تواصلت فعاليات المنتدى الاستثماري الثاني بنجران في يومه الأخير بثلاث جلسات بدأت بآليات تطوير القطاع الصناعي والتعدين، حيث أكد المهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أن عدد المصانع خلال عام 2012م بلغ حوالي 4700 مصنع، مبينا أن المدن الصناعية في المملكة تطورت خلال الخمس سنوات وشهدت نموا مطردا، وذلك يشمل مرافق تطوير الطرق الرابطة بين المدن الصناعية، ومشاريع الكهرباء، وتوحيد المرافق داخل المدن الصناعية، وفي تصاميم البنية التحتية. وبين أنه تم التوسع في المشاريع من خلال التخطيط والتطوير، لافتا إلى أن هناك توجهاً لبناء ألف مصنع خلال السنوات القادمة، كما بين أنه سيكون بمنطقة نجران مبنى إداري لجميع العاملين بالمدن الصناعية، وأن الهيئة تطمح للوصول إلى 200 مصنع جاهز في المنطقة. وأضاف أن الهيئة أطلقت جائزة الإبداع الصناعي وقد نجح بتجربته الأولى وتسعى لإطلاق الموسم الثاني، وهو خاص بشباب الأعمال الذين يطمحون للدخول بالمجال الصناعي، وقد تم هذا العام إطلاق أول مصنع للسيارات، مشيرا إلى عوامل التشجيع على الاستثمار الصناعي التي وفرتها الهيئة. وعن المدينة الصناعية بنجران قال الرشيد إنه يوجد بها جميع الخدمات الصناعية، ويعمل بها حاليا مصنعان بدءا في الإنتاج، و4 مصانع تحت الإنشاء، و36 مصنعاً ما زال العمل يجري عليها. أبوخالد: لدينا 6300 مصنع نصيب نجران منها لم يتجاوز 27 مصنعاً فقط فيما تحدث محمد العيدروس جيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية عن الخامات المعدنية وأن الرخص التعدينية في المنطقة وصلت إلى 85 رخصة على مساحة 284 كم2، ومُنحت رخصتا كشف عن المعادن تبلغ مساحتها 200 كم2، كما بلغت المجمعات التعدينة 16 مجمعا، مبينا أن محفزات الاستثمار في التعدين منها نمو السكان ونمو الطلب وتميز نظام التمييز المعدني. بدوره قال الدكتور عبدالله آل منصور عضو هيئة التدريس والاستاذ المساعد بجامعة الباحة إن القطاع الصناعي بمنطقة نجران وصل إلى 7%، ويوجد ما يقارب 22 مصنعاً، وتصنف أغلب المصانع بما تحت المتوسط، مشيرا إلى أن من أهم المعوقات المشاكل التنظيمية، والتمويل، والعمالة، وتوفر المواد، والبنية التحتية، بالإضافة إلى صعوبة استخراج التراخيص، وتأخر تسليم الأراضي، ومركزية الحصول على التراخيص الصناعية، وعدم توفر كامل الخدمات للبنى التحتية، وعدم وجود سعوديين مؤهلين مما يصعب تطبيق السعودة، كذلك عدم التمكن من فتح اعتمادات بالبنوك، وارتفاع تكاليف دراسات الجدوى، وتنظيم المرور لحركة الشاحنات، ورداءة الطرق، مشددا على دور الجهات الحكومية ومنها تطوير البيئة وتسهيل إجراءات التصدير واستكمال المشاريع الخدمية وتوفير الماء والكهرباء وتسهيل إجراءات تأسيس المشاريع، موضحا أن دور القطاع الخاص يكون من خلال دعم الدراسات بالتعاون مع الغرفة التجارية، داعياً لأن يكون هناك استراتيجية لتوظيف آليات تطوير القطاع الصناعي، وذلك بدعم إمارة نجران بتوجيه الجهات للتنفيذ، والغرفة التجارية بالدعم. في حين أوضح الدكتور وليد أبو خالد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة أن عدد المصانع بلغ 6300 مصنع منتج في المملكة، مضيفا "أعتقد أنه من المخجل أن لا يكون في نجران إلا 27 مصنعاً من إجمالي عدد المصانع بالمملكة"، مطالباً جميع الدوائر الحكومية إلى السرعة والمرونة في إنجاز المعاملات، مشيرا إلى أن الوزارة سعت إلى سرعة استخراج التراخيص أتوماتيكيا مما وفر 70% من الوقت، مبينا أن من نتائج المبادرات توفير الصناعات المتقدمة والمتطورة، ودعم المشتريات المحلية، ودعم دور عمل المرأة بالصناعة. إلى ذلك قال علي العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي "لفت انتباهي حجم مدينة نجران والمناطق المحيطة بها، واستطيع القول بأن المنطقة أصبحت ذات سوق كبير ولكن مع الأسف لم يتقدم لنا سوى 22 طلباً قرض من منطقة نجران"، مبينا أن المشاريع الصناعية لم يخصص لها الصندوق ميزانية معينة لأي منطقة، ولكن متى ما تم الطلب فإنه يقدم القرض والتسهيلات اللازمة، فالصناعة تحتاج لدراسة عميقة وإعداد ملف متكامل مقنع للممول، وأنه كل ما كان المشروع متكامل سيحصل على التمويل بدون تعطيل، لافتا إلى أن الصندوق أوجد قسما مختصا للمشاريع الصغيرة لا يطلب تمويلها لدراسة جدوى، كما وفر الصندوق مختصين لتعبئة النموذج مع المستثمرين، وأنهم وجدوا استجابة لهذا الإجراء، وأن هذه التجربة قللت الوقت حيث انخفضت المدة ل3 أشهر لمدة استلام القرض بعد أن كانت تفوق 6 أشهر. وفي الجلسة الثانية التي اعتمد النقاش فيها على واقع وفرص الاستثمار في التعليم والتدريب بنجران قدمها د. ناصر العصيمي أحد المستثمرين في التعليم الأهلي تطرق خلالها إلى واقع قطاع التعليم والتدريب في المملكة والتحديات التي تواجه هذا القطاع، ودور التعليم الأهلي في منظومة التعليم، ومستقبل دور القطاع الخاص في قطاع التعليم والتدريب. وأوضح العصيمي أن أهم المعوقات التي تواجه قطاع التعليم الأهلي هي مشكلة المباني المستأجرة وصعوبة استخراج تصاريح لاستئجار المدارس الأهلية بسبب شروط البلديات والدفاع المدني، واشتراطات البلدية الخاصة ببناء المدارس الأهلية، والمشاكل الخاصة بوزارة العمل والاستقدام والتوطين وغيرها، ومشكلة الرسوم الدراسية ومنع رفعها رغم ارتفاع التكاليف على المدارس، ومشكلة عدم توفر المدرسين السعوديين في بعض التخصصات مثل تخصص التربية الإسلامية والاجتماعيات واللغة العربية وضعف تحصيل الرسوم الدراسية مما يعرض المدارس الأهلية للخسائر، إضافة إلى مشكلة عدم انضباط المعلمين السعوديين، والاعتماد الأكاديمي وعدم إعطاء فرصة كافية للمدارس الأهلية. ورفع أهم مطالب أصحاب المدارس الأهلية من الجهات المختلفة، ومنها إعادة النظر في بعض الشروط لإنشاء المدارس الأهلية ومراكز التدريب في المواقع التجارية ومساواتها بالمثل مع المدارس الحكومية من حيث شروط البناء واختيار الموقع وشروط المباني المستأجرة، ومراعاة المنطقة المقام بها المدرسة على أن تكون هناك مرونة في التعامل مع الاشتراطات حسب حاجة المنطقة، كذلك تخصيص مرافق للتعليم الأهلي ومراكز التدريب ضمن المخططات الجديدة داخل المدن، وإعطاء الأولوية في تأجير الأراضي الحكومية للتعليم الأهلي ومراكز التدريب وبأسعار رمزية، أسوة بالمنشات السياحية والصحية، ومراعاة وضع تصنيف للمدارس حسب الرسوم التي تتقاضاها، وعدم مساواة المدارس التي تفرض رسوما عالية مع المدارس المخصصة لذوي الدخل المحدود. وشهدت الجلسة عدة مداخلات تطرقت للتعليم الأهلي والاستثمار فيه ومدى توفير التسهيلات اللازمة في هذا الجانب. فيما قال الدكتور عبدالله أبواثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن الحملة التي قامت بها الوزارة كانت تهدف إلى التأكد من برنامج نطاقات ولكن هذا البرنامج لا يحل السعودة، مؤكدا أن الوزارة لا يمكنها حل البطالة المقننة ولا يجب مقارنة السعودي بالأجنبي في الرواتب في السوق فمثلا البنوك وسابك أوجدت بيئة ساعدت على رفع كفاءة السعودي. فيما شهدت الجلسة الثالثة والختامية عن دور التمويل في تشجيع الاستثمار بنجران قدم خلالها خمس أوراق عمل استهلها حسن حماد رئيس دائرة مصرفية المؤسسات التجارية في البنك الأهلي بالقول بأن التمويل عنصر أساسي، وأن عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة يصل إلى 96% من عدد المنشآت بشكل عام وفق دراسة قام بها البنك الأهلي، مبينا أن برنامج البنك الأهلي لتحسين الأداء ولرواد الأعمال درب 200 متدرب ومتدربة استفادوا من الدورات، مضيفا "تمكنت البنوك من خلال برنامج كفالة من الوصول لشريحة أكبر وأن برنامج الضمان وصل لمليار ريال وخدم 732 منشأة، كما وفرت 43 وظيفة، وأن عدد المنشآت الممولة في نجران بلغ 85 منشأة". من جانبه انتقد مقدم الجلسة الدكتور سليمان السكران تقصير الجهات الخاصة تجاه المسؤولية الاجتماعية ومنها البنوك، في حين قال المهندس أسامة المبارك رئيس برنامج كفالة إن كفالة أُنشئ لتغطية نسبة مخاطر جهات التمويل، وفي عام 2006م تطور فأصبح يكفل 50%، ووصلت اليوم إلى 80% حيث كان في السابق يكفل المؤسسة إلا أنه أصبح الآن يكفل المشروع كاملا، والهدف هو إعطاء الضمان للبنوك التجارية، مشيرا إلى أن الرياض ومكة أكثر المناطق المستفادة من البرنامج، وقطاع المقاولات والصناعة هي القطاعات الأكثر استفادة، ونسبة التعثر قليلة تصل إلى 18%، معتبراً أن أهم العوامل لتشجيع الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة نجران توجيه الشباب إلى الجهات الخاصة بدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة البرامج التدريبية والتأهيلية لأصحاب المنشآت القائمة أو تحت التأسيس ومديري مراكز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرف التجارية. من جهته قال عبدالله آشي مدير المحافظ الاستثمارية بالمؤسسة الإسلامية عن استراتيجية المؤسسة في تعزيز ودعم القطاع الخاص من خلال المساعدة في خلق فرص عمل جديدة وتوفير إمكانيات تمويل إسلامي في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تمكين الحصول على التمويل الإسلامي. إلى ذلك قال عبدالمحسن العيسى المستشار التنفيذي لبرنامج بادر لحضانات التقنية أن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية تحدد السياسة بعيدة المدى لتطوير الاقتصاد المعرفي في المملكة، حيث سيكون في عام 2015 في الشرق الأوسط 20 حاضنة بعدد مؤسسات 225، وستصل إلى 80 حاضنة بعام 2025م بعدد مؤسسات 1200. وأضاف أن برنامج بادر يغطي أربعة أدوار رئيسية هي الاحتضان، دعم الاحتضان، تسهيل التمويل، التوعية الريادية، مبينا أن "بادر" تقوم اليوم بدعم ثلاث حاضنات تقنية داخلية تهدف إلى توفير فرص عمل وتعزيز ريادة الأعمال.
