6 جهات حكومية تؤسس عهداً جديداً للصناعات العسكرية

تتجه وزارة الدفاع إلى تطبيق التنظيم الجديد للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بدءًا من الخامس والعشرين من شهر شوال القادم، فيما سيتم تشكيل مجلس جديد للمؤسسة يضم ممثلين من سبع جهات حكومية، إضافة إلى ثلاثة من ذوي الخبرة يتم ترشيحهم من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات، فيما يتكون المجلس من نائب وزير الدفاع ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ورئيس هيئة الأركان العامة ورئيس المؤسسة.
وكشف التنظيم الجديد أن للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي في مجال التصنيع المشترك ودعم البحث العلمي والابتكار الصناعي، وعقد شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص في مجال صيانة المعدات والآلات لتلبية احتياجات القطاعات العسكرية والاشتراك مع الجهات الحكومية والخاصة بالترخيص للقطاعين العام والخاص بما فيهما المحلي والخارجي لإنشاء صناعات مكملة للصناعات العسكرية ووضع ضوابط الإجراءات المتعلقة بمنح تراخيص التصنيع العسكري.
وكشف التنظيم الجديد أن رئيس المؤسس يكون بمرتبة فريق أو ما يعادلها ويعين بأمر ملكي يكون من اختصاصه اقتراح خطط عمل المؤسسة و إقرار ابتعاث الموظفين للدراسة والتدريب وتأمين احتياجات المؤسسة في مجال التصنيع العسكري.
وأبان التنظيم الجديد أن للمؤسسة العمل على أسس تجارية ولها صلاحية تأسيس شركات أو الاشتراك في تأسيسها وفقاً للأساليب التجارية دون الدخول في مضاربات مالية أو استثمارات مرتفعة المخاطر.
وكشف التنظيم الجديد أن ديوان المراقبة العامة يتولى الرقابة على حسابات المؤسسة على أن تعفى المؤسسة من جميع الرسوم الجمركية على جميع المواد الخام وقطع الغيار والمعدات التي تستورد باسمها.