تركي بن عبدالله: القيادة حريصة على حماية الاقتصاد السعودي من المخاطر العالمية

خلال افتتاحه المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلمان بن عبدالعزيز يولون القطاعات الاقتصادية أقصى درجات الاهتمام، وحريصون على تقديم الرعاية الكاملة للاقتصاد السعودي لحمايته من المخاطر الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف خلال افتتاحه المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية أمس نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أن المشاكل التي مرت على الاقتصاد العالمي أوضحت بشكل جليّ قدرات الاقتصاد السعودي.
ومن جهته بين رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ عن عدم رضاه عن الوضع الحالي لسوق الصكوك والسندات محليا، مؤكداّ أن حجمه لا يتجاوز 3 في المائة مقارنة بالناتج المحلي للاقتصاد الوطني، في حين أن أسواق السندات توازي حجم الناتج المحلي في دول مجموعة العشرين، وتصل إلى 50 في المائة في الأسواق الناشئة.
وقال آل الشيخ في كلمته إن ما يوفره سوق الصكوك والسندات من حجم الإقراض لا يتجاوز 6.7 في المائة، في حين يصل إلى 60 في المائة في دول مجموعة العشرين وإلى 45 في المائة في الأسواق الناشئة.
آل الشيخ :غير راضين عن حجم السندات و«اتفاقيات مبادلة» ستعمل على جذب الأجانب
وأكد أن الهيئة ستعمل على تذليل الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها؛ لتكون السوقُ المالية السعودية سوقاً جاذبةً لإصدارات وتداول أدوات الدين.
واوضح أن الهيئة أجريت دراسة مستفيضة فيما يخص الصكوك والسندات، لافتا إلى أن تطوير هذه السوق يحتاج إلى تنسيق وتعاون مع عدد من الجهات المختلفة، مشيراّ إلى أن مضيها في تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية من خلال الأدوات المتاحة حالياً ممثلة في صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري و"اتفاقيات مبادلة".
ولفت إلى أن عدد الصناديق المرخصة من الهيئة والعاملة في السوق حاليا يبلغ نحو 241 صندوقا استثماريا، بواقع 238 صندوقا استثماريا عاما، وثلاثة صناديق مؤشرات، يتجاوز إجمالي أصولها 100 مليار ريال يتملك وحداتها أكثر من 265 ألف مشترك.
وكشف إلى أن "اتفاقيات المبادلة" التي تتيح للأجانب غير المقيمين الاستثمار في السوق المالية السعودية، بلغت قيمتها السوقية بنهاية يوليو الماضي أكثر من 20 مليار ريال، وأن السوق المالية اتخذت خطوات أساسية وتكميلية نحو سوق الأوراق المالية ستعمل على جذب المستثمرين إليها.
الزامل: سوق الأسهم خسر 140 ملياراً بسبب الأحداث السياسية المحيطة
وأوضح آل الشيخ أن الهيئة حدّدت صلاحيات ومهام واختصاصات كل جهة وفقاً للمعايير العالمية والممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال بما يحقق الكفاءة المثلى في الأداء. وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والسوق المالية "تداول" وتم وضع الخطوط العريضة لتفعيل مهام السوق المالية وحددت اللجنة جدولا زمنيا للتنفيذ.
من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن المنتدى أتى ليصبح إحدى الأدوات المساهمة في إجلاء الرؤية الصحيحة للسوق المالية لتعمل في بيئة أفضل من الناحيتين النظامية والاجرائية، وبأعلى معدلات الشفافية والإفضاح تعزيزا لاستقرارها والارتقاء لخدمة الشركات المدرجة والمستثمرين المتعاملين معها، وصولا لخدمة الاستقرار المالي والاستثماري ودفعا للاقتصاد الوطني.
وأكد الزامل أن إنعقاد المنتدى يأتي في وقت مهم للغاية لدراسة وتحليل أوضاع السوق السعودي نتيجة للأحداث السياسية الراهنة، حيث تكبدت السوق المالية نتيجة لهذه الأوضاع خلال الأيام الماضية ما يتجاوز 140 مليار ريال من الخسائر، نتيجة للمخاوف الجماعية وكون غالبية المتعاملين من الأفراد حيث لا يعتمدون على تجليلات اقتصادية أو سياسات واضحة تجاه استثماراتهم، مضيفا:"حتى الآن لم نوجد حلولا، لذلك نتمنى أن يخرج هذا المنتدى بحلول ضافية ونتائج إيجابية وهو يقام بوسط هذه الظروف الصعبة".
وقال الزامل إن الرعاية من القيادة لمثل هذاه الملتقيات تعطيها زخما إضافيا لبلوغ أهدافها والغايات المرجوة منها.
.. ويفتتح المعرض المصاحب
تكريم أحد الرعاة