أطلق المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخراً المراجعة النصف سنوية لتقرير "توقعات 2013" الذي يعرض تطورات النصف الأول من عام 2013 وأبرز التوقعات للنصف الثاني استناداً على تقييم عدد من العوامل المؤثرة على أسواق الأسهم في كل من دول مجلس التعاون الخليجي. وحسب تقرير "المركز"، أدت أسعار النفط المرتفعة والسياسات المالية الجريئة والمرنة إلى ارتفاعا ملحوظاً في الأسواق خلال النصف الأول من عام 2013، حيث سجلت جميع الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي أرباحا مجزية في ضوء الفوائض المالية المرتفعة والإنفاق على البنى التحتية. كما شهدت أسواق العقار تعافيا ملحوظا، وسجل أداء قطاع السياحة تحسنا واضح. وأنهت السعودية النصف الأول بأرباح بنسبة 10.2% سجلها مؤشر تداول، ينما سجلت أسواق كل من قطر وعُمان والبحرين ارتفاعاً يتراوح ما بين 10 و 12%. أما سوق أبوظبي فقد شهد ارتفاعا بنسبة 36.9% وشهد سوق دبي ارتفاعا بنسبة 40.7%، حث سجلا أعلى أداءين في المنطقة نظراً لارتفاع أرباح الشركات في الإمارتين. واستمرت دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار بقوة في القطاعات غير النفطية بهدف تنويع اقتصاداتها، وشهد قطاع الإنشاء والمواصلات فيها منح عقود بلغت قيمتها أكثر من 39 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2013. كما أدى الارتفاع الملحوظ في الإقراض والأداء القوي لاقتصادات المنطقة إلى أداء قياسي في قطاع البنوك خلال نفس الفترة. وكان قرار مورغان ستانلي لترقية أسواق الأسهم في كل من الإمارات وقطر من مؤشر الأسواق المبتدئة إلى مؤشر الأسواق الناشئة من أبرز التطورات خلال النصف الأول من العام 2013، ومن المقرر أن يدخل هذا التصنيف الجديد حيز التنفيذ في شهر مايو 2014، وستكون نسبة الإمارات وقطر من المؤشر 0.4% و 0.45% حسب الترتيب، ومن المتوقع أن يساعد هذا التطور على تدفق النقد من المؤسسات إلى الأسواق. واستمرت القيمة المتداولة في الأسواق الخليجية في الارتفاع خلال العام 2013، وكانت قد شهدت أدنى مستوى في عام 2010، ويتبنى تقرير "المركز" نظرة مستقبلية إيجابية لمعظم الأسواق الخليجية نظراً إلى ارتفاع مستوى السيولة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الذي سبقه. ويلفت تقرير "المركز" إلى أن أرباح البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات كانت الأكثر نمواً، حيث نمت بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، زمن المتوقع أن تسمح المملكة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية وإن كانت بضوابط، كما يتوقع التقرير أن يتأخر تطبيق الإصلاحات الرئيسية في كل من قطر والكويت بسبب التغيرات السياسية.
