اعلن فصيل الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني تعليق مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني ورفضه العودة الى اروقة الحوار في صنعاء الا بشرط اجراء حوار ندي بين دولتين شمال وجنوب، وفي دولة محايدة. وبعث رئيس فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني محمد علي احمد برسالة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي يشترط فيها تحويل الحوار إلى "تفاوض ندي بين الشمال والجنوب وفي دولة محايدة تختار من قبل رعاة المبادرة الخليجية" لنقل السلطة. كما طالب احمد الذي يقود فصيل الحراك الجنوبي البالغ عدده 85 ممثلا من اصل 565 هي قوام مؤتمر الحوار ب"تحديد برنامج زمني والية لعملية التفاوض وخارطة طريق لتنفيذ المخرجات، وان تضمن الدول الراعية للمبادرة الخليجية ومجلس الامن تنفيذ الحلول المتفق عليها للقضية الجنوبية". واشترط للعودة الى المشاركة في فرق الحوار الوطني البدء الفوري بتنفيذ النقاط العشرين والاحدى عشرة والتي تتضمن الاعتذار للجنوب عن حرب صيف 1994 واتخاذ خطوات عملية لحل قضايا المبعدين قسرا من المؤسسة العسكرية والامنية والمدنية من ابناء الجنوب بعد الحرب، ومعالجة قضايا الاراضي المنهوبة وغيرها من المعالجات المقترحة في طريق حل عادل للقضية الجنوبية. وأوضح الحراك في رسالته أن مشاركته في مؤتمر الحوار جاءت "تأسيسا على قرارات الشرعية الدولية 2014/2015، والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وجهود المجتمع الإقليمي والدولي". وتشارك فصائل في الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني بينما ترفض أخرى متشددة المشاركة وتقول انها متمسكة بمطالبها المتمثلة في انفصال جنوب اليمن الذي دخل في وحدة مع شمال اليمن عام 1990، لكن الامر انتهى بحرب اهلية عام 1994 تم فيها اجتياح الجنوب من قبل قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح . واعتبر مراقبون سياسيون الشروط التي يطرحها رئيس فريق القضية الجنوبية في الحوار تهديدا حقيقيا قد يعصف بمؤتمر الحوار الذي انطلق في مارس الماضي ويناقش تسع قضايا رئيسية ابرزها قضية الجنوب وصعدة وبناء الدولة.
