إبرام مذكرة تفاهم بين المملكة والمغرب في مجال الخدمة المدنية

وقع وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك والسيد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية والمكلف بالوظيفة العامة وتحديث الإدارة مذكرة تفاهم، في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المغربية بالعاصمة الرباط.
ويأتي ذلك انطلاقا من الروابط وعلاقة التعاون التي تجمع البلدين الشقيقين، ودعماً للتطوير الإداري في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) وتقديرا منهما للفوائد العديدة الناتجة عن تعزيز التعاون في هذا المجال من أجل الوصول إلى خدمة مدنية متميزة.
هذا وقد حضر توقيع الاتفاقية من الجانب السعودي كل من مدير معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر ووكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون الفنية عبدالله بن علي الملفي ومن الجانب المغربي كبار مسؤولي وزارة الوظيفة العامة وتحديث الإدارة.
وقد ألقى الدكتور البراك كلمة بهذه المناسبة قال فيها: يطيب لي أن أنقل اليكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي، آملين ان يكون اجتماعنا هذا بداية لتعاون إداري مميز يترجم رغبة حكومة المملكة وحكومة المملكة المغربية في توثيق اواصر التعاون بين بلدينا الشقيقين، انطلاقاً من روابط وعلاقات التعاون التي ربطت بين شعبينا الشقيقين على مر السنين.
وأضاف البراك بأن المملكتين الشقيقتين تزخران بعدد من التجارب الادارية الناجحة، والكفاءات المتميزة، مشيراً الى ان هذه الاجتماعات ستسهم في تبادل الخبرات والتجارب بما يعود بالنفع على البلدين، من خلال تطوير العمل الاداري وتحقيق تنمية ادارية ناجحة تقودها قيادات مميزة وبمشاركة واسعة من الجميع تهدف في نهاية المطاف الى خلق خدمة مدنية متميزة لمواطني البلدين.
وأوضح وزير الخدمة المدنية عقب توقيع الاتفاقية أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومتي المملكة والمملكة المغربية تأتي في إطار تدعيم العلاقات الطيبة بين البلدين من خلال مجال الخدمة المدنية وتعزيزا في ذات الوقت للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، حيث يشمل التعاون في تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية من خلال مجالات تصنيف الوظائف والتأهيل والتدريب والتوظيف، وقواعد وطرق الاختيار وتطوير القيادات الإدارية وتنمية الجيل الثاني ومهمات ومسؤوليات الجهاز المركزي للخدمة المدنية.
وأضاف الدكتور البراك أن المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل وأنشطة التدريب (التكوين) والتطوير المناسبة التي ينفذها الطرفان ستكون من أهداف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، إلى جانب إجراء دراسات مشتركة ذات العلاقة بالوظيفة العامة وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين ذوي الكفاية في مجال الخدمة المدنية، وتنظيم عملية تبادل المعلومات والأنظمة والتطوير والتنظيم الإداري.