قضاء التنفيذ يلزم أباً بقوة النظام بدفع 1500 ريال شهرياً نفقة لابنته

ابن زاحم ل"الرياض": الوزارة فرضت هيبة الأحكام بتحصينها من الاجتهادات

في خطوة تعد الأولى من نوعها في القضاء وتطبيقاً لنظام التنفيذ الجديد, أصدرت وزارة العدل ممثلة بقضاء التنفيذ حكماً قضائياً بإلزام أب بدفع 1500 ريال شهرياً لابنته بقوة النظام بعد أن رفض تنفيذ الحكم.
وتأتي تفاصيل القضية عندما تقدمت والدة الطفلة (ت.س) إلى قضاء التنفيذ بعد أن صدر لها حكم من المحكمة العامة بإلزام زوجها السابق بدفع نفقة شهرية مقدارها 1500 ريال تودع في حساب تم افتتاحه في إحدى البنوك باسم ابنته، إلا أنه رفض تنفيذ الحكم القضائي فتقدمت والدتها مرة أخرى لقضاء التنفيذ وطلبت الإفصاح والحجز على أموال زوجها السابق لينفذ الحكم القضائي، فاصدر القاضي قراراً قضائياً بإلزامه بالتنفيذ ودفع 1500 ريال شهرياً لابنته كما هو موضح في تفاصيل الحكم.
وخاطب القاضي مباشرةً محافظ مؤسسة النقد السعودي وزوده بصورة من القرار القضائي, وطلب من المؤسسة إفادته بتنفيذ الحكم القضائي وخصم 1500 ريال شهرياً من حساب المدعى عليه لصالح ابنته، وإفادة القضاء خلال ثلاثة أيام من تسلم أمر الحجز بناء على المادة رقم 60/2 من نظام التنفيذ، ونفذت المؤسسة حكم القضاء على الفور.
«العدل»: النظام الجديد حسم مشكلة تأخير تنفيذ الأحكام
وخلال أسبوعين فقط من صدور الحكم تم تنفيذه بدفع النفقة بقوة النظام، بعد أن كان في السابق لا توجد جهة محددة تلزم بتنفيذ الحكم القضائي، مما ادى الى المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية, وخاصة الأسرية التي تتسبب في معاناة ومشاكل في تنفيذ قضايا النفقة والحضانة والزيارة وغيرها، وعندما صدر نظام التنفيذ حسم مشكلة التأخير في تنفيذ الأحكام القضائية.
والتقت "الرياض" بوالدة الطفلة التي تقدمت بشكرها للمسؤولين في وزارة العدل وجميع العاملين فيها وخاصة قضاء التنفيذ. وقالت (ت.س): عندما صدر الحكم القضائي قال لي الكثير من الأقارب إنه لن ينفذ الحكم ولن تستفيدين منه, وتقدمت لقضاء التنفيذ وأفادني المسؤولون أن الحكم سينفذ بقوة النظام ولا يستطيع أحد تعطيل الأحكام كما كان في السابق، أما الآن فجميع الأحكام القضائية تنفذ. وأضافت أن المحكمة خاطبت مؤسسة النقد بتنفيذ الحكم القضاء والذي بدوره تم ولله الحمد.
من جهتها، أكدت وزارة العدل أنها نفذت العديد من الأحكام القضائية خلال الأشهر الماضية في مسائل الأحوال الشخصية مثل أحكام النفقة والحضانة والزيارة وغيرها.
وشددت على أنه لا مجال في التأخير في تنفيذ الأحكام القضائية، مبينة أن النظام الجديد حسم المشكلة السابقة المتمثلة في عدم تنفيذ الأحكام القضائية سواء القضايا الأسرية أو غيرها.
وأوضحت الوزارة أن نظام التنفيذ الذي طبق في شهر ربيع الثاني الماضي نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها، وذلك لان تنفيذ الأحكام هو ثمرة الأحكام، ولا ينفع الحكم بحق لا نفاذ له.
بدوره، علق المحامي سلطان بن زاحم ان وزارة العدل من حقها التحليق في سماء الريادة العدلية بفرض هيبة الأحكام القضائية بتحصينها من الاجتهادات المخلة لقوام العدالة، من خلال نظام التنفيذ والآلية الدقيقة المصاحبة له والمعبرة عنه "اللائحة التنفيذية".
وقال ابن زاحم إن الأحكام القضائية سابقاً عندما كانت تكتسب الصفة النهائية تدخل في مراحل تنفيذ أشبه بالمظلمة، لقبول الاجتهاد الواسع الذي يخالف غالب الأحيان منطوق الحكم القضائي وما بني عليه من أسباب وما تبعه من مراحل تقاضي، وما نتج عنه من استخفاف بالأحكام القضائية التي تعد أقوى حجة تصدرها أجهزة الدولة، فقطعت وزارة العدل بذلك خط الرجعة الذي كان المتلاعبون يسلكونه لتعطيل تنفيذ الأحكام باختلاق ظروف ﻻ صحة لها بغية تعطيل التنفيذ وأدى ذلك في أغلب الأحيان لضعف الحكم القضائي والاستهانة فيه.
ابن زاحم