«أملاك العالمية» تقدم تسهيلات تمويلية للأفراد ضمن مشروع فلل مساكن دعم الرياض

أبرمت شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري اتفاقية تمويل سكني للافراد مع شركة دعم للاستثمار العقاري إحدى شركات «منافع» القابضة السعودية، حيث ستتيح الاتفاقية للافراد تملك وحدات سكنية ضمن مشروع مساكن دعم الرياض الذي تقوم شركة "دعم" بتطويره في مدينة الرياض.
وتأتي هذه الاتفاقية امتدادا لشراكة املاك العالمية مع نخبة من المطورين العقاريين بهدف توفير منتجات سكنية ذات جودة عالية، تتيح للأفراد تملكها وفق حلول تمويلية ميسرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعتبر هذا المشروع واحداً من المشروعات السكنية المتميزة في مدينة الرياض، والذي يقام على مساحة إجمالية تقدر ب 38 ألف متر مربع ومسطحات إجمالية أكثر من 28.000 م2 ويتكون من 70 وحدة سكنية مبنية على أحدث الطرز العمرانية (مباني ذكية) وذات جودة عالية بالنظر إلى مواصفاته الإنشائية المتميزة، والبيئة الخدمية المتكاملة، فضلاً عن تنوع المساحات التي تتراوح بين 350م2 -600م2 والتي تتوافق مع مختلف متطلبات العملاء واحتياجات أفراد المجتمع. ويقع المشروع في حي الرفيعة في مدينة الرياض بالقرب من مركز الملك فهد الثقافي على امتداد شارع المعذر، ويعدّ من الأحياء الحديثة الناشئة والمميزة في مدينة الرياض. وقام بالتوقيع على الاتفاقية عبدالله الهويش العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري والمهندس محمد بن خالد الدريبي الرئيس التنفيذي لشركة دعم للاستثمار العقاري في فيلا العرض الواقعه في المشروع. وقال الهويش عقب توقيع الاتفاقية إن هذه الاتفاقية تنسجم مع رؤية "أملاك العالمية" بمجال تمويل الافراد وخطواتها السبّاقة في بناء شراكات استراتيجية مع كبرى شركات الاستثمار والتطوير بالمملكة على نحو يدعم جهود الشركة في توسيع قاعدة تمويل المعروض من الوحدات السكنية، لتقليص الفجوة القائمة بين حجم المعروض والطلب على الوحدات العقارية من خلال مواكبة المشاريع التطويرية القائمة، إلى جانب إحاطة تلك المشاريع بحلول تمويلية ميسّرة تساند أفراد المجتمع على تحقيق حلمهم بامتلاك بيت العمر، وفق مزايا معمارية ومواصفات إنشائية عالية الجودة، ومعتدلة السعر لتلبي تطلعاتهم. من جانبه أعرب الدريبي عن اعتزاز "دعم" بالتوصل إلى هذه الاتفاقية مع أملاك العالمية التي تبرز اليوم على اعتبارها واحدة من أكثر الجهات التمويلية ريادة في مجال التمويل العقاري، معتبراً أن هذه الاتفاقية من شأنه تحفيز قدرة المواطنين على تملك وحدات سكنية ضمن المشروع من خلال ما تتيحه من تسهيلات تمويلية تلبي احتياجاتهم ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.