الأضحية بين المشروعية.. والتقاليد..

كلمة الرياض

لا أحد يملك رفض مشروعية الأضحية كشعيرة من شعائر الإسلام، لكن الإسلام وسع علينا بها وراعى الأسباب والأحكام وقدرة الإنسان ومتى يضحي لمن يقدر على ثمنها بمعنى أشمل أن عقيدتنا من التسامح ما يجعلها يسيرة في مراعاة الأحوال والظروف..
نحن هنا نتحدث عن ذوي الدخل المحدود وغير القادرين على شراء الأضحية التي وصلت أسعارها في المتوسط إلى ألف وخمسمائة ريال، ويتجاوزها البعض إلى الضعف، وبين المشروعية والتقليد صرنا نشهد الميسورين وما فوقهم يبالغون بالأثمان وأعداد الأضاحي، في وقت نجد من يوضعون على حد الكفاف يواجهون في الموسم الواحد أو الثلاثة أشهر التي تبدأ من رمضان المبارك، ثم افتتاح المدارس وتكاليفها، يليها عيد الأضحى سواء للحاج أو المضحي ممن تقف قدراتهم على مقدار مداخيلهم، ومع ذلك نجد من يتحمل هذه التكاليف، ويرفض أن لا يكون جزءاً من حزمة الجيران والأقارب في التحامل على ظروفه بالسير خلفهم في شراء وذبح الأضحية، حتى أن التقاليد وقانون العادات بدأت تغلب مبدأ الشعيرة وسماحتها، خاصة ونحن نعرف كيف يتبادل الناس العطايا بينهم مما يجعل أي فرد يستعيب أن لا يكون مشاركاً ولو على حساب حاجات أخرى أكثر ضرورة وأهمية من شرائها..
لست عالماً أو متحدثاً أو قادراً على إعطاء فتاوى حول هذه القضية التي هي من الجانب الشرعي اختصاص المؤهلين بالحديث عنها، ولكن من جانب موضوع الخلط بين التقاليد والشرع يقف الكثيرون مع التقاليد، ولذلك نجد بلداناً إسلامية كثيرة لا تبالغ بها وفقاً لحالة كل عائلة أو شخص، وقد يكون مجتمعنا محسوباً على أصحاب الوفرة المادية، وهي صفة لا تشمل النسبة العليا من المواطنين، ولذلك فإن أهل العلم الشرعي ممن بيدهم فهم هذه الظروف توعية الناس عمن تلزمه ومن تسقط عنه طالما نعرف أن العالم كله يشهد تصاعداً لأسعار الأغذية واللحوم بشكل أكبر لتزايد أعداد السكان والنسبة العليا من الفقراء ممن يعجزون عن تلبية احتياجاتهم الضرورية، وهناك خلط كبير عند مواطنينا ممن يرى الأضحية واجبة كل عام يحل عليها، مما استدعى البعض البحث عن منفذ الجمعيات الخيرية أو أي طريق آخر يوصلها لمن يحتاجها حتى لو كان مخرج ثمنها أكثر حاجة من غيره..
الحديث عن هذه القضية تداولتها منتديات مختلفة اهتمت بجوازها مع تقييدها بالقدرة، وهناك من أخذها من جوانبها الاقتصادية والمحافظة على الثروة الحيوانية، وآخرون اتبعوا سنة المصطفى (ص) وهي السبيل أن يتقيد بها الكل، لكن الاعتبارات الأخرى التي اعتاد عليها الناس صارت بقوة المشروعية، ولذلك لابد من الفصل في هذه الأمور والتوعية لمن لا زالوا يلتزمون بهذه القيود حتى لو كانوا معسرين، والتفريق بين السنة والواجب حتى لا تقع الأكثرية بالخلط في أمر سهل وغير معقد أو مكلف..
تكاليف الحياة الراهنة أصبحت ثقيلة حيث تغيرت المطالب مع اتساع الحاجات ونحن مجتمع لا يتقيد بمفهوم الادخار الذي أصبح سمة الشعوب المتطورة، وهذا يحتاج لوعي آخر، لكننا في ظروفنا الراهنة لابد من فهم آخر لعصر متغير.