المبارك: «ساما» أقرت مبادئ حوكمة المصارف وسيتم تطبيقها قريباً

قال إنه من الصعوبة استبعاد المخاطر بالكامل من محافظ البنوك

قال محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك إن "ساما" أقرت مبادئ حوكمة المصارف وسيتم تطبيقها قريباً.
وقال المبارك خلال افتتاح ندوة إدارة المخاطر التي نظمها المعهد المصرفي إنه من طبيعة المصارف أن تمارس أعمالاً تنطوي عليها تحمل المخاطر ومن الصعوبة استبعاد المخاطر بالكامل من محافظها ولكن يمكن إدارة هذه المخاطر باللجوء إلى الممارسات الاحترازية الحصيفة.
مضيفا إن المصارف تدرك أهمية بناء أطر عمل قوية لإدارة المخاطر من حيث مراقبتها وتحديدها وادارتها بالأساليب المهنية للحد من تأثيرها السلبي على أعمال المصرف وعملائه.
وتابع: لقد لاحظنا من خلال عملياتنا الإشرافية أن المصارف مضت بالفعل في هذا الاتجاه واستثمرت الكثير في تقوية أنظمتها لإدارة المخاطر وعززت مواردها البشرية بالتوظيف والتدريب ولايزال المجال واسعاً للتطوير وبلوغ مستوى المعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية.
واوضح انه على الرغم من إحراز تقدم في قياس المخاطر المالية إلا أنه ومع التعقيدات الإجرائية والترابط مع النظم العالمية فإن هناك تحديات كثيرة خاصة في مجال المراقبة وتحليل إدارة المخاطر، علاوة على ذلك، تقتضي الحاجة تبني منهج تكاملي لإدارة المخاطر يكون القرار السليم فيه مكملا ًللنماذج الإحصائية عوضاً عن استخدامها بطريقة آلية. فالجزء البشري في عملية الرقابة والتحليل مهم ومكمل للنظم المستخدمة.
وقال إن مؤسسة النقد تتوقع من مجالس الإدارة واللجان المنبثقة منها المشاركة الفاعلة في تحديد قابلية ومستوى تحمل المخاطر ومراقبة الأحجام الشاملة للمخاطر في مصارفها، ويتعين أيضاً على مجالس الإدارة اعتماد سياسة المخاطر الشاملة واجراءات إدارة المخاطر إضافة إلى ذلك يجب أن ترتبط قابلية تحمل المخاطر التي يستطيع المصرف تحملها في إطار زمني محدد باستراتيجيته الشاملة لخطة العمل وذلك على نحو واضح.
وأوضح ان مؤسسة النقد طلبت من المصارف تنفيذ إطاري عمل بازل 2 منذ عام 2005 وبازل 3 منذ بداية هذا العام، وقد أسهم تطبيق هذين المعيارين الدوليين بشكل كبير في تعزيز أطر عمل إدارة المخاطر في المصارف.
وقال في هذا السياق إن "ساما" تتوقع من المصارف دمج اختبار الضغوط في عمليات إدارة المخاطر. وفي هذا الصدد، أصدرنا قواعد اختبارات الضغوط التي تطلب من المصارف وضع أطر عمل واضحة لاختبارات الضغوط على أسس منتظمة.
لافتا الى ان مؤسسة النقد تطبق على جميع المصارف في إطار اشرافي احترازي موحد، وقائم على أساس ادارة المخاطر بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية، وتقوم المؤسسة أيضاً بتحديث حجم المخاطر لدى المصارف كل على حدة بشكل منتظم كجزء من دورها الاشرافي، وتحدد متطلباتها الرأسمالية والمخصصات بناء على حجم المخاطر القائمة.
وبين أن مؤسسة النقد طبقت جميع المعايير والتوجيهات الإرشادية الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية والهيئات الأخرى المعنية بوضع المعايير فيما يتعلق بإدارة المخاطر وحوكمة المصارف والضوابط الداخلية والاجراءات ذات العلاقة.
واكد أن اعمال المصارف محاطة دائماً بالمخاطر وعلى الرغم من تحقيق خطوات كبيرة في ممارسات إدارة المخاطر إلا أن مديري المخاطر بحاجة إلى التفكير على نحو ابداعي في إدارة المخاطر المعروفة والجديدة.
وقال انه لحسن الحظ، لم تؤثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد والأنظمة المالية في المملكة إلى حد كبير فقد ظل نظامنا المصرفي سليماً ومستقراً خلال الأزمة المالية وبعدها. كما حافظت المصارف لدينا على معدلات السيولة وظلت تتمتع بقدر عال من رؤوس الأموال وتحقق الأرباح.