.
وتحدد لائحة الصندوق التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لصرف تعويضات وعوائد الاستثمار وسحب المدخرين من الصندوق الجزئي والكلي وتصفية حسابات المشتركين المدخرين.
من ناحية أخرى يناقش المجلس تقرير وزارة التعليم العالي للعام المالي 331434، وتقرير هيئة المواصفات والمقاييس لنفس العام المالي، كما يصوت الاثنين على توصيات تقرير معهد الإدارة والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
ويستهل المجلس أعمال جلسة الثلاثاء المقبل بمناقشة تقرير طلب تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة، كما يصوت على توصيات تقارير وزارتي العمل، والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويناقش تقرير بنك التسليف والادخار للعام المالي331434، وتقرير لجنة الاقتصاد بشأن مقترح نظام الخصخصة المقدم من عضو الدورة الرابعة حمدي أبو زيد الجهني.