أظهر تحليل أعده الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى تسجيل الأداء العام للبورصات العربية تداولات غير مستقرة خلال تداولات الأسبوع الماضي، غلب عليها التراجع نتيجة ضعف الأساسيات التي تقوم عليها قرارات الشراء للأسهم من قبل المتعاملين، وشهد العديد من جلسات التداول تراجعاً على غالبية الأسهم المتداولة نتيجة عمليات البيع على الأسهم المحمولة والانتقال إلى الأسهم ذات الأداء التشغيلي الأفضل وفق التوقعات المسبقة، في حين جاءت وتيرة النشاط دون الحدود المتوقعة ولم تستطع المؤشرات والمحفزات المحيطة بالبورصات من جذب المزيد من السيولة الاستثمارية، وأنهت غالبية المؤشرات الرئيسية تداولاتها الأسبوعية في منطقة التراجع والضغط، الأمر الذي أثر سلبا على مسار التعويض الذي كانت البورصات العربية قد بدأته خلال الأسبوع قبل الماضي. وكانت البورصات العربية قد سجلت أداء متباينا مال إلى الضعف والتراجع على غالبية جلسات التداول وارتفاع نطاقات التذبذب على الأسعار وقيم التداولات بين جلسة وأخرى، ويعود هذا الاتجاه نتيجة استمرار التداولات المضاربية تارة وموجات جني الأرباح تارة أخرى، يدعمها غياب واضح للتداولات الحقيقية والتي تستهدف أسهم الشركات الاستراتيجية والتي يحمل الاستثمار على أسهمها خصائص الاستثمار طويل الأجل نظرا لاعتماده على مؤشرات التشغيل والأداء ومعدلات النمو السنوية، وهذا من شأنه أن يدعم الاستقرار والنمو على الأداء على مستوى القيم والاحجام والأسعار في حال حدوثه، وفي الإطار فإن البورصات العربية لم تستطع بعد الخروج بشكل كامل من الضغوط والمخاوف السائدة في المنطقة، وبالتالي تأثر وتيرة النشاط وقيم التداولات اليومية بشكل لافت. ومن الملاحظ على التداولات المنفذة خلال الأسبوع الماضي، عدم دخول سيولة شرائية واستثمارية جديدة تستهدف الفرص الاستثمارية الجيدة التي تفرزها البورصات في الوقت الحالي على مستوى الأسعار السائدة وعلى مستوى معدلات النمو المتوقعة خلال الفترة القصيرة القادمة، فيما لم تفلح الارتفاعات المسجلة من تعويض الخسائر الأخيرة، حيث لا زالت المستويات السعرية الحالية أقل من المستويات التي سادت قبل الأزمة الأخيرة التي شهدتها المنطقة ولا زالت آثارها ظاهرة على أداء الأسواق وقرارات المتعاملين فيها، ولا زالت التداولات السريعة قائمة وقرارات الاستثمار انتقائية، غلب عليها تداولات الأفراد وغياب التداولات الخاصة بالصناديق والمحافظ الاستثمارية، وكان لافتا الغياب الواضح للمحفزات ذات العلاقة بنتائج الأداء الربعي «للربع الثالث» والتي لم تدخل كعامل محفز أو ضاغط على تداولات الأسبوع الماضي على الرغم من أن التوقعات تشير إلى تحقيق الشركات المدرجة أداء تشغيليا قويا. وفي المحصلة يمكننا القول إن الأداء العام للبورصات العربية لم يستطع الانسجام والتناغم مع المعطيات والمؤشرات الاقصادية التي تشهدها تلك الدول التي تعمل فيها، ولا زالت قرارات الاستثمار لدى البورصات تقوم على أساس تحقيق الأرباح وليس تحقيق العوائد، ذلك أن تحقيق الأرباح يتم من خلال المضاربات وعمليات جني الأرباح والتناقل السريع بين أداة استثمارية وأخرى، بينما يتوجب على المتعاملين لدى البورصات الحفاظ على الأسهم على المدى المتوسط وطويل الأجل لتحقيق فروقات رأسمالية، بالإضافة إلى الحصول على التوزيعات على اختلاف أنواعها، وهذا المسار لا زال بعيدا، الأمر الذي يعني استمرار التذبذبات وارتفاع درجة حساسية الاسواق بما يجرى حولها وبشكل مبالغ فيه في غالب الأحيان. وتراجعت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، الذي اقتصرت تداولاته على ثلاث جلسات فقط للعطلة الرسمية التي شهدتها المملكة بمناسبة العيد الوطني، وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 43.64 نقطة أو ما نسبته 0.54% ليقفل عند مستوى 7981.07 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 542.6 مليون سهم بقيمة 14.3 مليار ريال نفذت من خلال 280 ألف صفقة. وسجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.27% وصولا إلى 79 ريالاً تلاه سهم التعاونية بنسبة 8.15% وصولا إلى 34.5 ريالاً، في المقابل سجل سعر سهم المجموعة السعودية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.78% وصولا إلى 26.1 ريالاً، تلاه سهم مسك بنسبة 5.7% وصولا إلى 14.05 ريال، واحتل سهم زين السعودية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 52.9 مليون سهم تلاه سهم إعمار بواقع 44.3 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 880.8 مليون ريال، تلاه سهم جزيرة تكافل بواقع 801.8 مليون ريال.
