وزارة الإسكان تتجه لمنح حوافز لشركات التطوير الإسكاني وتدشن أول ورش «الشراكة»

تقيم أول ورشة لتأطير الشراكة مع القطاع الخاص

تعقد وزارة الاسكان الايام المقبلة أول ورشة عمل مع عدد من المطورين العقاريين المتخصصين في مجال التطوير الاسكاني، بعد أن ابرمت اتفاقية مع الشركات الاستشارية الكبرى لبلورة رؤية عملية تؤطر العلاقة مع القطاع الخاص، وتستهدف الوصول إلى آلية تعمل على تجسير العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وكان وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي؛ قد اعلن في وقت سابق وخلال المؤتمر الصحفي لابرام عقود تطوير البنى التحتية لأراضي الاسكان في سبع مدن، إلى عزم وزارة الاسكان إقامة ورش عمل مع المطورين العقاريين المتخصصين في التطوير الاسكاني.
وطالب عدد من المطورين العقاريين بضرورة تحديد الرؤية الاستراتجية لوزارة الاسكان، بالتنسيق مع شركات التطوير، لتحديد رؤى هذه الشركات المستقبلية، وتحديد المستهدفين؛ ومن ثم تشييد المساكن وفقاً لهذه التوجهات الجديدة.
وتتجه وزارة الاسكان إلى منح حوافز لمشاريع الاسكان للقطاع الخاص، تتمثل في تسهيلات في التراخيص، وحزمة من الحوافز التي تدعم نشاط التوطين الاسكاني.
وكان وزارة الاسكان قد وقعت الاسبوع المنصرم ثمانية عقود بقيمة 4 مليارات ريال تقريبا لتطوير أراض في كل من المدينة المنورة وجدة والخرج والدمام والأحساء والقطيف تبلغ مساحتها الإجمالية (26) مليون متر مربع.
وتشمل العقود التي وقعها وزير الإسكان مع عدد من شركات ومؤسسات المقاولات، تنفيذ أعمال البنية التحتية لتطوير الأراضي بكامل الخدمات إلى جانب توفير أراض
للمواطنين، تشتمل على شبكات المياه والصرف الصحي وتمديدات الكهرباء والاتصالات بتصاميم تكفل عدم الحاجة لأي أعمال حفريات في المستقبل، وسفلتة شبكات الطرق الداخلية بعرض يتراوح بين 15 – 36 م والأرصفة بعرض بين (2 – 6 م) والإنارة والتشجير والحدائق إلى جانب توفير مواقع للمرافق التعليمية والدينية والترفيهية والتجارية، وذلك وفقا لأعلى المعايير التخطيطية والمواصفات الفنية للجهات ذات العلاقة، تكفل إقامة بيئة اجتماعية تفاعلية للأسرة السعودية.
وطالبت دراسة متخصصة حديثة بتشجيع كل من الشركات العقارية على الاندماج وتكوين كيانات عقارية كبيرة قادرة على التحدي والمواجهة في ظل سوق تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، حيث أشارت إلى أن 95 في المائة من المكاتب العقارية تأخذ شكل منشآت فردية كما أن 85 في المائة منها تقل رؤوس أموالها عن 500 ألف ريال، وكذلك الحال بالنسبة للشركات العقارية، حيث إن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تمثل الشكل الغالب لها 53 في المائة.
وأفرز الوضع الحالي لقطاع العقارات في المملكة، بحسب اقتصاديين، مطالب تطويرية قادها مسؤولون ومطورون عقاريون، لمواجهة الممارسات التي اعتبرها البعض متأخرة وتؤثر سلباً على الحراك العقاري، مشددين على أهمية اتخاذ خطوات جادة لسرعة إقرار الأنظمة الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعقد صفقات اندماج شركات محلية مع نظيرتها، ومحلية مع عالمية، ودورات تدريبية للعاملين في القطاع العقاري، لأجل تطوير البيئة الاستثمارية في قطاع العقارات في المملكة، مشيرين إلى أن هناك عوامل تعيق تحقيق امتلاك المواطنين لمساكن، وكذلك تسببت في ارتفاع الأسعار، وانخفاض مستوى الجودة، مثل ضخامة المشاريع الحكومية، إضافة إلى وجود فجوة شاسعة بين العرض والطلب، إلى جانب الاعتماد على مقاولين أفراد، وندرة الاحترافية لدى المطورين العقاريين، عززها غياب وجود ذراع تمويلي للشركات العقارية نتيجة تأخر تطبيق أنظمة التمويل العقاري.
وقال مسؤولون في شركات عقارية ان السوق العقارية تحتاج إلى تطوير شامل من قبل شركات تؤدي العمل بمواصفات عالية، واحترافية، مؤكدين أن ذلك يتطلب تفعيل القوانين وتطبيقها، ما يسهم في إتاحة الفرصة لمنح تمويل عقاري ضخم من البنوك للشركات، وهو ما سينعكس على تحريك عجلة القطاع العقاري، مبينين أن تكلفة تطوير الأراضي، وخدمات البنى التحتية أحد أهم الأسباب المباشرة لارتفاع تكلفة الأراضي السكينة، إضافة إلى أسباب أخرى غير مباشرة كالتضخم، وغلاء المعيشة، مؤكدين أن المستثمر العقاري أصبح يقوم بأعمال من اختصاص قطاعات أخرى، وهو ما يعد عبئا إضافيا يتحمله المواطن في نهاية المطاف.