الإفراج الصحي عن السجين..«اللي فيه مكفيه»!

التقرير الطبي يحدد «مسؤولية القرار» الإنساني في قضايا الحق العام

كفل النظام للمساجين -من خلال المادة (22) من نظام السجن والتوقيف- الحصول على الرعاية الاجتماعية والصحية، وعلاجهم داخل السجون، وحددت اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة لإتمام ذلك داخل دور التوقيف وخارِجِها، كما حددت الأحوال التي يجوز فيها إعفاء المسجون من العمل، ووضعت اللائحة كذلك القواعِد الخاصة بالإفراج الصحي عن الأشخاص المُصابين بأمراض تُهدِد حياتِهم بالخطر، أو تُعجِزهم كُلياً، على أن يتم الكشف دورياً على المُفرج عنه لإعادته إلى السجن أو دور التوقيف عندما تسمح حالتُه الصحية بِذلك.
وبيّن حقوقيون أنّه لا يجوز الحديث أو المطالبة بالإفراج الصحي عن السجين إلاّ في الأحكام النهائية وأثناء تنفيذ العقوبة، وبعد نفاذ كافة طرق الطعن على الحكم، وإلاّ تم اللجوء إلى الطعن، وأنّ الإفراج الصحي في حقيقة الأمر إحدى السبل التي تحفظ للمحكوم عليه حياته إذا تعرضت للخطر بحبسه، وانتفت وسائل المحافظة عليها داخل أسوار السجن، ولا بد أن يكون المرض المبرر للإفراج الصحي مشروطاً بأن يكون مهدداً لحياة المحكوم عليه كلياً، أو يسبب له عجزاً كلياً، ويصعب علاجه داخل مستشفى السجن، موضحين أنّ هناك بعض السجناء المرضى الذين تنطبق عليهم شروط لائحة الإفراج الصحي، ولكن حالتهم الصحية تتحسن مع مرور الوقت، كالمرضى النفسيين على سبيل المثال.
ولفت حقوقيون إلى أنّ المادة (22) من نظام السجن والتوقيف تتضمن: الإفراج عن السجين الذي يعاني من مرض خطير لا يرجى برؤه، أو قرر الطبيب المختص أنّ بقاءه في السجن لا يساعد على شفائه، وذلك بعد مصادقة اللجنة الطبية المختصة على تقرير الطبيب، ويعاد الكشف على المفرج عنه صحياً كل ستة أشهر؛ لمعرفة ما طرأ على حالته الصحية، كما أنّه يتم عند تقديم معاملة تتعلق بدراسة أحد حالات السجناء المرضية دراسة ملفه؛ للتأكد من احتوائه على تقرير طبي حديث ومفصل عن الحالة من مستشفى حكومي، واستدعاء السجين لمقر الهيئة الطبية من أجل توقيع الكشف الطبي، وإجراء الفحوصات كاملة، وتصنيف الحالة ضمن الفئات المنصوص عليها في لائحة الإفراج الصحي، مشددين على ضرورة وجود دور حيوي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال.
وفي حالة وجود ضرر على المريض نتيجة حصول تفريط غير مقصود من قبل الجهات المعنية بحبسه أو متابعته صحياً؛ فإنه يتم معاقبة المتسبب في ذلك عقاباً إدارياً داخلياً، ويتبين ذلك من خلال التحقيق في القضية وقراءة تفاصيلها.
نحتاج إلى «فحص دوري» كل ستة أشهر عن «الأورام» والأمراض النفسية والمزمنة.. والمطالبة بعد الحكم النهائي
تصنيف الحالة
وأوضح "أسعد سعود" -الناطق الإعلامي لصحة الشرقية- أنّ الدور المنوط بالجهات الصحية التي تتابع الحالات المرضية للسجناء؛ يبدأ بتلقي الخطاب من جهة الاختصاص في أي مناطق المملكة بطلب دراسة حالة أحد السجناء المرضى، وتحديد مدى انطباق الشروط المنصوص عليها في لائحة الإفراج الصحي، وعلى ذلك تتم دراسة المعاملة للتأكد من احتوائها على تقرير طبي حديث ومفصل عن حالة السجين من مستشفى حكومي، ثم يتم استدعاء السجين لمقر الهيئة الطبية من أجل الكشف عليه، ودراسة حالته، والاطلاع على ما قد يكون لديه من فحوصات، مبيّناً أنّ بعد استكمال تقييم حالة السجين المريض يتم تصنيف حالته الصحية ضمن إحدى الفئات المنصوص عليها في لائحة الإفراج الصحي، وإصدار قرار بذلك من الهيئة الطبية، حيث يتم إرساله إلى الجهة المحولة، والاحتفاظ بنسخة منه في ملفه بالهيئة.
إفراج بضوابط
ونوّه "صباح المري" -مستشار قانوني- أنّ لائحة الإفراج الصحي تضمن للسجين المريض الإفراج عنه ضمن ضوابط معينة، وإخضاعه لفترة علاج ومتابعة مستمرة من الجهة الصحية المشرفة عليه، وهي المخولة باتخاذ القرارات باستمرار الإفراج عنه من عدمه، موضحاً أنّ هناك أمراضاً تستدعي متابعتها بشكل دوري ومستمر، كالأمراض المستعصية والنفسية وغيرها، وهناك بعض الحالات المرضية يتم شفاؤها -بإذن الله- مع الوقت، وبعد ذلك تنتفي عن المريض ضوابط واشتراطات الإفراج الصحي. وقال لو حدث أي تقصير من الجهات المشرفة على السجين وتأخير معاملته وتسبب في وقوع الضرر عليه؛ يتم بحث الموضوع وإجراء تحقيق في الموضوع، وإن ثبت حدوث أي تقصير غير مقصود من أي جهةٍ كانت فإنّه يتم معاقبة المتسبب في ذلك عقاباً داخلياً من إدارته، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك دورٌ فعال في هذا الجانب من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، كونها جهة محايدة.
حفظ الروح
وشدد "طلال الأحمدي" -محام ومستشار قانوني- على أنّه لا يجوز الحديث أو المطالبة بالإفراج الصحي إلاّ في الأحكام النهائية وأثناء تنفيذ العقوبة، وبعد نفاد كافة طرق الطعن على الحكم وإلاّ سيتم اللجوء إلى الطعن، موضحاً أنّ الإفراج الصحي يعدّ في حقيقة الأمر إحدى السبل التي تحفظ للمحكوم حياته إذا تعرضت للحبس وانتفت وسائل المحافظة عليها داخل أسوار السجن، ولابد من أن يكون المرض المبرر للإفراج الصحي مشروطاً بأن يكون مهدداً لحياة المحكوم عليه كلياً، أو يسبب له عجزاً كلياً ويصعب علاجه داخل مستشفى السجن، مؤكّداً على أنّ الأنظمة تضمنت الإفراج الصحي عن المحكوم عليه، بحيث يجمع بين حق الإنسان في الحياة، ومقتضيات المصلحة العامة من تنفيذ الحكم القضائي، جزاء ما اقترفه من جرم، وذلك بما لا يتجاوز العقوبة بالحبس كوسيلة للردع العام إلى أنّ يكون وسيلة للقتل أو الإيذاء.
مراعاة المبادئ
وقال "معتوق الشريف" -باحث في حقوق الانسان-: "تشير قواعد معاملة السجناء إلى أنّه لا يجوز احتجاز أي شخص يظهر أنّه مصاب بأمراض صحية يمكن أن تلحق الضرر بالآخرين، كما أنّ على إدارة السجون أن تضع المصابين بأمراض تحت المراقبة والعلاج في مصلحات متخصصة تحت إدارة طبية أو داخل السجن تحت إشراف طبي خاص، وفي المملكة هناك لائحة للإفراج عن السجناء تسمى لائحة الإفراج الصحي صدرت عام 1400ه"
وأضاف: "ندعو إدارات السجون إلى الاهتمام بصحة المساجين، وتمكينهم من الذهاب إلى المستشفيات، وعدم البط في ذلك، وتطوير بيئة السجن وفق ما نصت عليه المبادئ العالمية لضمان حق العلاج للمساجين، وحق وصولهم الى المستشفيات وعرضهم على الهيئات الطبية المتخصصة، فبعض المشاكل الصحية تؤثر على سلوك المسجونين، لذلك فمن المبادئ الأساسية أن يتم فحص المساجين عند دخولهم أماكن الاحتجاز وتتم متابعتهم بشكل دوري وفق سجلات طبية، وتمكين السجين من حقه في طلب رأي طبي، وفصل من تثبت إصابته بأمراض"، مطالباً الأطباء بمراعاة مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولاسيما الأطباء في حماية المسجونين في التوصية بالإفراج الصحي أو بقاء السجين حماية للمجتمع، وقبل ذلك حمايتهم من البيئة حتى لا تتفشى لديهم الأمراض، فالأطباء هم المسؤولون عن حالات المرضى وصحتهم".
دراسة الحالة
وأشار "سليمان الجميعي" -مستشار قانوني- إلى أنّ نظام السجون ولائحته التنفيذية يقضي بأن يفرج عن السجين الذي يعاني من مرض خطير لا يرجى برؤه منه، أو اتضح من خلال الكشف الطبي أنّ بقاءه في السجن لا يساعد على شفائه، وذلك بعد مصادقة اللجنة الطبية المختصة، على أن يعاد الكشف على المريض المفرج عنه إفراجاً صحياً كل ستة أشهر؛ لمعرفة ما طرأ على حالته الصحية، لافتاً إلى أنّ الهيئة الطبية تتلقى المعاملات الخاصة بالسجناء المرضى وتحديد مدى انطباق الشروط المنصوص عليها في لائحة الإفراج الصحي، وعليه يتم تنفيذ الإجراءات المتمثلة في دراسة المعاملة؛ للتأكد من احتوائها على تقرير طبي حديث ومفصل عن حالة السجين من مستشفى حكومي، ويتم استدعاء السجين لمقر الهيئة للكشف عليه، ودراسة حالته، وبعد استكمال تقييم حالة المريض يتم تصنيف حالته ضمن إحدى الفئات المنصوص عليها في لائحة الإفراج الصحي، ويصدر قرار بذلك من الهيئة ويوجه إلى الجهة المحولة ويحتفظ بصورة منه في ملف بالهيئة.
الرعاية الصحية في السجون تتطلب فحصاً دورياً عن الأمراض النفسية والمزمنة
النظام كفل للسجين المريض حقه في تلقي العناية الصحية
سليمان الجميعي
معتوق الشريف
صُباح المرّي
أسعد سعود