فيصل بن بندر يستعرض تطوير وسط بريدة.. ويؤكد ضرورة التعاون لإنجازه

رعى ورشة عمل نظمتها أمانة القصيم للجهات المشاركة في المشروع..

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة القصيم بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة أمس، ورشة عمل نظمتها أمانة القصيم للجهات المعنية بمشروع تطوير سوق وسط بريدة، بهدف متابعة أعمال تطوير وتأهيل سوق وسط مدينة بريدة.
وشاهد أمير القصيم عرضاً مرئياً للأعمال المنجزة والتصميم المعماري لواجهات المحال على الشوارع والممرات داخل قبة رشيد، مستعرضاً عينة لتصميم المحال التي ستطبق بدءاً من الأسبوع المقبل على سبعة محال، إلى جانب مناقشة خطة طوارئ موسم الأمطار وعرض عن الحركة المرورية للسيارات والمشاة بالساحات الواقعة شمال جامع خادم الحرمين الشريفين وماتم الاتفاق عليه خلال اجتماعات وورش عمل الأمانة ومرور القصيم.
واستعرضت الورشة نظام تطبيق المراقبة الأمنية الجديد بالكاميرات للشوارع والممرات الداخلية في السوق ووضع غرفة المراقبة الأمنية في الجهة الجنوبية من مدخل السوق، وآلية التعامل مع المناطق المحصورة التي جرى إشعار أصحابها بانخراطها ضمن جدول تطوير الأمانة للسوق، ونتيجة ذلك العمل المشترك بين الأمانة وشركة الكهرباء والدفاع المدني.
وأشاد الأمير فيصل بن بندر، بما قدمته أمانة القصيم من جهود وخطوات بإزالة المباني القديمة، مبيناً أن الخطة بدأت وتنفذ بشكل جيد، ومبدياً سعادته بالنتائج التي بدأت تظهر.
وأبدى تقديره لتعاون المواطنين وأصحاب المحال، ودور أمانة القصيم الرئيس في المشروع الذي بدأ منذ عام، مشيداً باللمسات التي قدمت من المهندسين المشرفين على هذه المشروع، وواصفاً إياها بأنها على مستوى عال، ونتاج دراسات واقعية. وقال: "نحن نبحث دائماً على الواقع وليس الخيال، ومن خلال الواقع سنصل إلى مانصبو إليه وما يطلبه منا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-".
ولفت أمير القصيم إلى اطمئنانه للعمل الذي يسير المشروع، والتناغم الواضح بين القائمين عليه وما يقدم من عمل جيد ومتوازن بين الأمانة والقطاعات الخدمية والأمنية في المنطقة كلٌ في مجال اختصاصه.
وكشف أمير المنطقة أن مشروع تطوير سوق وسط بريدة سيكلف في مرحلته الأولى 30 مليون ريال. وقال: "مطلوب للمشروع في الموازنة المقبلة 50 مليون ريال، وأتوقع أن تكون الكلفة الإجمالية للمشروع 100 مليون ريال.
وأكد أن المشروع هو لخدمة البلد والمواطن وخدمة المدينة، وأيضاً لجعل المواطن يعيش في متجره بشكل آمن، منوهاً إلى أن تعاون التاجر مع الأمانة والجهات المختصة في تطوير السوق هو مطلبٌ رئيس، إذ إنه كلما تساعد المواطن والتاجر مع القائمين على هذا المشروع سيتم التسريع والتعجل من انتهائه قبل المدة المحددة له وهي ثلاث سنوات.