الأجور بالقطاع الخاص

المقال

التوقعات تشير إلى أن شركات القطاع الخاص في المملكة سوف ترفع في العام القادم 2014 أجور موظفيها بنسبة 6%. وهذه أعلى نسبة في دول مجلس التعاون. فما الذي يعنيه ذلك؟ أعتقد أنه يعكس بالدرجة الأولى أن الحسابات التي أجرتها شركاتنا تفيد أن أوضاعها المالية على المستوى القريب تسمح لها بذلك. كما تدل هذه الرؤيا الايجابية على أن الدراسات التي أعدها قطاع الأعمال في المملكة، أو بعض شركاته، تفيد أن مجمل الأوضاع على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي هي ايجابية.
طبعاً هذا الكلام له أهميته. فنحن هنا نتحدث عن رؤية قطاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 58%. وهذا معناه إن التقييمات التي ينتهي لها هذا القطاع يفترض أن تكون جدية وذات مصداقية. وعلى هذا الأساس فنحن يمكن أن نتطلع بتفاؤل إلى المستقبل ونستبشر بالخير. والأمر هنا لا يقتصر على النواحي الاقتصادية وحدها بل ويشمل الأمن والاستقرار اللذين بدونهما لا يمكن أن يكون هناك أي تفاؤل ولا ثقة بالمستقبل.
من ناحية أخرى فنحن إذا نظرنا إلى الأجور التي تقدمها الشركات الأجنبية العاملة في المملكة إلى موظفيها فسوف نرى أنها تزيد عن تلك التي تقدمها الشركات المحلية بنسبة لا يستهان بها. والأمر هنا لا يقتصر على الرواتب فقط بل يشمل التأمين الصحي ومقابل السكن الذي تغطية الشركات غير السعودية بشكل أفضل. وهذا يدفع للاعتقاد أن زيادة الرواتب بنسبة 6% فقط قد لا تخلق ذلك التوازن ولا تحقق المستوى المطلوب الذي يطمح فيه الموظف السعودي. خصوصاً جيل الشباب الذي أتموا تعليمهم في الخارج.
ولذلك فإن الموضوع قد يحتاج إلى مراجعة. فنحن إذا نظرنا إلى عمل الشركات الأجنبية الكبرى في المملكة نجد أن هذه الشركات أكثر تنظيماً. وإن إنتاجيتها مرتفعة بما لا يقاس مقارنة بشركاتنا السعودية. فما الذي يمنع الشركات السعودية من تنظيم نفسها بصورة أفضل؟
أعتقد أن الخبرة الإدارية مختلفة. فالشركات الأجنبية تدار من قبل طواقم إدارية عالية التأهيل وذات خبرة إدارية متميزة. في حين أن العديد من الشركات السعودية تدار بشكل شخصي. فصاحب الشركة في كثير من الأحيان هو مديرها. وهذا قد يراه البعض مخالف لأسس الحوكمة. ولكن إذا نظرنا بتمعن إلى المسألة فسوف نرى أن هذا لم يأت مصادفة. فشركاتنا بالإضافة إلى أن معظمها صغيرة ومتوسطة هي أيضاَ حديثة النشأة. ولذلك فليس لديها لا المال الكافي ولا الخبرة الإدارية اللازمة.
طبعاً الشركات الصغيرة والمتوسطة مطلوبة بل وضرورية لاقتصاد أي بلد. ولكن ضمن نسبة معينة. واعتقد أن 60% تعتبر نسبة مقبولة. ولكن مثلما نعلم فإن تلك النسبة تصل لدينا إلى أكثر من 90%. وهذه نسبة عالية جداً. وعلى هذا الأساس فإنه قد يكون من المجدي دمج 20% إلى 30% منها مع بعضها البعض. فهذا سوف يمكنها من رفع الجدوى الاقتصادية لأدائها ويتيح لها رفع أجور العاملين فيها إلى مستويات عالمية.