حملة الحج الوهمية إلى متى؟

بموضوعية

كل سنة، يتكرر مشهد «المحتالين» بحملات الحج الوهمية، ويكون الضحية من يعيش فوق أرض هذه البلاد أيا كانت جنسيته أو نوعه، ويستمر كل سنة الاحتيال بل يزداد، والاحتيال يكون خسارة مالية وفرصة حج قد لا تتكرر للبعض منهم، السؤال الأكبر هنا، من المسؤول؟ وزارة الداخلية؟ التجارة؟ وزارة الحج؟ الإمارة؟ من؟ برأيي الشخصي الجميع مسؤول، ولكن لنحدد العمل على أسس صحيحة فإننا نلوم «وزارة الحج والتجارة» وهما الجهتان المعنيتان بهذا الجانب، فهل هاتان الوزارتان تملكان «جهازاً رقابياً» خاصاً بذلك؟ لا أعتقد أنه يوجد، لأننا «وحسب علمي» لم اقرأ لمرة واحدة عقوبة صدرت بحق «مجرمي حملات الحج الوهمية» فهل هناك «غرامة أو سجن أو تشهير»؟ لم أشاهد ذلك ابدا. وهذا الضعف الرقابي حد «الانفلات» أوجد هذا السلوك المشين ممن يستغلون الباحثين عن تأدية مناسك الحج وركن من أركان الدين الإسلامي، هذا العبث والتجاوز بحملات وهمية لم يجابه بعقوبات رادعة توقف ما يحدث أو تحد منه. ووزارة الداخلية لن تقصر في القبض على المخالفين والتحقيق معهم وتحويلهم للقضاء.
يجب أن يتوقف هذا العبث والنصب والاحتيال المتكرر سنويا، بحملات الحج الوهمية فلا أخلاق ولا دين يردع هؤلاء المجرمين، والحلول واضحة وضوح الشمس، فحين يتم التشهير ونشر العقوبة المغلضة بكل مخالف يثبت عليه، فهل نتوقع ان يكررها غيرهم؟ ولكن هذا لم يحدث، وأصبح نشر «الحملات الوهمية» سنويا عادة؟ والحملات الوهمية تشوه الحج وكل مريد له، وإسم المملكة خارجيا، خاصة ان غالب هؤلاء الحجاج من المقيمين بيننا، وهذا تجاوز وخطأ ما بعده يجب ان يتوقف، وهنا اشدد على دور الجهات الحكومية، وأن لا يضيع بين الوزارات من المسؤول؟ ويجب حصرها في جهتين حكوميتين لكي يكون هناك فاعلية، وسرعة قرار بدلا مما يحدث الآن، حتى أصبحت تمارس بنهار مكشوف وأمام الجميع بلا رادع او شئ يوقفها.
يجب وضع حد فاصل ومهم، وهنا يجب ان تبادر وزارة الحج المعنية أولا بهذا الشعيرة مع وزارتي التجارة والداخلية، يكفي ما يحدث من عبث وتجاوز أصبحت معها سمعة وإسم المملكة مشوها في الحج من هؤلاء العابثين بلا رداع أو عقوبة.