أنهت وزارة العدل عبر تطبيقها الحازم لنظام التنفيذ تأخير تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية مثل النفقة والحضانة والزيارة وغيرها، مؤكدة أن نظام التنفيذ يعتبر نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها، إذ أن التنفيذ هو ثمرة الأحكام، ولا ينفع الحكم بحق لا نفاذ له. وفي هذا السياق، أصدرت دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بالرياض حكماً قضائياً بالزام أب بدفع ألف ريال شهرياً نفقة لطفلته، بعد تقدم والدة الطفلة إليها طالبة تنفيذ حكم المحكمة العامة على والد ابنتها (طليقها) بالنفقة، بعد أن رفض الأب تنفيذ الحكم، إذ خاطب قاضي التنفيذ فوراً مؤسسة النقد وأمرها بتنفيذ الحكم عبر الحجز على قيمة النفقة من أموال الزوج، وإيداعها في حساب ابنته عند ال 25 من كل شهر هجري، فنفذت النقد الحكم مباشرة وتسلمت الأم نفقة ابنتها بعد ثلاث أيام من صدور أمر القاضي. واشادت والدة الطفلة (ع.ع) في حديث ل "الرياض"، بتعامل المسؤولين في وزارة العدل والعاملين فيها وخصوصاً قضاء التنفيذ على سرعة تنفيذ الحكم. وقالت: "لم ارتاح حتى رأيت المبلغ في حساب ابنتي، فخلال الفترة الماضية كنت لا استطيع توفير كامل متطلبات ابنتي وبعد إضافة مبلغ الحكم إلى ما اتقاضاه من الضمان تحسن وضع حياتنا عن السابق"، مشيرة إلى أن الوقت المستغرق بين صدور الحكم وتنفيذه اسبوعين فقط. وحسم تطبيق نظام التتنفيذ مشكلات التأخر والمماطلة التي كانت تواجهها الأحكام سابقاً، وما كان يترتب على هذا التأخير من مشكلات، خصوصاً في القضايا الأسرية مثل النفقة والزيارة والحضانة. وأكدت وزارة العدل أنها نفذت جملة من الأحكام القضائية منذ تطبيق النظام في شهر ربيع الثاني الماضي في مسائل الأحوال الشخصية، مشددة على أنها لن تتوانى في تسريع تنفيذ الأحكام القضائية.
