الخطوة الأولى: العمالة المخالفة

رؤية

بغض النظر عن عدد العمالة المخافة التي تم القبض عليها مؤخرا، يظل تنظيم سوق العمل أولوية قصوى للقضاء على التستر، وغسيل الأموال، وبؤر المخدرات والأعمال غير الأخلاقية. الكثير من المراقبين لسوق العمل السعودية ومن جنسيات آسيوية اشادوا بهذه الخطوة لأنها تقضي على الخارجين عن القانون والنظام، وتشجع الباحثين الجادين والمنضبطين عن عمل. فقد اصبح الحصول على تأشيرة دخول عمل للسعودية للكثير من العمالة الوافدة عملية محفوفة بالمخاطر بدءا من سماسرة ابناء جلدتهم الذين يحتكرونهم بدءا من رفع قيم التأشيرة ومرورا بالتواصل معهم داخل المملكة لتغيير أعمالهم والانتقال الى أعمال أخرى قد تكون غير أخلاقية مقابل وعود كاذبة برفع الأجور وتحسين الأوضاع، وانتهاء بعودتهم والضغط عليهم بالعمل في مكان آخر أو دفع رسوم اضافية مقابل الموافقة على عودتهم للبلاد التي أتوا منها.
وفي الداخل، سنكون سوقا منظمة بأقل مشاكل اجتماعية واخلاقية ومرورية أيضا. وسنتعامل مع أناس نثق بهم أكثر لأنهم يثقون في النظام ويتعاملون معه باحترام. صحيح أنها أغلقت محال كثيرة ولكنها لم تؤثر على مسيرتنا. هناك من كان يعمل على صيانة سيارته لدى عمالة مخافة لكن تلك العمالة كانت تستخدم قطع غيار مقلدة ومغشوشة وزيوتا تم استخدامها من قبل. المخالف لايهمة النظام أو الكفاءة أو السلامة بقدر مايهمة جمع أكثر مبالغ ممكنة لتكوين الثروة الحلم. هذا مثال بسيط لتلك المحال التي تم اغلاقها في الأيام الأولى من عملية التصحيح، لكن المواطن والمقيم بدآ يتجهان للأماكن النظيفة والصحيحة والمؤهلة لانجاز الخدمات التي يحتاجها. ومع مرور الوقت واستمرار جدية الحكومة السعودية في ملاحقة المخالفين سنجد أن الخدمات التي نحصل عليها أفضل بكثير مما كانت عليه. الذين قاموا برفع الأسعار استغلالا لهذه العملية التصحيحية سيجدون أن عليهم تخفيض الاسعار متى استقر الوضع وبدأ عملاؤهم في معرفة حقيقة السوق بشكل أفضل.
صحيح أن هناك سلبيات لهذا القرار، وهو كأي قرار آخر يصدر لشأن آخر له سلبياته وايجابياته، ومن تلك السلبيات صعوبة انجاز بعض المهام في وقتها وخصوصا قطاع المقاولات والتشغيل، لكن أن يتأخر المشروع لبعض الوقت مقابل القضاء على عوامل اجتماعية واخلاقية، أفضل من أن ينجز مقابل مشاكل اجتماعية ومروروية واخلاقية أكثر. إن من المهم أن نعرف أنه كلما كان السوق أكثر تنظيما كلما كان أكثر فعالية وكفاءة وأكثر جذبا للتوظيف خصوصا للناس أصحاب الكفاءة والجدية في العمل. ولنا عبرة بالسوق المالية التي تم تنظيمها فأصبحت أكثر كفاءة وقدرة على اعطاء أسعار عادلة وقريبة من واقع الشركات وتطلعات المستثمرين.
إن العمالة التي لم تستطع تحسين وضعها وغادرت البلاد في فترة السماح هي عمالة ترى أنها ستحصل على اجور وحياة أفضل في بلدانها أو البلدان التي ستتوجه اليها للعمل. ولو كانت السوق السعودية بحاجتها لأمكن استيعابها وتصحيح وضعها كما حصل في تحصيل وضع أكثر من مليوني شخص. بعض المخالفين الذين لم يغادروا البلاد في الوقت الحالي يطلبون أجورا عالية لذا لم يتم استيعابهم في الماضي ولا أعتقد أنه سيتم استيعابهم في الأيام القادمة بسهولة. عندما لا يعمل العامل الوافد تحت مظلة نظامية فإنه يسمح لنفسه العمل في كل شيء فقد يكون سباكا في النهار وسائق اجرة تاكسي في الليل، وقد يقوم بأعمال أخرى غير أخلاقية وغير نظامية في أوقات فراغه لأنه تحرر من سلطة النظام والكفيل وتفرغ لسلطة نفسه وهواها.
لذا فقد تأخرنا كثيرا في تنظيف السوق وترتيب البيت الداخلي من العمالة المخالفة كخطوة أولى، وعلينا مواصلة التنظيف ليشمل المواطنين المتسترين والمخالفين لأنظمة العمل كخطوة ثانية. عندما ننظف هؤلاء تماما فلن يجد العامل المخالف أي شخص يحميه أو يتستر عليه لنعيش جميعا طريقة أفضل في ظل مجتمع يسوده النظام والقانون.