نظمت وزارة الإسكان أمس الأول ورشة عمل مع عدد من المطورين العقاريين لبحث سبل الشراكة مع القطاع الخاص بعنوان "السبل والآليات المناسبة لإشراك القطاع الخاص في جهود تطوير وتوفير الإسكان"، بهدف تحديد العوامل المهمة لإنجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار مناقشة العمل المحتمل للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، وطرح الرؤى العملية لتفعيلها. وتهدف وزارة الإسكان من خلال عقدها لورشة العمل على إبرام مشاريع الشراكة، ورسم طموحها لتمهيد الطريق لإنجاحها، وذلك من خلال التأهيل المسبق وإثبات الجدارة والأهلية للمطورين العقاريين، الأمر الذي سيتيح ضخ المزيد من الوحدات السكنية. واستعرضت الورشة التي حظيت بحضور عدد من أبرز الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري على أبرز النماذج العالمية للشراكة يبن القطاعات العامة والخاصة في مجال توفير الإسكان، وحرص على الاستفادة من الحوار، وتبادل الأفكار، لتحقيق الأهداف المرجوة ابتداءً من التعريف بالخطوط العريضة لجهود وأفكار وسياسات الوزارة بهذا الخصوص، ومناقشة النماذج المختلفة للشراكة واختيار أنسبها. ويأتي عقد ورشة العمل تنفيذا لبنود الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي دعت إلى تبني مرحلة جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي يمكن أن يواجهها القطاع بهدف الاستفادة من مميزات الشراكة معه من خلق بيئة عمل أكثر فعالية، بالإضافة إلى ما يتميز به من خبرة فنية، ومعدلات تنفيذ عالية، ومرونة كبيرة في إتاحة خيارات متعددة للمواطنين من ناحية التصميم والتمويل الإضافي. يشار إلى أن وزارة الإسكان وقعت مؤخراً تسعة مشاريع لتوفير أراض مطورة هي: مشروع الرياض على مساحة 5 ملايين م2 تستوعب ما يزيد عن 5560 وحدة سكنية، ومشروع جدة المطار على مساحة مليوني م2 تستوعب ما يزيد عن4200 وحدة سكنية، ومشروع جدة الأمير فواز على مساحة تقارب 5 ملايين وسبعمائة ألف م2 تستوعب ما يزيد عن 10 آلاف و600 وحدة سكنية، ومشروع المدينةالمنورة على مساحة مليون وستمائة ألف م2 تستوعب 3100 وحدة سكنية، ومشروع الدمام على مساحة تقارب 10 ملايين م2 تستوعب ما يزيد عن 12800 وحدة سكنية، ومشروع الخرج على مساحة تزيد عن 2.5 مليون م2 لتوفير ما يقرب من2700 وحدة سكنية، ومشروع الإحساء على مساحة تزيد عن مليون وثمانمائة ألف م2 تستوعب ما يقرب من 1500 وحدة سكنية، ومشروع تبوك على مساحة مليون ومائة ألف م2 تستوعب 3200 وحدة سكنية، وأخيراً مشروع القطيف البدراني على مساحة تقرب من مليونين ومائتي ألف م2 تستوعب ما يزيد عن 1430 وحدة سكنية.
