لجنة حكومية لتصحيح أوضاع محطات الوقود المخالفة

تتجه لجنة حكومية مشكلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والمديرية العامة للدفاع المدني، إلى دراسة وضع محطات الوقود داخل الأحياء والتجمعات السكانية والتي حصلت على تراخيص سابقة قبل صدور اللائحة الجديدة لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم، في خطوة لإخضاع تلك المحطات لشروط ومتطلبات السلامة المطبقة حديثاً.
وأكد العقيد عبدالله معدي مدير الإدارة العامة للسلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني أن وجود محطات الوقود داخل الأحياء السكنية يخضع لاشتراطات لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم بما يكفل انتشارها داخل المدن والقرى على نحو متناسق وفق مسافات محددة روعي فيها علاقتها مع بعضها ومع النشاطات الأخرى الهامة بشكل يضمن سلامة المحطة والمجاورين.
وقال معدي انه تم تشكيل لجان من وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني لدراسة وضع المحطات التي أنشئت مسبقاً تمهيدا لإخضاعها لبنود اللائحة، مؤكداً أنه لن تتم الموافقة على إنشاء أي محطة وقود جديدة إلا بعد استيفائها لاشتراطات السلامة ومكافحة الحريق، مشيرا إلى وجود سجل خاص بالسلامة ومكافحة الحريق وفق اللائحة يدون فيه الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لمعدات السلامة ومكافحة الحريق.
وقال معدي انه سيتم إلزام المسؤول بالمحطة على تدريب العاملين في المحطة على الاستخدام السليم لوسائل السلامة والحماية المتوفرة بالمحطة وذلك من خلال التنسيق مع الدفاع المدني بالمنطقة أو المدينة مع إلزام العاملين ارتداء الزي والمعدات المناسبة للحماية (كالقفازات ونظارات الوقاية وأحذية أمان امتصاص الكهرباء الساكنة) مع ضرورة تأمين صندوق للإسعافات الأولية وتخصيص شخص مسؤول عن السلامة في المحطة.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أمهلت في شهر مارس من العام 2002م أصحاب محطات الوقود القائمة قبل صدور اللائحة مدة لا تزيد عن خمس سنوات لتصحيح وضعها حسب التنظيم الحديث الذي نصت عليه لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم، والتي شارفت على الانتهاء، حيث اشترطت اللائحة الحديثة على توحيد الطراز المعماري والألوان لجميع محطات الوقود وتوفير المواقف الكافية للسيارات والعلامات المرورية ودورات المياه والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى تركيب خزانات الوقود تحت مستوى سطح الأرض داخل غرف من الخرسانة المسلحة لمنع التسرب.