الحديد المقلد يعود للسوق والتجار يطالبون التجارة بالتدخل

بعد زيادة الطلب على الحديد المسلح مقارنة بالعرض والطلب،بدأت بعض المصانع الصغيرة بتوزيع حديد غير مطابق للمواصفات والمقاييس في السوق السعودي، في وقت استعان الكثير من الباحثين به في مشاريعهم التجارية أو السكنية نظراً لفارق السعر، رغم خطورة هذه المنتجات على السكان والمالكين للمنازل ، وقصر نظر بعض تجار الحديد على المردود المادي فقط.
وعن أزمة الحديد في السوق السعودي وترابط وجودها بالحديد المقلد أشار تاجر العقار والمقاولات إبراهيم العبيد بأن السوق السعودي يواجه ازمة في الحديد تظهر من فترة لأخرى وتتسبب في ارتفاع الأسعار التي ترتبط بقوة العرض والطلب، وذكر العبيد بأن زيادة الطلب قد تفتح المجال لبعض المصانع الصغيرة لصناعة الحديد المقلد والذي نحاول كمقاولين ان نبتعد عنه لأضراره المباشرة على المباني والتي قد تحدث خلال فترة البناء أو في المستقبل، وأشار العبيد بأن فارق السعر غالبا لايتجاوز ال 450 ريالا في طن الحديد المقلد والأصلي ولكن الفارق يكون كبيراً بعد البناء فالحديد المسلح هو ركيزة وعمود المبنى لذلك لابد ان تتوفر فيه القوة والصلابة ليكون عامل قوة للبناء.
وأضاف العبيد بأن الحصول على العلامة السعودية للمواصفات ضرورة تعطي الثقة للعملاء وتشعرهم بالأمان للمنتج، كما أن المواصفات السعودية هي من الأفضل دولياً إذ إنها تجمع أفضل مافي المواصفات الدولية سواء الأمريكية بشكل خاص أو الأوروبية، وهذه الخطوة تساعد بشكل كبير في دعم التصدير للخارج، لافتاً إلى أن الطول الذي تجهز به الأسياخ هو 6 أمتار في حين أن وزن ربطة الحديد تبلغ 1 طن وهذه الربطة تتكون من 422 سيخ حديد ويزن المتر تقريبا 0,395 كيلو وهو مايطلق عليه حديد مسلح مجدول.
وصرح المدير التنفيذي لمؤسسة أبراج العروس للمقاولات والتسويق العقاري علي التركي وذكر بأن جهود وزارة التجارة كانت واضحة الفترة الماضية من خلال مصادرة الحديد المقلد او المعاد تصنيعه والذي يشكو مستخدموه من ضعفه وسهولة كسره ونتمنى ان تتواصل لتتكلل بنجاح الوزارة على القضاء على الحديد الذي لايلائم المواصفات والمقاييس السعودية، وذكر التركي بأن العديد من المواصفات العالمية تشدد على جودة الحديد وقوته لخطورة استعمال الحديد المقلد والذي يتسبب بكوارث بشرية حال سقوط المبنى لاقدر الله او تأثره بالهزات الأرضية البسيطة.
علي التركي
وذكر التركي بأن نظام وزارة التجارة أصدر العديد من الشروط الخاصة بتصنيع الحديد ونطالب نحن كمقاولين بضرورة تطبيق النظام على المنتجات المقلدة وتقييد الموزعين بسعر الحديد ذي المواصفات العالية من خلال قيام الوزارة بجولات تفتيشية لمستودعات الحديد والتشهير بالجهات المخالفه وإصدار العقوبات التي تردعهم عن تكرار المخالفة في المستقبل.