قانوني: نظام الحماية من الإيذاء يجسد التزام المملكة بالمعاهدات الدولية المناهضة للعنف

أكد أنه متوافق مع الشريعة ويوفر مظلة حماية واسعة لفئات مختلفة من المجتمع

اعتبر المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني أحمد بن إبراهيم المحيميد "نظام الحماية من الإيذاء" الذي أجازه مجلس الوزراء قبل أيام يمثل نقلة نوعية في القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة والطفل والفئات الضعيفة وعده "صمام أمان" للحد من انتشار مظاهر العنف الأسري والإيذاء النفسي والجسدي في المجتمع السعودي، مؤكداً بأنه يأتي متوافقا مع ما حضت على القيم الإسلامية والشرعية الرفيعة من حسن الخلق والتعامل والنهي عن الإيذاء ومع ما دعت إليه القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة العنف الأسري وحماية المرأة وحقوق الإنسان التي يأتي صدور هذا النظام الجديد مجسداً لالتزام المملكة بها.
ونوه المحيميد في تصريح ل "الرياض" بشمولية نظام الحماية من الإيذاء وما اشتمل عليه من لوائح وآليات توفر الحماية والوقاية المسبقة من الإيذاء من خلال عقد الدورات والندوات التوعوية ورفع الثقافة الحقوقية لجميع الفئات المستهدفة وللمعنيين في تطبيق الحماية كما وفر النظام الحماية الاجتماعية والأمنية للمبلغين عن حالات العنف بعدم كشف هويتهم كما نص النظام على توفير المساعدة والمعالجة والإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للمعنفين يضاف لذلك ما قرره النظام من عقوبات بحق المتسببين بالإيذاء وهو ما يعطي النظام فاعلية وتأثيراً كبيرين.
وحول رأيه القانوني بشأن عدم تقنين العقوبة في نظام الإيذاء الجديد قال " المحيميد": هذه نقطة تحسب للذين عملوا على صياغة بنود النظام وليس ضدهم وذلك لعدة أسباب منطقية مثل عدم إمكانية توحيد العقوبة لاختلاف درجات الإيذاء، ولعدم تقييد القضاة بعقوبة واحدة، ولكي تتناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة خاصة مع تزايد وتباين حالات العنف ابتداء من الضرب والتعذيب للزوجات والأطفال وحبسهم مروراً بالتحرش الجنسي والإيذاء النفسي، وصولاً للقتل وهتك العرض وهو ما يستوجب بنظري عقوبات مختلفة وفقا لكل حالة وتقدير القاضي لها"
وثمن جهود القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز- حفظه الله- في إقرار النظام مما يعكس حرصها على توفير الحماية والأمان لكافة أفراد المجتمع منوهاً بالدور الكبير الذي قام به أعضاء شعبة الخبراء بمجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى، وهيئة حقوق الإنسان، ومنسوبو وزارة الشؤون الاجتماعية، ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية، ومؤسسة الملك خالد الخيرية، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، ولجنة الطفولة بوزارة التربية والتعليم، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ، في اقتراح وإعداد ومراجعة ودمج عدد من الأنظمة التي تعنى بالحماية في هذا النظام مثل نظام حماية الطفولة، ونظام الحماية من التحرش، ونظام حماية المرأة، ليكون المخرج النهائي " نظام الحماية من الإيذاء" ليوفر مظلة حماية قانونية واسعة تتسع لجميع الفئات لاسيما الضعيفة منها بما في ذلك المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والعمالة المنزلية.
ودعا لتضافر الجهود والتنسيق والتكامل بين كافة القطاعات المعنية بالحماية مع الجمعيات لتفعيل النظام وتوزيع الاختصاصات بما يضمن فاعلية تطبيقه وتأثيره في الحد من انتشار مظاهر العنف في المجتمع السعودي.