الإبراهيمي يحث كل من له مصلحة ونفوذ في الشأن السوري حضور مؤتمر جنيف.. ويقر بتأخر المجتمع الدولي في مساعدة السوريين

اعتبر الموفد الأممي الأخضر الابراهيمي في بغداد امس ان مؤتمر جنيف المرتقب يجب ان يضم "كل من له مصلحة ونفوذ في الشان السوري"، معتبراً في الوقت ذاته أن المجتمع الدولي "تأخر" في دعم الشعب السوري.
وقال الإبراهيمي خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري "المؤتمر يجب أن يجتمع فيه كل من له مصلحة ونفوذ في الشأن السوري".
وأضاف "من مصلحة الشعب السوري أن يلتقي الجميع، وأن يجمع الجميع على كلمة واحدة وهي مساعدة الشعب السوري، ليس على الاقتتال إنما على حل الأزمة وبناء دولتهم الجديدة".
وتأتي زيارة الابراهيمي الى بغداد في اطار جولة اقليمية بدأها السبت في القاهرة وتهدف للتحضير لمؤتمر جنيف-2 الدولي للسلام الخاص بالأزمة في سورية.
ومن المتوقع ان يزور الابراهيمي هذا الاسبوع سورية وطهران وتركيا وقطر الداعمتين للمعارضة السورية، قبل ان ينتقل الى جنيف للقاء ممثلين عن الجانبين الروسي والاميركي.
وكان الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي أعلن إثر لقائه الإبراهيمي الأحد في القاهرة ان المؤتمر سيعقد في 23 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، غير ان الابراهيمي تحفظ عن تحديد موعد للمؤتمر منذ الآن مشترطا توافر "معارضة مقنعة" لالتئامه.
وتجنب الإبراهيمي اليوم ايضاً تحديد موعد للمؤتمر.
وقال في المؤتمر الصحافي "نحن في الأيام المقبلة سنقابل كثيراً من الناس وايضاً الأطراف السورية للوقوف على رأيهم في ما هو الوقت المناسب، ونأمل ان يكون في شهر نوفمبر، وسوف يعلن الموعد عندما يتم الاتفاق عليه".
واضاف ان "هذه الأزمة في منتهى الخطورة على الشعب السوري أولاً لكن على المنطقة ايضاً بل وعلى العالم، معتبراً ان "المجتمع الدولي متأخر جداً في مساعدة الشعب السوري".
وشدد زيباري من جهته على ان "الكل مقتنع حالياً أن الحل السلمي والسياسي للأزمة السورية هو الخيار المتاح من منطلق مصلحة الشعب السوري، أولاً وأخيراً".
من جهته، رأى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال لقائه الإبراهيمي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي أن "وصول الخيارات العسكرية الى طريق مسدود وتنامي القناعة بضرورة التوصل الى حل سياسي للأزمة، جعل فرص الحل واحتمال نجاح المبادرات السلمية أكثر قبولاً". وذكر ان العراق "على استعداد تام لإسناد جهود المبعوث الدولي ودعمها بما يحقق حلاً سياسياً مطمئناً لجميع السوريين والمنطقة".
وتتبنى الحكومة العراقية موقفاً رافضاً لتسليح المعارضة السورية، وتدعو الى حل سلمي للأزمة في سورية المجاورة التي تتشارك مع العراق بحدود طولها نحو 600 كلم، من دون ان تدعو الى تغيير نظام الرئيس بشار الأسد.