وزير التجارة للأمريكيين: المملكة تهتم بالتركيز على المعرفة ونقل وتوطين التقنية المتقدمة وتنويع موارد الدخل

منتدى الأعمال السعودي الأمريكي يبرز إجراءات الإصلاح الاقتصادي في المملكة

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وبرؤيته للمستقبل، تهتم بالتركيز على المعرفة ونقل وتوطين التقنية المتقدمة وتنويع موارد الدخل الوطني وبناء أساس قوي للتنمية المستدامة وتعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة.
وأشار معاليه في كلمة ألقاها في اجتماع منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي في لوس انجلوس إلى العدد الكبير من الطلاب السعوديين الذين يتلقون دراساتهم في الجامعات الأمريكية تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين نحو بناء مجتمع المعرفة وتطوير الاقتصاد السعودي.
محافظ هيئة الاستثمار: حجم الاقتصاد السعودي تضاعف أربع مرات خلال العشر سنوات الماضية
ونوه بالعلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وبالنمو الكبير في العلاقات التجارية بينهما، معربا عن تقديره لمشاركة وزيرة التجارة الأمريكي بني بريزكر في حضور فعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى مستوى أكثر من ثلاثة وسبعين بليون دولار خلال العام الماضي.
وقال :" إن الصادرات البترولية جزء مهم من العلاقات الثنائية التي تطورت مع نمو التبادل التجاري بين الجانبين إلى جانب تنوع صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة وازدياد حجم الواردات السعودية من المنتجات الأمريكية".
وأكد أن السوق السعودي يوفر بيئة مشجعة للأعمال والاستثمار، موضحاً أن دخول أكثر من مئة وخمسين شركة أمريكية إلى السوق السعودي لأول مرة خلال العام الماضي دليل على ذلك.
وأفاد وزير التجارة أن الشراكة بين الجانبين تتجاوز مدى التبادل التجاري، مبينا أن مشاريع الاستثمار بين الجانبين أسهمت في توفير المزيد من فرص العمل في البلدين، مشيرا إلى أن من أحدث تلك المشاريع مشروع موتيفا المشترك في ولاية تكساس بين شركة أرامكو السعودية وشركة شل، ومشروع صدارة المشترك بين شركة أرامكو وشركة داو كيميكال، والمشروع الجديد لإنتاج الاومنيوم بين شركة معادن السعودية وشركة الكوا الأمريكية.وتحدث عن التطورات الجديدة في المجال الاقتصادي منذ الاجتماع الثاني لمنتدى فرص الأعمال الذي عقد في اطلنطا، وقال: "إن من أبرز تلك التطورات تطوير وتشغيل ثماني وعشرين مدينة صناعية وإنجاز بنياتها الأساسية وخدماتها المتكاملة حيث تضم المدن الصناعية أكثر من ثلاثة آلاف مصنع، وتجاوز حجم الاستثمار فيها أكثر من مئتين وخمسين بليون ريال وبلغ عدد العاملين فيها أكثر من ثلاثمئة ألف شخص".
وتطرق الدكتور الربيعة إلى المجمعات الصناعية المخصصة في المملكة للصناعات المعدنية وصناعات البلاستيك ووسائل النقل والأجهزة المنزلية واستغلال الطاقة الشمسية، موضحاً الظروف الملائمة المتوفرة للاستثمار في المجمعات الصناعية الجديدة.
حضور مكثف من رجال الاعمال لفعاليات المنتدى
إجراءات الإصلاح الاقتصادي
وفي الاتجاه نفسه قال محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، المهندس عبد اللطيف العثمان: إن حجم الإنفاق الحكومي في المملكة بلغ 718 بليون دولار خلال الخمس سنوات الماضية، وبلغ حجم الاستثمارات خلال الفترة نفسها 141 بليون دولار، مبرزاً أن حجم الاقتصاد السعودي تضاعف أربع مرات خلال العشر سنوات الماضية، ليصبح في المركز الأول بين دول المنطقة وفي المركز التاسع عشر على النطاق العالمي.
وتحدث المهندس العثمان، في كلمة ألقاها في اجتماع المنتدى، عن قوة الاقتصاد السعودي وتوفر الفرص المتاحة للاستثمار، مبيناً أن انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها، جعلت أداء الاقتصاد السعودي من بين أفضل المستويات في دول مجموعة العشرين الاقتصادية.
ولفت الانتباه إلى توفر الحوافز والضمانات الجاذبة للاستثمار في المملكة، مستدلاً على ذلك بحجم الاستثمارات الأمريكية التي ارتفعت بنسبة عشرة في المئة سنوياً خلال الفترة من عام 2006 إلى 2010.
ونوه محافظ الهيئة العامة للاستثمار، بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال الصناعات البتروكيماوية، وخدمات النقل الجوي وبناء الطرق وتطوير الموانئ والسكك الحديدية، ودورها الرائد في الاستفادة من تقنيات الاتصال وتعريب البرامج الرقمية التي يستفيد منها أكثر من 400 مليون من الناطقين باللغة العربية في المنطقة.
وأشار إلى الاهتمام الذي توليه المملكة للتعليم والتدريب ضمن برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي، الذي يضم أكثر من سبعين ألف طالب سعودي في الجامعات الأمريكية حالياً، من بينهم ثمانية آلاف طالب في ولاية كاليفورنيا المنعقد فيها المنتدى هذا العام.
نظام التعليم في المملكة
من جهته أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد آل الشيخ اهتمام حكومة المملكة الكبير بجودة نظام التعليم بوصفها شرطًا أساسيًا لنجاح الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.
وقال الدكتور حمد آل الشيخ خلال ندوة عن نظام التعليم ضمن فعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي في لوس انجلوس إن المملكة عضو نشط في مجموعة العشرين الاقتصادية وأن لديها خططًا للتطور الاقتصادي والاجتماعي وفقًا للرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لبناء مجتمع المعرفة الذي يعتمد على تحفيز الطاقات والمواهب لصناعة المستقبل.
ونوه آل الشيخ باستثمارات المملكة في مجال التعليم وإستراتيجية الإصلاح التعليمي التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين حيث تم تخصيص مبلغ 2.8 بليون دولار لتنفيذ مشروع تطوير التعليم العام "تنوير" الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم.
وأضاف أن مشروع "تنوير" يتضمن إصلاح مناهج التعليم وتطوير برامج العلوم والتقنية وتدريس اللغة الإنجليزية في مراحل الدراسة الابتدائية، إضافة إلى تدريب المعلمين وتوسعة إمكانيات التعليم المبكر للأطفال وتنمية البرامج الصحية والرياضية في المدارس السعودية.