باكستان تعلق عقوبة الاعدام موقتاً

امرت السلطات الباكستانية امس الاحد بان يعلق موقتا تنفيذ عقوبات الاعدام الذي كان يفترض ان يستأنف هذا الاسبوع بعد تجميد دام خمس سنوات على الرغم من معارضة منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني الجديد نواز شريف رفضت في يونيو ان تمدد وقف تنفيذ هذه العقوبة لخمس سنوات على امل ان تصعد لهجتها حيال المجرمين والجماعات المسلحة.
لكن مكتب رئيس الوزراء نواز شريف اعلن الاحد ان "كل الاعدامات" المقررة الاسبوع المقبل علقت "ثلاثة اشهر او حتى تجري مناقشة بين رئيس الوزراء والرئيس" آصف علي زرداري.
ويغادر زرداري منصبه في الثامن من سبتمبر على ان يحل محله رجل الاعمال ممنون حسين الحليف المقرب من شريف الذي انتخب في يوليو.
وعلى الرغم من تعليق تنفيذ عقوبة الاعدام، نفذ الحكم في جندي يدعى محمد حسين وادين بالقتل من قبل محكمة عسكرية في نوفمبر الماضي.
وكان من المرتقب اعدام عدد من المحكوم عليهم بالاعدام هذا الاسبوع، مما اثار استياء عائلات محكومين ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للقانونيين باكستان الى تخفيف كل احكام الاعدام الصادرة والغاء عقوبة الاعدام بالكامل.
واضاف "في ظل الحكم العسكري عانت باكستان من تطبيق واسع النطاق لعقوبة الاعدام. ويجب على الحكومة الجديدة ان تبدي معارضتها الواضحة لهذه العقوبة".
واشارت مجموعات حقوق الانسان الى ارقام رسمية مفادها ان هناك سبعة آلاف سجين محكوم بالاعدام في باكستان، ما يعد الرقم الاعلى في العالم.
واعلنت وزارة الداخلية الباكستانية ان ما يصل الى 450 محكوما ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام وانه سيجري النظر في حالاتهم.
وفي ظل حكم الحكومة الباكستانية السابقة لم يتم اعدام احد باستثناء جندي حكم عليه امام محكمة عرفية، منذ العام 2008.