«مدن» تستهدف إضافة 1000 مصنع في المدن الصناعية خلال الأعوام المقبلة

كشف المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس صالح الرشيد عن توجه الهيئة لبناء ألف مصنع في المدن الصناعية خلال الأعوام المقبلة، معرباً عن طموحه إلى الوصول إلى 200 مصنع جاهز في منطقة نجران، مشيراً إلى وجود الخدمات في المدينة الصناعية بنجران، حيث يعمل بها حالياً مصنعان منتجان وتوجد أربعة مصانع تحت الإنشاء و36 ما يزال العمل يجري عليها.
وقال الرشيد خلال جلسة عمل في ختام منتدى الاستثمار الثاني في نجران أمس، إن عدد المصانع في المدن الصناعية بلغ بنهاية العام الماضي 4700 مصنع، وأن المدن الصناعية في المملكة تطورت خلال الأعوام الخمسة الماضية، وتم التوسع في المشاريع من خلال التخطيط والتطوير.
من جهته، أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة وليد أبوخالد، أن عدد المصانع في المملكة يبلغ حالياً 6300 مصنع منتج، لافتاً إلى أن الوزارة سعت إلى تسريع استخراج التراخيص آلياً، ما وفر70 في المئة من الوقت.
أما عضو هيئة التدريس في جامعة الباحة عبدالله آل منصور، فأشار إلى أن غالبية المصانع ال22 في نجران تصنف من فئة تحت المتوسط، ويواجه الاستثمار الصناعي في نجران مشكلات تنظيمية وتمويلية وتأخر تسليم الأراضي، ومركزية الحصول على التراخيص الصناعية وعدم توافر كامل الخدمات للبنى التحتية وعدم وجود سعوديين مؤهلين، مما يصعب تطبيق السعودة وعدم تمكن من فتح اعتمادات في المصارف، وارتفاع تكاليف دراسات الجدوى.
من ناحيته، أكد المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد، أن الصندوق لم يتلقَ إلا 22 طلب قرض من منطقة نجران، موضحاً أن الصندوق يقدم القروض والتسهيلات اللازمة، «والمشروع المتكامل سيحصل على التمويل من دون مشكلات».
وأضاف: «أخذنا خطوة في شأن المشاريع الصغيرة وأوجدنا قسماً مختصاً، ولا يطلب الصندوق دراسة جدوى، وانخفضت مدة الحصول على القرض إلى ثلاثة أشهر بعد أن كانت تفوق ستة أشهر»، مشيراً إلى أن مسؤولية تأخر القروض تقع على الصندوق والمستثمر أيضاً.
من ناحية أخرى، ناقشت الجلسة الثانية في المنتدى أمس «واقع وفرص الاستثمار في التعليم والتدريب بنجران»، وجرى خلالها التطرق إلى واقع قطاع التعليم والتدريب في المملكة والتحديات التي تواجهه، ودور التعليم الأهلي في منظومة التعليم ومستقبل دور القطاع الخاص في قطاع التعليم والتدريب.
واستعرضت الجلسة أهم المعوقات التي تواجه قطاع التعليم الأهلي، ومنها مشكلة المباني المستأجرة وصعوبة استخراج تصاريح لاستئجار المدارس الأهلية بسبب شروط البلديات والدفاع المدني، واشتراطات البلدية الخاصة ببناء المدارس الأهلية، والمشكلات الخاصة بوزارة العمل والاستقدام والتوطين وغيرها، ومشكلة الرسوم الدراسية ومنع رفعها على رغم ارتفاع التكاليف على المدارس، وعدم توافر المدرسين السعوديين في بعض التخصصات مثل تخصص التربية الإسلامية والاجتماعيات واللغة العربية، إضافة إلى عدم انضباط المعلمين السعوديين.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبواثنين، أن الحملة التي قامت بها الوزارة كانت تهدف إلى التأكد من تطبيق برنامج نطاقات، مؤكداً أن هذا البرنامج لا يحل مشكلة السعودة وأن «الوزارة لا يمكنها حل مشكلة البطالة المقننة، ولا يجب أن نقارن السعودي بالأجنبي في الرواتب في السوق، فالمصارف وشركة «سابك» مثلاً أوجدت بيئة ساعدت على رفع كفاءة السعودي».