يثير طلب الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق من قبل القضاء الدولي، تأشيرة دخول الى الولاياتالمتحدة للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع المقبل جدلا متزايدا ويتسبب باحراج للمنظمة الدولية وواشنطن. واعلن متحدث باسم الاممالمتحدة الثلاثاء ان الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون يرغب في ان يتعاون البشير مع المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت بحقه مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب ابادة في اقليم دارفور. وتسبب البشير باحراج للحكومة الاميركية والاممالمتحدة بطلبه الدخول الى الولاياتالمتحدة لحضور الجمعية العامة السنوية التي تنعقد الاسبوع المقبل. وتعارض الولاياتالمتحدة حضور البشير لكنها امتنعت عن القول ما اذا كانت ستمنحه تأشيرة دخول ام لا. وقال المتحدث باسم الاممالمتحدة مارتن نسيركي "بالدرجة الاولى يعود الى الولاياتالمتحدة اتخاذ القرار بشأن مسألة التأشيرة طبقا للقوانين الدولية المرعية". واضاف "الرئيس البشير يخضع لمذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي فان الامين العام سيحثه على التعاون بشكل كامل مع المحكمة". وموقف الولاياتالمتحدة كان مماثلا. وقالت السفيرة الاميركية لدى الاممالمتحدة سامانتا باور "مثل هذه الرحلة ستكون مؤسفة وغير مناسبة على الاطلاق". واضاف "سيكون من الانسب له ان يمثل امام المحكمة الجنائية الدولية والتوجه الى لاهاي". والقى فيليب بولوبيون من منظمة هيومن رايتس ووتش الضوء على هذا الاحراج بقوله "اخر شيء تحتاجه الاممالمتحدة هذه الايام هو زيارة مفاجئة من قبل رئيس دولة هارب من المحكمة الجنائية الدولية ويمنع عليه الدخول الى اقسام كبرى من العالم". واضاف "الدول الاعضاء في الاممالمتحدة يجب ان توضح له بأدق التعابير بانه غير مرحب به في المنظمة الدولية". واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق البشير عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في النزاع بدارفور بغرب السودان.وتقدر الاممالمتحدة عدد قتلى الحرب في دارفور ب 300 الف شخص ويعيش 1,4 مليون شخص في مخيمات لجوء ونزوح منذ بدء الحرب في هذه المنطقة. والدول الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية عليها واجب اعتقال البشير لكن الولاياتالمتحدة ليست موقعة على المحكمة وإن كانت مؤيدة لها. وكانت الخارجية السودانية اعلنت الثلاثاء انها طلبت من الولاياتالمتحدة منح الرئيس السوداني تأشيرة دخول وقالت في بيان "يتمسك السودان بكامل حقه في المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة للدورة 68 ويطالب الولاياتالمتحدة ان تفي بواجبها كدولة مقر باصدار تأشيرات الدخول اللازمة باسرع ما يمكن". واضافت الخارجية "ان زيارة السيد الرئيس ستكون لمقر رئاسة الاممالمتحدة وليس لدولة المقر" اي الولاياتالمتحدة مضيفة ان "اتفاقية المقر تلزم حكومة الولاياتالمتحدة باصدار التأشيرات اللازمة لكل ممثلي الدول الاعضاء في المنظمة". يشار الى ان الاممالمتحدة موقعة على اتفاق "بلد مضيف" مع الولاياتالمتحدة يحدد شروط عمل الاممالمتحدة في نيويورك وكذلك الحصانة للمسؤولين وممثلي اعضاء الاممالمتحدة. وتنص اتفاقية العام 1947 على ان السلطات الاميركية "يجب الا تفرض اية عراقيل امام الانتقال من والى مقر الاممالمتحدة" من قبل ممثلي الدول الاعضاء.
