أوضح مسح أن نحو مليون بريطاني يشغلون وظائف بدون ضمانات للحد الأدنى للأجر أو ساعات العمل وهو رقم أعلى كثيرا من 250 ألفا حسب تقديرات مكتب الاحصاءات الوطني. ووجهت نقابات العمال وحزب العمال المعارض انتقادات لعقود العمل الخالية من هذه الضمانات لانها لا توفر لمن يوقعون عليها سوى رعاية محدودة للغاية كما لا تتيح لهم مهلة كافية قبل تكليفهم بالأعمال. وقال معهد تشارتدر للعمالة والتنمية وهو أكبر مؤسسة متخصصة في مجال الموارد البشرية إنه يقدر بناء على مسح شمل نحو ألف موظف أن ما بين ثلاثة إلى أربعة بالمئة من القوى العاملة البريطانية تعمل بعقود لا تضمن حدا أدنى للأجر أو ساعات العمل أي نحو مليون شخص. ويفسر النمو السريع لهذا النوع من العقود الذي لا نظير له في بقية الدول الأوروبية والولايات المتحدة قدرة الاقتصاد البريطاني علي توفير وظائف لعدد قياسي من المواطنين رغم انه لا يسجل نموا يذكر. وفي الاسبوع الماضي رفع مكتب الاحصاءات الوطني تقديره لعدد العاملين بمثل هذه العقود إلى 250 ألفا من 200 ألف . وقال بيتر تشيز الرئيس التنفيذي لمعهد تشارترد "يشير مسحنا إلى أن هذه العقود اكثر انتشارا مما توحي به أرقام مكتب الاحصاءات الوطني. لكن افتراض أن جميع هذه العقود 'سيئة' وتلميح بعض الجهات بضرورة حظرها ينبغي أن يكون موضع بحث."
