بلغ عدد الحجاج العرب الذين أدوا الفريضة موسم هذا العام نحو 260 ألف حاج قدموا من 19 دولة عربية عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية. وكشف تقرير إحصائي أصدرته المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية أن 122080 ألف حاج قدموا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، في حين بلغ عدد الحجاج القادمين من ميناء جدة الاسلامي 14215، ووصل عبر المدينةالمنورة 70578 ألف حاج، واستقبلت محطة البر بالمدينةالمنورة 15058 ألف حاج. وأشار التقرير إلى أن الحجاج المتوفين حتى الآن 33 حالة جراء كبر السن، مقسمة على مصر 11 حالة، ثم العراق والسودان بست حالات، يليها المغرب بثلاث حالات وفاة. وتصدرت مصر كأكثر الدول التي قدم منها الحجاج ب67470 حاجاً، ثم الجزائر ب28406 حجاج، بعدها المغرب ب26992 حاجاً، والعراق 26191 حاجاً، والسودان 26123 حاجاً، ثم اليمن ب19894 حاجاً. وقدم من تونس 9048 حاجاً، في حين حضر من حجاج سوريا 2019 حاجاً فقط، على رغم أن التأشيرات التي منحت لحجاج سوريا بلغت 15 ألفاً تحت اشراف الائتلاف السوري. وحضر حجاج سوريا من أربع دول هي تركيا ومصر والأردن ولبنان، وأسهمت الأوضاع السيئة للشعب السوري في انخفاض عدد الحجاج القادمين عن معدل الحجاج السوريين السنوي، علما بأن عدد الحجاج العام الماضي لم يتجاوز ألف حاج. وأكد رئيس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المطوف فيصل بن محمد نوح أن المؤسسة جهزت كل الترتيبات لقدوم الحجاج السوريين بالتنسيق مع كل الجهات العاملة في الحج وتمت عدة اجتماعات مع رئيس مكتب شؤون الحجاج السوريين الدكتور محمد شكري لاستقبال الحجاج السوريين من كل الدول المجاورة للجمهورية السورية. وشدد نوح على أن المؤسسة جهزت كل المخيمات في المشاعر المقدسة لاستقبال عدد الحجاج العرب، وأشرفت على كامل الخدمات في الاسكان والإعاشة والنقل، مفيداً أن المؤسسة جهزت 120 مجموعة خدمة ميدانية لتقديم خدمات الحجاج كافة، وعلى رغم أنها خفضت اعداد مجموعات الخدمة إلا أنها استوعبت في الوقت نفسه كل المطوفين للعمل في المكاتب المفتوحة. ونفى أن يكون لقرار خفض نسبة الحجاج 20 في المئة أي تأثير على ارباح المطوفين. وقال: "نحن كمؤسسة منذ أن صدر القرار بدأنا عملية التعديل من بعض الخطط التشغيلية بالتعامل مع نقص عدد الحجاج، والهدف كان واضحاً بأنه لن يتم التعامل مع خفض عدد الحجاج على حساب خدمة الحجاج أبداً، لكن سيتم الاستفادة من الخفض لتقديم خدمة أفضل للحاج الكريم" مشددا على أن آلية الخفض لن تؤثر على المؤسسة، وإن حدث تأثير سيكون نسبياً.
