في معاهد التدريب العسكري من ينصف هؤلاء.. الخدمة المدنية أم المؤسسة العامة؟

خطت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني خطوات رائعة في مجالات عدة عادت على الوطن وأبنائه بالخير، فها هي الآن تضيف إلى إنجازاتها السابقة إنجازاً آخر ألا وهو تطبيق برنامج التدريب العسكري في المعاهد المهنية بالمملكة، إلا أن هذا الإنجاز لم يكتمل متجاهلة ما يعانيه المعلمون المعنيون في تلك المعاهد العسكرية من ضغوطات وصعوبات عدة منها:
أولاً: منذ أن باشر المعلمون في المعهد العسكري فإنهم لم يتمتعوا بحق الإجازة الاعتيادية كغيرهم من المعلمين في المدارس والكليات والمعاهد الأخرى، حيث عملوا (14) شهراً من أصل (12) شهراً متواصلة، يتخللها ثلاثة فصول دراسية خلال السنة الواحدة دون أي تعويض مالي أو تعويض بالإجازة.
ولك أن تتخيل نفسية المعلم والطالب خاصة في أشد فصول السنة حرارة وهو ما نعمل فيه الآن، فمن المسئول عن تبني ذلك هل هو وزارة الخدمة المدنية أم المؤسسة العامة؟ وتم ذلك دون الأخذ بالاعتبار للظروف الأسرية للمعلمين حيث منهم من هو رب أسرة مغترب عن أولاده وأهله ومنهم من هو على أبواب الزواج فلا يجد الوقت الكافي لترتيب مستلزماته الاجتماعية.
ثانياً: هناك تناقض في إصدار القرارات من قبل المؤسسة فتارة ترسل استمارات النقل الخارجي لفروع المؤسسة وهو حق قانوني من حقوق المعلم، وتارة تنقض قرار النقل وتجبرنا على البقاء في أماكننا. فمن المسئول عن تلك القرارات الارتجالية في المؤسسة؟ بالمحصلة حرمنا إجازة صيفية كالقطاعات التعليمية الأخرى في المؤسسة، وحرمنا التعويض المادي مقابل العمل المتواصل، وفي النهاية نسأل أليس من حقنا كمعلمين التمتع بالنقل على الأقل أسوة بزملائنا؟
أسئلة نود الإجابة عنها من المعنيين بالأمر.