الملك فهد أرسى الحرية الاقتصادية والاستقرار المالي للقطاعات الاستثمارية

اقتصاديون: الراحل دفع عجلة التنمية وساهم في تعزيز النمو

شدد اقتصاديون ومستثمرون عقاريون، على أن من العوامل الرئيسة التي أسهمت في التطور الاقتصادي خلال عهد الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - الحرية الاقتصادية والأمن والاستقرار، وأكد هؤلاء أن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد أرسى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات والأنشطة التجارية في كافة المجالات.
وذكر عبدالعزيز بن محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية عضو مجلس ادارة غرفة الرياض ان أهم عاملين ساعدا العقاريين ابان عهد الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله هما الحرية الاقتصادية والأمن والاستقرار وهما أهم عاملين كان لهما الأثر الفعال في النهوض بالتنمية العمرانية والاقتصادية وقال العجلان إن الفقيد الراحل كان له الفضل في ارساء الركائز الأساسية للاقتصاد السعودي، وكان العقار يعمل بحرية في جميع أنحاء المملكة دون تدخل من الجهات الحكومية في اعاقة المشاريع، مشيرا الى وجود المرونة مع الجهات الحكومية في عهد الملك الراحل، كان له الفضل في ارساء الركائز الأساسية للاقتصاد السعودي، وكان العقار يعمل بحرية في جميع أنحاء المملكة دون تدخل من الجهات الحكومية في اعاقة المشاريع، مشيراً إلى وجود المرونة مع الجهات الحكومية في عهد الملك الراحل، اضافة إلى المشاركة والإدلاء في الأفكار والآراء مع أعضاء مجلس الشورى وان كل ذلك في سبيل طرح القرارات الرامية في سبيل تطوير الاقتصاد ودعم القطاعات والأنشطة التجارية في شتى المجالات.
وبين حسن بن محمد آل مهدي المالك والرئيس التنفيذي لمجموعة آل مهدي القابضة انه منذ أن كان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله ولياً للعهد كان له دور في حركة التنمية الصناعية والاستغلال الاقتصادي في البلاد، وذلك من خلال تمويله لبرامج التنمية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة لسير العمل في كافة المشروعات بعد أن تقلد مقاليد الحكم بعد وفاة الملك خالد - رحمه الله - واضاف آل مهدي: كان للفقيد الراحل التزام صارم في النهوض بتنمية البلاد وترسية الركائز والدعائم الأساسية للنهوض بالتنمية العمرانية اضافة إلى دعمه رحمه الله لكافة المشاريع والخدمات كل ذلك في سبيل تطوير البلاد، وكان له دور ايجابي في تطوير الحركة والعمران في المملكة العربية السعودية بعد ان حول الصحراء إلى مناطق ومدن عامرة تزخر بالسكان والعمران وهذا خير دليل على ما أولاه من دعم لقطاع العقارات على وجه الخصوص ابان عهده رحمه الله.
وأكد حسن آل مهدي أن الحرية الاقتصادية وعامل الأمن هما أهم عاملين دفعا العقاريين في الاستمرار والاستثمار في قطاع العقارات وذلك لدفع عجلة التقدم وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
واوضح صنيتان ابوثنين، اقتصادي ورجل أعمال أنه ونظراً للمكانة العالية التي يحتلها الشأن الاقتصادي في قائمة اهتمام الدول لما له من مساس مباشر بالمصالح العليا للدول وعلى تقدمها وتنميتها واستقرارها فان الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد (رحمه الله) منجزات اقتصادية رافقه توسع كبير في اقتصاد المملكة وزيادة في ايرادات النفط جعل المملكة تحتل مكانها كقوة مالية كبرى.
كما سعت المملكة في تخطيطها التنمية الشاملة عبر ست خطط تنموية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية: النمو الاقتصادي، والتوظيف الكامل، واستقرار الأسعار، وتفادي التقلبات الحادة في النشاط الاقتصادي وظل توفير الفرص لجميع المواطنين السعوديين هدفا ثابتا للاسهام في عملية التنمية.
وفي مجال الطرق فقد تم انشاء شبكة ضخمة وعملاقة من الطرق تبلغ 7516,96 كيلومترا مربع في بلد تبلغ مساحتها حوالي مليونين وربع المليون كيلومتر مربع وفي زمن قياسي يحتاج إلى عشرات السنين لتنفيذه.
كذلك زادت المؤسسات التجارية وتوسعت التنمية الصناعية والتنمية الزراعية بانشاء المزيد من المصانع والمزارع الوطنية وغير ذلك من مظاهر التنمية الاقتصادية مثل التنمية العقارية والسكانية والعمرانية، وتبني برنامج الخصخصة لبعض القطاعات الاقتصادية التي كانت تدار من قبل الحكومة وأصبحت تدار من قبل القطاع الخاص وهذه الخصخصة تعتبر من مظاهر التقدم.
كذلك تحققت نهضة صناعية وزراعية نالت الاعجاب وأصبح للمملكة أسواق عالمية وخليجية وعربية ودولية صدرت لها المنتجات الزراعية ومنتوجات صنعت في السعودية لعبت دورا في تنويع القاعدة الاقتصادية للبلد، كما بلغ الناتج المعلن لهذا القطاع 8,3٪ واستوعب هذا القطاع ايضا نحو 7,7٪ من إجمالي قوة العمل فضلا عن دوره في توفير الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين.
وحول أبرز الاصلاحات الاقتصادية قال أبوثنين:
نظراً لأهمية الاقتصاد السعودي واستحواذ المملكة على أكبر مخزون استراتيجي من النفط أصبح لابد من هيكلة هذا الاقتصاد وسن جملة من القرارات والاصلاحات الاقتصادية شملت إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى واعادة تشكيل المجلس الأعلى للبترول والمعادن، وصدور نظام الاستثمار الأجنبي الجديد، وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العليا للسياحة وهيئة الاتصالات، وهيئة المساحة الجيولوجية.
كما شملت هذه الاصلاحات الاقتصادية بعض الأنظمة التي تهدف إلى تفعيل نشاط القطاع الخاص، وتوفير المناخ الاداري لتطويره مثل نظام التأمينات الاجتماعية، ونظام المطبوعات والمؤسسات الصحفية، ونظام المحاماة والإجراءات الجزائية. كذلك تم إنشاء وزارة للمياه وتخفيض التعرفة الجمركية واعادة هيكلة سوق الأسهم والسماح لغير السعوديين بتملك الأسهم المحلية من خلال صناديق الأسهم بالبنوك المحلية، وصدور نظام تملك غير السعوديين للعقار.
وعن أبرز التحديات الاقتصادية في عهد خادم الحرمين الشريفين قال أبوثنين:
إن النصف الأول من الثمانينات يعتبر هو الأصعب على الاقتصاد السعودي للضمور التاريخي الذي أصاب قطاع البترول حيث تراجعت مساهمته قرابة 9,3 مليارات ريال، وهذه أقل مساهمة (بالأسعار الثابتة) منذ نهاية الستينات الميلادية. وهذا يتطلب قرارا اقتصاديا حكيما اتخذه خادم الحرمين الشريفين (رحمه الله) في بداية التسعينات بالاعتماد على الموارد المتاحة واللجوء لسياسة تقشفية اجمالا وانتهاج سياستين متكاملتين لتنفيذ قرار الاعتماد على الموارد المحلية:
الأولى: خفض الانفاق (بما في ذلك اعادة جدولة الالتزامات المستحقة) ولتجنب استخدام اموال أجنبية لتغطية ما يعجز عنه ايراد الصادرات السعودية (نفطية وغير نفطية).
الثانية: التوجه للاستدانة عند الضرورة من الداخل عبر أدوات عدة.