تكرار النصب والاحتيال المالي

بموضوعية

منذ أن بدأت سياسية لا حج أو عمرة إلا بحملة, أصبحنا نقرأ ونسمع سنويا مشكلات لا تنتهي من مؤسسات وشركات الحج والعمرة عن ما يمارسه كثير من هذه المؤسسات والشركات الوهمية, أصبحنا نقرأ إعلانات عن حج وعمرة بالصحف أو فتح مكتب في أي مبنى تجاري, ويبدأ بتجميع أموال هؤلاء الحجاج أو المعتمرين وفي النهاية لا يحصلون على شيء وفي النهاية يكتشف أنها شركات وهمية, سحب أموال هؤلاء المواطنين أو غيرهم ولاذ بالفرار. هذا يحدث منذ سنوات وحتى هذه السنة لم تحل هذه الإشكالية, فما السر باستمرار النصب والاحتيال وعدم وجود رادع ووقف لهذا الاحتيال, أيضا نجد اكتشاف طبيب أو متعامل بمستشفى فني أو غيره ثم يكتشف في النهاية أن الشهادة مزورة وغير صحيحة وعمل لسنوات دون أن يكتشف, كثير من خدم المنازل أيضا يهربون سواء خادمة أو سائق أو غيرهما وتضيع حقوق المواطن الذي دفع قيمة تأشيرة استقدام لا تقل عن ثمانية أو عشرة آلاف ريال, نلحظ أيضا وبصورة يومية سرقة أموال البنوك من موزعي الأموال على أجهزة الصراف الآلي بشكل متكرر لم يتوقف أو يحد منه حتى اليوم وبملايين الريالات, أما المشاريع المتأخرة والتي لم تنفذ فهي عديدة وإن نفذت لا تنفذ بطريقة صحيحة أو بكفاءة عالية, وهذا يحدث مع تكرار هطول الأمطار الذي أصبح هو كشاف الفساد والمشاريع السيئة التنفيذ ناهيك عن مناطق لم تخدم من الأساس بخدمات الصرف أو غيرها, تكرار التعدي على أراضي الدولة وأعلن عن استرداد ملايين الأمتار من مختلف المناطق ويتكرر الاعتداء والسطو على أراضي الدولة, ولم يتوقف, مهربو العمالة الأجنبية للمدن الرئيسية الذي يقومون بتهريب هذه العمالة بمقابل مادي ويساعدهم "المواطن" لتجاوز الحواجز الأمنية بشتى الطرق لكي يكسب مالا يسيرا بمقابل ما سيتبع هذا العامل الذي تم تهريبه ماذا سيفعل ويجني داخل المدينة وهو المخالف لكل الأنظمة والتشريعات لدينا.
حين نتفحص تكرار النصب والاحتيال والمخالفات المالية يصعب حصرها أو تعدادها, ومن يركز ويتفحص الصحف وتكرار الجرائم والمشاكل المالية يجدها هي نفسها تتكرر ومنذ سنوات, كما ذكرنا في بعض الأمثلة السابقة وخاصة الحج وبكل مناسبة لدينا, والسؤال لماذا هذا التكرار بدون نهاية أو حسم حتى يصل لأدنى مستوياته ولا أقول القضاء عليه, أعتقد أن العامل الأساسي هو غياب "العقوبة" وغياب العقوبة يجب أن نفتح ملفاتها لماذا تغيب العقوبة؟ أرجعها لسببين أولها ضعف الإمكانيات البشرية وأيضا الوسائل المساعدة للحد من هذه الجرائم من تقنية وغيرها, الجانب الآخر غياب التشريع والقانون الخاص والمعلن عن هذه الفئات المخالفة, فهل من يخالف من أصحاب حملات الحج سمع بعقوبة نفذت على أحد أيا كانت, أو يعرف ما هي العقوبات المنتظرة؟ لا أعتقد ذلك. نحتاج إلى قوانين وتشريعات متخصصة وفاعلة بإمكانيات عالية, والأهم هو التطبيق لها بكفاءة وسرعة كافية حتى لا تكون هذه الجرائم محفزا لآخرين أن يكون هذا سلوك مشجعا لهم, لأنهم لا يرون أي عقوبات أو تجريم لهم يضعهم أمام عقوبات يقف أمامها الجميع.