كشفت وزارة التربية والتعليم، في تقرير لها، عن عدد من الحلول لمواجهة الصعوبات التي تلاحق التعليم الأهلي في المملكة، من خلال تحويل أجزاء من التعليم العام إلى مؤسسات التعليم الأهلي (الخصخصة) بتحويل افتتاح المدارس الحكومية في بعض الأحياء الجديدة إلى منشآت أهلية للتعليم، تتولى وزارة التربية والتعليم دفع مبلغ مقطوع أو محدود عن كلّ طالب يتم إلحاقه بهذه المدارس وفق نظام شراء المقاعد أو السندات التعليمية.. انتهى.. ولم تحدد الوزارة الهدف من هذه الخطوة، وهو قد يكون أحد اثنين: إما دعم المدارس الأهلية، أو لنقل بصراحة زيادة ربحيتها (إذ إنّ الغاية التي تتوخاها هذه المدارس هو الربحية).. أو تخفيف العبء عن الوزارة وخاصة في الأحياء أو المناطق التي لا يوجد فيها عدد كاف من الطلبة يبرر إنشاء مدرسة، أي كما قالت الوزارة: (خصخصة).. وفيما أعرف طبقت ولاية لويزيانا في الولاياتالمتحدة هذه الخصخصة، وكانت محل انتقادات كثيرة، فلماذا لا تدرس الوزارة نتائج هذه التجربة قبل أن تطبقها في المملكة؟ ثمّ لماذا نلجأ إلى هذه الخصخصة المشكوك في نتائجها وهناك التعليم الالكتروني أو التعليم عن بعد، وهو تعليم يستخدم التقنية المعرفية الحديثة، ويغني الوزارة عن إنشاء مبان أو مدارس في كل حي ومنطقة، علما بأنّ هذا التعليم طبق بنجاح في العديد من البلدان.