أمير منطقة الرياض بالإنابة: سوق المال السعودية تمثل إحدى أدوات القوة لاقتصادنا الوطني

خلال افتتاحه أعمال المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية

أكد الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم خلال افتتاحه أعمال المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض نيابة عن أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على تطور الاقتصاد الوطني يتطور رغم الصعوبات والتحديات التي ما تزال تحدق بالاقتصاد العالمي، لافتاً الانتباه إلى أن اقتصاد المملكة استطاع بفضل السياسة الاقتصادية التي يرسمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن تتبوأ مكانتها المتميزة ضمن أكبر 20 اقتصاداً بالعالم.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية خالد المقيرن كلمة أكد فيها أن المنتدى يجسد حرص الغرفة على بحث أبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بسوق الأوراق المالية، والسعي لتحسين بيئة العمل فيها بما يسهم في النهوض بأدائها ويزيد من حصانتها ومناعتها ضد التقلبات الحادة التي تضر بأسهم الشركات المدرجة تحت مظلتها وبالمستثمرين في السوق.
بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل كلمة بين فيها أن المنتدى يمثل مبادرة مشتركة من قبل غرفة الرياض باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص بمنطقة الرياض , وبين هيئة السوق المالية بوصفها الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير سوق الأوراق المالية .
وقال: " نلتقي اليوم في الدورة الثانية للمنتدى الذي يعد أحد الأدوات المساهمة في إجلاء الرؤية الصحيحة للسوق المالية , من أجل بيئة نظامية وإجرائية أفضل وبأعلى معدلات الشفافية والإفصاح , تعزيزاً لاستقراراها والارتقاء لخدمة الشركات المندرج تحتها والمستثمرين المتعاملين معها , وصولا لخدمة الاستقرار المالي والاستثماري دفعاً للاقتصاد الوطني ".
وأوضح الدكتور الزامل أنه خلال الأيام المضطربة سياسيا خسر السوق السعودي أكثر من 140 مليار ريال جراء تذبذته 9% نتيجة لطبيعة السوق المعتمد على ارتفاع نسبة الأفراد المتعاملين الذين ترعبهم مثل هذه الظروف على حساب المستثمرين المؤسساتية , مؤكدا إلى أهمية التركيز على " من هو نبض السوق " خلال المنتدى لتفادي المطبات.
ونوه رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ إلى أن عدد الشركات المرخص لها في ممارسة أعمال الأوراق المالية في السوق السعودية يبلغ حاليا 86 شركة بإجمالي رؤوس أموالها تبلغ 15.5 مليار ريال، ويقارب عدد الموظفين فيها خمسة آلاف موظف بنسبة سعودة تقارب 70 % ، مشيرا إلى أن الهيئة أعدّت مشروعَ الإجراءاتِ والتعليماتِ الخاصة بالشركاتِ المدرجة أسهمُها في السوق التي تبلغ خسائرُها المتراكمة 50 في المائة فأكثرَ من رأسمالها، بغرضِ تنظيم آلية التعامل مع الشركاتِ المذكورة.‏
وأردف يقول " إن الهيئة ماضية في تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية من خلال الأدوات المتاحة حالياً ممثلةً في صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري و"اتفاقيات مبادلة", مشيراً إلى أن عدد الصناديق المرخصة من الهيئة والعاملة في السوق حاليا 241 صندوقا استثماريا، بواقع 238 صندوقا استثماريا عاما، وثلاثة صناديق مؤشرات، يتجاوز إجمالي أصولها 100 مليار ريال يتملك وحداتها أكثر من 265 ألف مشترك ، مع العلم أن الهيئة وافقت خلال النصف الأول من العام الجاري على طرح وحدات 12 صندوقا استثماريا , أما ما يخص "اتفاقيات المبادلة" التي تتيح للأجانب غير المقيمين الاستثمار في السوق المالية السعودية، فقد بلغت قيمتها السوقية بنهاية يوليو الماضي أكثر من 20 مليار ريال ".
الجدير بالذكر أن المنتدى سيناقش في الجلسة الأولى «النظام المالي ودوره في حماية ودعم الاستثمارات»، فيما تتضمن الجلسة الثانية حوارا مفتوحا مع رئيس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ، حول السوق وسبل تطويرها وأبرز القضايا التي تواجهها، وتتناول الجلسة الثالثة "الحوكمة في السوق المالية إلى أين".