حزب صالح يحبط التوصل إلى اتفاق بشأن الجنوب

عبر إنشاء دولة اتحادية ومرحلة انتقالية تأسيسية

أفشل انسحاب أعضاء المؤتمر الشعبي العام أمس من اللجنة الخاصة بالقضية الجنوبية التوقيع على وثيقة حول قضية الجنوب الشائكة يتضمن دولة اتحادية مع مرحلة تأسيسية الانتقال الى الدولة الجديدة.
وكان أغلب أعضاء اللجنة توافقوا مساء الأحد الماضي، بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر وأمين عام الحوار أحمد بن مبارك، على صيغة اتفاق نهائي لحل القضية الجنوبية، سميت ب«مخرجات لجنة 8+8 حول القضية الجنوبية»، إلا أن بعض ممثلي المكونات تحفظوا على بعض النقاط، الأمر الذي اضطر اللجنة إلى تأجيل التصويت النهائي على القرارات إلى اجتماع مساء الاثنين، لإتاحة الفرصة للأعضاء للتشاور مع مكوّناتهم السياسية.
لكن اعضاء المؤتمر الشعبي الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح والذي يتهمه خصومة بالسعي لإفشال الحوار الوطني انسحبوا. ويأتي هذا الإجراء من اعضاء المؤتمر بعد اجتماع عقدته قيادة الحزب برئاسة صالح، لكن المكتب السياسي للمؤتمر عقد اجتماعاً عاجلاً مساء دعا إليه الرئيس عبده ربه منصور هادي الذي يتنازع سلطات الحزب مع صالح.
وقال قيادي ان المؤتمر لديه بعض الملاحظات والمقترحات على الوثيقة التي كان من المقرر التوقيع عليها. وحمل مسؤول كبير في مؤتمر الحوار المؤتمر الشعبي مسؤولية افشال التوقيع على الوثيقة.
وكان الاتفاق الذي توصلت اليه اللجنة الخاصة المكونة من 16 شخصا مناصفة بين الجنوبيين والشماليين ينص على "حل عادل يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديموقراطي". وتنص الوثيقة على مرحلة تأسيسية تسبق الانتقال الكامل الى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع فيها "الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته 50% في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية... وكذلك خمسون في المئة من مجلس النواب".
كما تنص الوثيقة على منح المناطق صلاحيات واسعة ادارية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية، وتعتبر "استكشاف وادارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، يكون من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الاقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي".
وكانت هناك ملاحظة على الوثيقة حول عدم تضمينها عدد الاقاليم المكونة للدولة القادمة، وتركت الموضوع مفتوحاً امام لجنة اخرى تبحث الموضوع بالتوازي مع اللجنة التي سوف تصيغ الدستور الاتحادي، خاصة وان نقط الاختلاف تتركز في مطالبة ممثلي الحراك الجنوبي بدولة فيدرالية من إقليمين شمال وجنوب فيما يعارض اخرون ذلك ويصرون على دولة اتحادية من اقاليم متعددة. وكان من المقرر ان ينتهي مؤتمر الحوار في الثامن عشر من سبتمبر، لكن مصادر اكدت أنه سيتم التمديد له لأكثر من اسبوعين لاستكمال فرق الحوار التسع اعمالها وتسليم تقاريرها والتصويت عليها، ثم الانتقال الى التصويت النهائي على مخرجات الحوار.