في الوقت الذي استعانت وزارة العمل بشركة قانونية لإعادة تنظيم هيئاتها العمالية لتسريع وتيرة تقاضي المتخاصمين أمامها وإنهائها بأقصر مدة زمنية ممكنة، والتعاقد مع إحدى الشركات القانونية الوطنية لدراسة وضع الهيئات العمالية في المملكة، كشف وزير العمل عادل فقيه ل"الوطن" عن توجه وزارته لتطبيق برنامج توطين الأجور قبل نهاية العام الجاري. وأضاف أن الوزارة لن يقتصر دورها على أعداد السعوديين، بل ستنظر إلى أجورهم، ومجموع الرواتب التي يتسلمونها، مبيناً أنه إذا كانت نسبة السعوديين في الشركة 10%، فهذا يتطلب أن يكون مجموع الرواتب 10% من إجمالي رواتب الشركة، أما في حال كانت الرواتب أقل من 10% من إجمالي رواتب الشركة، ففي هذه الحالة لن تحسب ويجب على الشركة تصحيح وضعها، معلنا عن أن الوزارة ستراقب الإجراء عبر البنوك للتأكد من تطبيق الشركات لإجراءات وتعليمات الوزارة. ------------------------------------------------------------------------ كشف وزير العمل عادل فقيه ل"الوطن" عن توجه الوزارة لتطبيق برنامج توطين الأجور قبل نهاية العام الجاري، مبينا أن الوزارة تركز في الوقت الحالي على تحقيق السعودة، والتي تعد المرحلة الأولى في سعي الوزارة لتوطين الوظائف، في وقت تركز فيه الشركات على توظيف السعوديين في المراتب المتدنية في تطبيقها لبرنامج نطاقات. وأكد فقيه ل"الوطن" أن الوزارة لن تنظر إلى أعداد السعوديين فقط بل ستنظر إلى أجورهم، ومجموع الرواتب التي يستلمها الموظفون السعوديون، مبينا أنه إذا كانت نسبة السعوديين في الشركة 10%، فيجب أن يكون مجموع الرواتب 10% من إجمالي رواتب الشركة، أما في حال كانت الرواتب أقل من 10% من أجمالي رواتب الشركة، ففي هذه الحالة لن تحسب ويجب على الشركة تصحيح وضعها. وقال فقيه إنه سيتوجب على الشركات إعطاء السعودي رواتب تتناسب مع إجمالي الأجور، مشيرا إلى أن الوزارة ستراقب هذه العملية عبر البنوك أيضا للتأكد من تطبيق الشركات لإجراءات وتعليمات الوزارة في هذا الشأن. وبين مساعي وزارة العمل وما يشهده واقع التوطين في السعودية، تبرز مطالبات عدة لتحسين أداء جهود الوزارة، بإجراء تعديلات مستمرة على ما يصدر من قرارات تتماشى مع الحاجة المحلية، وتواكب التطور المستمر في بيئة العمل لتطبيق الإحلال الأمثل للسعوديين في وظائف القطاع الخاص، ولا سيما أن شركات القطاع الخاص استغلت فجوة النسبة في برنامج "نطاقات" بتوظيف أكثر السعوديين في وظائف متدنية. وفي الوقت الذي وصف فيه خبير اقتصادي تحدث ل"الوطن"، مساعي وزارة العمل بالإيجابية، إلا أنه طالب بمزيد من التحسينات وتطبيق إستراتيجية واضحة للإحلال، طالب خبير اقتصادي آخر بإعادة بناء بيئة الاستثمار وإيجاد قنوات تمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن هذا القطاع يمثل الارتكاز الأول لأي نمو اقتصادي في العالم. واتفق الخبيران الاقتصاديان على أن مساعي وزارة العمل لتوطين الوظائف لن تحد من حجم الحوالات المالية الكبيرة لخارج البلاد، مبينين أن الوزارة لم تركز على الكيف في عملية التوطين، بل كان جل اهتمامها على الكم، مما أبقى الشركات في النطاق الأخضر، حيث طبقت الشركات النظام إلا أنه نظام لا يخدم التوطين بالشكل المستهدف. وطالب الخبير الاقتصادي فضل البوعينين وزارة العمل بألا تكون النسبة هي المحددة فقط، بل يجب أن يشتمل البرنامج على نسب موزعة بين مستويات الوظائف من عليا إلى متدنية، حيث إن "نطاقات" لا يركز على مستوى ونوعية الوظيفة، الأمر الذي استغلته الشركات في توظيف نسبة كبيرة من السعوديين في وظائف متدنية، مشددا على أنه في حال طبق "نطاقات" نسبة السعودة وتم تحقيقها في الوظائف المتدنية، فإن التوطين بهذا الشكل لا يخدم السعودة بل تعتبر سعودة غير مقنعة. ودعا البوعينين وزارة العمل إلى تطبيق إستراتيجية الإحلال، مبينا أن هذه الإستراتيجية تتم بإحلال السعوديين الأكفاء في الوظائف المشغولة بأجانب، خاصة الوظائف المتوسطة والعليا، مشيرا إلى أن برنامج نطاقات يحتاج إلى تطوير كي يمكن تطبيقه على المستويات الوظيفية في الشركة الواحدة. من جهته يختلف عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري، مع رؤية وزارة العمل تجاه توطين الوظائف، مشيرا إلى أنه وضع اختبارا واقعيا سيؤكد أن سياسة الوزارة للتوطين لن تنجح، وهو اختبار لحجم الحوالات المالية للخارج، مضيفا "هذا الرقم الهائل من الحوالات، إن لم يبق كما كان، فسوف يزيد مع نهاية العام، لأن تطبيق الوزارة لبرنامج "نطاقات" بشكله الحالي يمثل فجوة تتمثل في تركيز الشركات على توطين الوظائف متدنية الأجور، مقابل تخليها عن توطين وظائف أعلى منها تحتاج لكفاءات تمتلك المهارات والمؤهلات". وقال العمري إن الشركات نجحت في إنقاذ نفسها بالوظائف التي تدعم ارتفاع حجم التسرب الاقتصادي والحوالات المالية إلى الخارج، من خلال التلاعب مع كل الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل، متوقعا زيادة في الاستقدام مع نهاية العام. وذكر البوعينين أنه وفي ظل الوضع الحالي يمكن للقطاع المصرفي أن يسهم في جذب مدخرات الأجانب أو جزء منها بدلا من تحويلها إلى الخارج بالكامل، وذلك من خلال قنوات استثمارية محفزة تحقق لهم عائدا يفوق ما يجدونه في الخارج، واستشهد بما حدث بصناديق الأسهم في عام 2005، وكيف كانت مستودعا لمدخرات كثير من الأجانب، حتى ساءت إدارتها وتحملت خسائر فادحة، فأصبحت طاردة للاستثمار بدلا من جاذبيتها، مطالبا القطاع المصرفي بإنشاء صناديق خاصة بالأجانب تساعد في إبقاء أموالهم في الداخل. أما العمري، فاستبعد أن يكون الاستثمار المحلي استثمارا مقنعا لرؤوس الأموال الأجنبية، لأنه لم يقنع رؤوس الأموال المحلية بشكل مباشر، في حين أن رأس المال الأجنبي الذي يشكل 650 مليارا كأرصدة موجودة، ساعد على الحد من القدرة على التوطين، بالإضافة إلى دخوله السوق بمنافسة غير شريفة مع رؤوس الأموال المحلية.
