نعم لتصحيح الأوضاع

أفق الشمس

حملة تصحيح أوضاع العمالة خطوة جريئة ومطلوبة رغم مضاعفاتها التي ستسبب الكثير من بعض المشاكل خاصة في بداياتها... نعم سنجد بعضاً من المدارس أُغلقت.. وربما ان بعض المراكز الطبية تأثرت.. شيء من المؤسسات أغلقت والورش وكذلك الأسر تضررت وغاب أبناؤها عن مدارسهم...وقطاع المقاولات أيضاً تضرر...دائماً القرارات النوعية لها ضحايا ولها إيجابيات وأيضاً بعض السلبيات ولكن مثل هذا القرار المهم والنوعي إيجابياته ستكون أكثر وضوحاً في قادم الأيام وخاصة على الجانب الأمني وقطاع التجزئة وأيضاً تحويل الأموال للخارج....
تصحيح أوضاع العمال كشف حالة كبيرة من الخلل حيث تبين أن كثيراً من المدارس تعتمد على أساتذة مخالفين... من يصدق تربوياً ومعلماً مخالفاً...أي قيم سيعلم أبناءنا هؤلاء.. ،وأي برنامج تعليمي يمكن أن تعتمده وفق برمجة زمنية تلك المدارس....في عالم المقاولات شركات كبيرة يتم إرساء مشاريع عليها بالملايين وربما مئات الملايين وللأسف تعتمد على عمالة مخالفة.. شركات نظافة كبرى مسؤولة عن نظافة مدن كبرى وجدت نفسها بعد عملية التصحيح غير قادرة على استيفاء مسئولياتها..... محلات كثيرة تم إغلاقها لنفس السبب... إذن كنا نعيش فوق بحيرة بشرية مخالفة.... شركات ومؤسسات كبرى تكسب أرباحها الخيالية من واقع عملي مليء بالمخالفات على أكتاف بشر لا يعرفون إلا جمع المال وبأي طريقة...
تلك العمالة كانت تمثل مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية على البلاد ومعالجة الوضع بحملة التصحيح من شأنها أن تعالج سلبيات تلك القطاعات...
والجميل ان تلك الحملة كشفت جانباً مضيئاً في العمل الإداري متمثلاً في نزول القيادات للميدان بعيداً عن المكتب والمشلح فرأينا نائب أمير الرياض تركي بن عبدالله يقوم بدور الإمارة في عملية التصحيح بشكل ميداني..
الحملة بدأت قوية ونريد أن تستمر بنفس القوة بشرط أن لا تأتي على حساب المواطن البسيط بمعنى أن لا نجد بعد أيام أن هناك ارتفاعاً في مستوى تكاليف معيشة المواطن .. وان لا نجد ان الأيدي العاملة ارتفعت أضعافاً فيصبح إصلاح دورة مياه أزمة وإصلاح عطل مكيف قضية اما بناء منزل فيصبح الحلم المستحيل... لا نريد ان يتم لي ذراع المواطن لإصلاح سيارته بين وكالة غير ملتزمة وورش مستغلة للأوضاع...
نعم مع الحملة ونتائجها مستقبلاً لصالح الوطن والمواطن ولكن لابد من تأسيس شركات خدمية منظمة وبعمالة مؤهلة فنياً بمعنى اننا لا نريد أن نجد أن سوقنا فتح ذراعيه من جديد لعمالة غير مؤهلة وتهدم أكثر مما تبني..
أيضاً لابد من درجة من المرونة في إعطاء تأشيرات للشركات والمؤسسات بحيث لا نجد مشاريعنا توقفت بسبب الترحيل خاصة وأن الكثير من الأعمال الحرفية مثل السباكة والبناء والميكانيكا ليست مرغوبة عند شبابنا حتى الآن واحتياجنا لها كبير.. المهم أن يستمر الإصلاح لا نجد عمالة غير نظامية أو في أعمال يمكن أن يقوم بها المواطن وان تشمل أيضاً القطاع الحكومي ففيه أيضاً خلل...نعم للتصحيح ولا لاستغلاله من التجار في رفع التكاليف على المواطن فدخل المواطن لا يحتمل أي ارتفاعات أخرى...